أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ل الجمهورية أونلاين منذ توليه  المحافظة نهض بمختلف الخدمات بعروس الصعيد تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية فأصبحت المنيا الأولى في المتغيرات المكانية و من المحافظات المتقدمة في  ملف التصالح  مخالفات البناء وكذلك ملف تقننين الأراضي  وعظمت  إيرادات صندوق الخدمات بخزانة الدولة خلال السبعة أشهر التي توليت فيها وبلغة الأرقام تم تحصيل مليار و٢٧٠ مليون جنيه من متحصلات الإيرادات الناتجة عن  (تقننين التصالح في مخالفات البناء. رسوم تقنين الأراضي. مخزون السلع. خدمات المراكز التكنولوجية. الكهنة الخردة والعناصر. المستغني عنها) كلها عوامل  ساهمت بشكل غير مباشر في تعظيم موارد الدولة العامة من خلال محافظة المنيا. 

وأشار كدواني إلى أن عروس الصعيد تمتلك العديد من المقومات التي تجعل المنيا وجهة استثمارية مميزة في مختلف القطاعات فعلى سبيل المثال لا الحصر وجود بنية تحتية عملاقة متطورة  وشبكة طرق حديثة تربط  بعضها ببعض بجانب تقديم تسهيلات في تخصيص الأراضي والتراخيص. ودعم من وحدة الاستثمار بالمحافظة لتسهيل الإجراءات والترويج للمشروعات ووجود منطقتي المنطقة الصناعية بشرق المطاهرة و السريرية بسمالوط  وبها سدس الآثار المصرية 

وأوضح أن توجيهات وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  بطرح الفرص الأستثمارية بمختلف القطاعات على مستوى المحافظة، بهدف الاستغلال الأمثل لمواردها وطرحها على المستثمرين وفقًا للقانون 182 لسنة 2018، من خلال المزايدات العلنية والمظاريف المغلقة. و هذه السياسات تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من أصول المحافظة (إيجار، حق انتفاع، وغير ذلك)، مع الحفاظ على ملكية الدولة لتلك الأصول واحتفاظ المحافظ بها.

وقد حققت هذه الطروحات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بدءًا من أول يناير حتى 25 مارس، استثمارات بلغت 155 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تعظيم إيرادات صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالديوان العام إلى 140 مليون جنيه خلال 3 أشهر فقط، وهو ما يعكس الجهود المبذولة في تحسين إدارة الموارد.

وأوضح أن عناصر صندوق الخدمات تشمل:تطبيق قانون النظافة. تفعيل منظومة الرفع المساحي للخدمات المقدمة للمواطنين. تفعيل قانون ترخيص المحلات. تفعيل ساحات الانتظار للمركبات. تطبيق الغرامات والمخالفات على المركبات التي تقوم بإلقاء المخلفات في نهر الطريق. بالإضافة إلى باقي موارد صندوق الخدمات.

واستطرد قائلاً: "تمكنت المحافظة من تحقيق هذه الإيرادات من خلال رصد المتغيرات المكانية بشكل مستمر والتعامل الفوري معها، ما ساهم في حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. كما تم التوسع في ملف التصالح وتقنين الأراضي، مما ساهم في تحصيل مبالغ مالية ضخمة لصالح الدولة، مع تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن طرح فرص استثمارية جديدة للاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة للمحافظة، وتحسين إدارة الموارد، كان له دور كبير في تعزيز الإيرادات وتحقيق التنمية المستدامة. يعكس هذا النجاح قدرة الإدارة المحلية على تحسين وتعظيم الإيرادات، ويأتي في إطار رؤية الدولة لتمكين الإدارات المحلية من إدارة مواردها بفعالية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة."

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل