أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "حلقة جديدة من الاتصالات عنوانها الضغوط، تنتظر أهل الحكم في لبنان خلال الأيام المقبلة، لتسريع وتيرة الإصلاحات وتنفيذ البند الأهم المتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، انطلاقا من الجنوب وصولا إلى موضوع سحب السلاح"، موضحةً أنّ "في هذا الإطار يأتي التحرك الفرنسي والأميركي لتشكيل لجان التفاوض، كمدخل لوضع القطار على سكة الحل من منظار الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت مصدر مطلع لـ"الأنباء"، إلى أنّه "كما كانت الرسائل التي حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته إلى بيروت، يُتوقع أن تكون الرسالة التي ستحملها نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أكثر وضوحا، والتي أكدت لرئيس الحكومة نواف سلام وصولها إلى لبنان الأسبوع المقبل".

وبيّن أنّ "زيارة لودريان إلى بيروت عشية توجه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى فرنسا، وضعت سقوف للتوقعات والآمال التي يمكن أن تعلق على هذه المحادثات، وما يمكن للبنان أن يحصل عليه من تقديمات أو وعود. وركز الموفد الفرنسي على أمرين: الأول ضرورة ان يقدم لبنان على خطوات واضحة نحو التجاوب مع الدعوات لتشكيل اللجان الثلاث المطلوبة، وهي واحدة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتتضمن إطلاق الأسرى الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة".

وذكر المصدر أنّه "تناول أيضا اتفاق ترسيم أو تثبيت الحدود البرية، على اعتبار أنها مكرسة في اتفاقيات ترسيم الحدود في العام 1923، بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني وتوجد وثائقها لدى الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية الهدنة للعام 1949 التي أكدت على هذه الحدود، وان كان لبنان في السابق يرفض البحث في ترسيم الحدود البرية، خصوصا خلال التفاوض على ترسيم الحدود البحرية لتحديد حقوق التنقيب عن النفط بين لبنان وإسرائيل قبل ثلاثة أعوام؛ باعتبار أنها ثابتة وغير قابلة للنقاش".

كما أفاد بأنّ "الأمر الثاني الذي أراد لودريان التأكيد عليه، هو أنه لا تقديمات أو مساعدات وبالتالي لا استثمارات سيحصل عليها لبنان، قبل اتخاذ خطوات مهمة وتنفيذها على صعيد الإصلاح والأهم موضوع السلاح"، مشيرًا إلى أنّ "من هنا جاء تأجيل المؤتمر الذي وعد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن دعم لبنان حتى تموز المقبل، ما يعني أن موضوع إعادة الإعمار معلق في انتظار إقرار المساعدات للبنان من قبل الدول المانحة".

وأوضحت الصحيفة أنّ "محادثات الموفدة أورتاغوس ستكون أكثر حدة ووضوحا خلال اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين، لجهة القول إن انتظار الدول راعية اتفاق وقف إطلاق النار لخطوات الحكومة اللبنانية لن يكون من دون مهل".

على صعيد متّصل، ركّز مصدر دبلوماسي عربي لـ"الأنباء"، على أنّ "السعودية دخلت على خط المحادثات الأمنية اللبنانية السورية، حرصا منها على مصلحة البلدين في التوصل إلى اتفاق تقوم برعايته لضمان أمن وسلامة حدود البلدين، على أن يشمل كل الإجراءات الأمنية الحازمة ووضع حد للخرق الأمني، وما يحصل من توغل بعض المجموعات المسلحة بين البلدين لزعزعة الأمن والاستقرار، وما تقوم به من عمليات غير مشروعة من تهريب للممنوعات والمخدرات التي دمر الكثير من مصانعها الموجودة على حدود البلدين، والعائدة لمجموعات مسلحة وغيرها؛ يسلك أفرادها معابر جبلية غير شرعية".

ولفت إلى أنّ "نقل الاجتماع بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري الذي كان مقررا في دمشق الأربعاء إلى مدينة جدة، جاء بناء على معطيات عدة، في مقدمتها خشية عدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين. لكن، وبوجود الراعي السعودي الشقيق للبنان ولسوريا وهو عامل ضمانة وثقة، سيتم التوصل إلى إنجاز الاتفاق على العديد من النقاط الخلافية وتصحيح مسار العلاقات بين البلدين، بعد زوال النظام السوري السابق المتحالف مع حزب الله".

السعودية ترعى اجتماعاً لبنانياً - سورياً حول الحدود

في السياق، شددت صحيفة "الجريدة" الكويتية، على أنّ "السعودية دخلت مباشرة على خطّ رعاية المفاوضات اللبنانية السورية، لضبط الوضع الحدودي ولمعالجة كل الملفات العالقة، في خطوة تعكس اهتمام السعودية بالوضع في البلدين وبتكريس الاستقرار فيهما. وبنتيجة هذا الاهتمام، عقد في جدة أمس اجتماع بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، بعد ان كان مقررا عقده في دمشق".

وأفادت مصادر متابعة للصحيفة، بأن "لبنان طلب من السعودية انطلاقاً من علاقاتها القوية مع الإدارة السورية الجديدة، المساعدة في سبيل ترسيم الحدود بين البلدين، ولأن المدخل الأساسي لإنجاز عملية الترسيم يمرّ من خلال ضبط الوضعين الأمني والعسكري، فتم وضع جدول أعمال مفصل في كل الملفات العالقة، من بينها ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، إضافة إلى وقف التهريب وضبط الحدود بشكل كامل، خصوصاً أن السعودية تعتبر نفسها معنية جداً بهذا الملف، لأنها إحدى أكثر الدول المستهدفة في عمليات تهريب المخدرات والكبتاغون، إضافة إلى ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم؛ مع توفير كل فرص وظروف العودة الآمنة والكريمة".

وكشفت معلومات "الجريدة"، أن "المسؤولين السعوديين أكدوا للمسؤولين اللبنانيين حرصهم على الاستقرار واهتمامهم بتكريسه وتثبيته، وأن الاستقرار هو المدخل الفعلي لتعزيز الاستثمارات ولاستفادة البلدين اقتصادياً، لا سيما أن لبنان يمكنه أن يستفيد من بناء علاقات جيدة مع سوريا على مستوى الاستقرار الأمني على أراضيه، وفي سياق المشاركة بإعادة إعمار سوريا في المرحلة المقبلة".