عقد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة ، وخاصة التراخيص التى يتم إصدارها للمشروعات السياحية ، حيث تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين ودعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين بما ينعكس على الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل ، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمى بالوزارة كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

وأضاف سيادته أن التحول الرقمى وإعداد منظومات إليكترونية يختصر إجراءات ومده استصدار التراخيص ، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين ، ويُساهم في سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة ، ويسُهم أيضاً في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد ، مضيفاً أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمى" الذى ُيعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 .

جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .