قال مصدر مطلع لوكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قام، الليلة الماضية، بتفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون في ولاية ماريلاند ومكتبه في واشنطن كجزء من تحقيق جنائي يتعلق بإساءة استخدام معلومات سرية.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن بولتون لم يكن قيد الاحتجاز أمس ولم توجه إليه أي اتهامات بارتكاب أي جرائم.

وتجدر الإشارة إلى أن بولتون كان منتقدًا صريحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إقالته في عام 2019 وبعدما نشر كتابًا عام 2020 وثق فيه مذكراته في البيت الأبيض تحت إدارة ترامب.

وذكرت (أسوشيتيد برس) أنه من المرجح أن تثير عمليات التفتيش مخاوف جديدة من أن إدارة ترامب تستخدم صلاحياتها في إنفاذ القانون لاستهداف الخصوم الجمهوريين.

وقال بولتون، خلال مقابلات سابقة هذا العام، إنه يدرك أنه يمكن أن يخضع للتحقيق، كما صرح لـ(أسوشيتيد برس) في يناير الماضي، قبل وقت قصير من تولي ترامب منصبه في ولاية رئاسية ثانية، بأن "أي شخص يختلف مع ترامب عليه أن يقلق من العقاب. إنها قائمة طويلة جدًا".

ويتطلب التفتيش من جانب (إف بي آي)، مثل ذلك الذي تم في ممتلكات بولتون، الحصول على إذن من قاضي الصلح الفيدرالي، فيما لم يتضح على الفور ما هي المعلومات التي قدمتها السلطات لإثبات أن لديها سببًا محتملاً لارتكاب جريمة، على الرغم من أن وزارة العدل الأمريكية فتحت منذ سنوات تحقيقًا فيما إذا كان بولتون قد كشف بشكل غير صحيح عن معلومات سرية في كتابه الذي صدر في 2020.

من جهته، نفى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) أمس، استهداف بولتون بسبب انتقاداته لترامب.

ولفتت (أسوشيتيد برس) إلى أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي الثالث لترامب لمدة 17 شهرًا واشتبك معه بشأن إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية، وقد خضع بولتون للتحقيق خلال إدارة ترامب الأولى بسبب كتابه الذي تحدث فيه عن الفترة التي قضاها في الإدارة الأمريكية والذي قال مسؤولون إنه كشف فيه عن معلومات سرية.