«لا أحدَ في العالم مستعدٌّ لدعم هذا القطاع، كما هو الحال في المملكة، ونحنُ جاهزُون لتنظيم مثل هذه الفعاليَّات الضَّخمة؛ بفضل جهود الاتحاد، وفريقه المُختص».. هذه الكلمات القويَّة الدَّاعمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت الوقود الذي أشعل حماسة الجميع؛ لتنظيم كأس العالم للرياضات الإلكترونيَّة في الرِّياض بوقت قياسيٍّ، وذلك على الرغم من التحدِّيات التنظيميَّة والتقنيَّة. واستضافت المملكة، كأس العالم للرياضات الإلكترونيَّة في عام 2024 بالرِّياض، في خطوةٍ عزَّزت ريادتها العالميَّة في هذا المجال، ورسَّخت مكانتها كمركز رئيس لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونيَّة، وشهد الحدث الذي كان الأكبر من نوعه، مشاركة نُخبة الفرق واللَّاعبين من مختلف دول العالم؛ للتنافس على ألقاب عالميَّة في عدَّة ألعاب إلكترونيَّة.

وحول استضافة المملكة كأس العالم للرياضات الإلكترونيَّة، كأوَّل بطولة من نوعها، كشف مجموعة من المسؤولين في برنامج «حكاية وعد» على قناة «mbc 1»، كواليس الاجتماعات التي عقدها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع مسؤولي أكبر شركة ألعاب في العالم، وتهيئة شبكة الاتِّصالات لخدمة التطبيقات السريعة، ودور وزارة الإعلام في إيقاف التسرُّب الاقتصاديِّ الناتج عن الألعاب الإلكترونيَّة.

وفي هذا الصدد، لفت رئيسُ مجلس إدارة الاتِّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيَّة الأمير فيصل بن بندر، إلى أنَّ الاتحاد بدأ مسيرته من خلال تأسيس مكتب، وتسجيله رسميًّا في الاتحاد الدوليِّ، وهي الخطوة التي مهَّدت الطريق لتوسعته، وبناء فريق العمل، والبحث عن الكفاءات المناسبة، إلَّا أنَّ رئيس هيئة التَّرفيه تركي آل الشيخ، استدعى متحدِّث الاتحاد، وطلب منه تنظيم بطولة كأس الهيئة للرياضات الإلكترونيَّة خلال 10 أيام فقط، وبعد مناقشة التحدِّيات، تم تمديد المهلة إلى 20 يومًا، لتنطلق البطولة بمشاركة 1500 لاعبٍ من بين 25 ألف مسجل.

وبعد الجهود الكبيرة والعمل المتواصل، طُرحت تساؤلات حول مدى الاستعداد الحقيقيِّ لتأسيس بطولة لا يمكن منافستها عالميًّا، ورغم بعض التحفُّظات، كان هناك يقين متزايد بأنَّ المشروع وصل إلى مرحلة متقدِّمة تستدعي الانتقال إلى مستوى عالميٍّ.

وجاءت كلمات داعمة عكست مدى الجاهزيَّة لهذا التحوُّل، حيث أكَّد وليُّ العهد أنَّ لا أحدَ في العالم مستعدٌّ لدعم هذا القطاع، كما هو الحال في المملكة، ونحنُ جاهزُون لتنظيم مثل هذه الفعاليَّات الضَّخمة؛ بفضل جهود الاتحاد، وفريقه المُختص، كما أشار إلى أنَّ ما تمَّ تحقيقه وضع السعوديَّة في موقعٍ رياديٍّ على الساحة الدوليَّة، حيث أصبحت مركزًا عالميًّا للرياضات الإلكترونيَّة، ولم يكن هذا الإدراك نهاية الرحلة، بل كان بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، وبدأ الفريق في رسم ملامح المستقبل بخطى واثقةٍ نحو التميُّز العالميِّ.

وفي معرض حديثه عن التحدِّيات، أقرَّ الأمير فيصل بن بندر، أنَّ التحدِّي الأوَّل الذي واجه القطاع، تمثَّل في البنية التحتيَّة، وتحديدًا في مسألة الخوادم (السيرفرات)، وأكَّد أنّه لمواجهة هذه المشكلة، تمَّ التنسيق مع وزارة الاتِّصالات والعمل على استقطاب الشركات العالميَّة؛ لإنشاء خوادم محليَّة في السعوديَّة؛ ممَّا أدَّى إلى تحسين سرعة الاستجابة بشكل كبير، كما تمَّ إطلاق وضع خاص أُطلق عليه «Game Mode»، وهو نظام مُحسِّن يساعد على تحسين تجربة اللعب عبر تقليل زمن الاستجابة، وجعل المنافسة أكثر عدالةً للاعبين السعوديِّين.

فيما بيَّن رئيس الاتحاد، أنَّ التحدِّي الثَّاني تمثَّل في القوانين، حيث كانت مسؤوليَّة تنظيم البطولة تقع على عاتق هيئة تنظيم الإعلام، والتي كانت تُعرف -سابقًا- بـ»جي كام»، والتي كانت تركِّز -آنذاك- على الأفلام، والتلفزيون، والراديو، دون أنْ تكون هناك لوائح واضحة للألعاب، وعلَّق مُحافظ هيئة الاتِّصالات والفضاء والتقنية د. محمد التميمي على هذه التحدِّيات، بأنَّه تمَّ العمل على تهيئة شبكة الاتِّصالات؛ لتكون مهيَّأةً بشكل كامل لخدمة التطبيقات المتخصِّصة، بما في ذلك الألعاب الإلكترونيَّة، وشعر اللاعبون بتحسُّن ملحوظ في الأداء، خلال فترة زمنيَّة تقل عن 24 شهرًا؛ ممَّا جعل المملكة واحدةً من الدول الرَّائدة في تحسين البنية التحتيَّة للألعاب الإلكترونيَّة.

بدوره، أكَّد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنَّ وليَّ العهدِ كان حريصًا على استقطاب أكبر عدد من المشارِكين، ورغم تحفظ إحدَى الشركات، وتخوُّفِها من مستوى التنظيم في السعوديَّة، أصرَّ على الاجتماع بمسؤوليها لطمأنتهم، وبعد إطلاق النسخة الخاصَّة بلعبتهم، أصبحُوا أكثر انفتاحًا على التَّعاون والمشاركة الكاملة في الحدث.

توفير الألعاب بنسبة 90%

فيما لفت وزير الإعلام سلمان الدوسري، إلى أنَّ المشكلة الأساسيَّة في سوق الألعاب الإلكترونيَّة كانت تتعلَّق بالتَّصنيف العُمريِّ، ولحلِّ هذه الإشكاليَّة، تم اتِّباع نهج أكثر دقَّةً، من خلال تحديد العناصر التي قد تستوجب المنع داخل الألعاب، والتي غالبًا ما كانت تشكِّل أقل من 10% من المحتوى، بدلًا من حظر اللعبة بالكامل، كما تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات المطوِّرة للألعاب؛ ممَّا أسفر عن استجابات إيجابيَّة من معظمها.

ونتيجة لذلك، أصبح أكثر من 90% من الألعاب متاحةً رسميًّا في السوق السعوديِّ.