
وأفاد أن الوزارة تعمل على التحول من العقود التقليدية إلى العقود المبنية على الأداء، بما يواكب التوجهات الحديثة في رفع الكفاءة وجودة الإنفاق وتعزيز التنافسية، مبينًا أن إدارة المرافق لم تعد تقتصر على مفهوم التشغيل والصيانة، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء المدن الذكية، ورفع جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع جعل الإنسان محور هذا التحول.
وبيّن وزير البلديات والإسكان أن الوزارة تسعى إلى تمكين هذا القطاع من خلال السياسات والتشريعات وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن "ذكاء المرافق" يمثل ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الوطنية في بناء مدن أكثر استدامة ورفع جودة الحياة، لافتًا النظر إلى أن إدراج ست مدن سعودية في مؤشر MID للمدن الذكية يُعد إنجازًا بارزًا يمهّد الطريق لتحقيق هدف إدراج ثلاث مدن سعودية على الأقل ضمن قائمة أفضل 100 مدينة عالميًا بحلول عام 2030.

وتطرق إلى مكانة قطاع إدارة المرافق أحد القطاعات الحيوية، وبلغ حجم السوق المحلي نحو (180) مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بنموه بمعدل سنوي يتجاوز (7%) حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذا النمو مدفوع برؤية المملكة 2030 والتوسع في المشاريع الضخمة، ما يفتح فرصًا استثمارية كبرى أمام الشركات المحلية والدولية، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والاستدامة البيئية.
واختتم وزير البلديات والإسكان كلمته بالتأكيد أن انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 يأتي ضمن جهود متكاملة لتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا ودوليًا للمعرفة والابتكار في هذا المجال الحيوي، مشيدًا بجهود جمعية إدارة المرافق السعودية واللجان المنظمة والشركاء والرعاة، مثمنًا للمشاركين من داخل المملكة وخارجها هذا الحضور الكبير.
0 تعليق