يأتي ذلك في إطار جهود الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي لدعم السياسة النقدية وتعزيز أدوات تنفيذها، وهو ما ساهم في تحقيق الاستقرار بسوق الصرف، والتحسن التدريجي في أداء الجنيه أمام الدولار، مدعومًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية في فعالية الإجراءات المتخذة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه "سعر بيع" بنسبة 4.9%، ليسجل 48.36 جنيه في 14 أغسطس الجاري، مقارنة بـ 50.84 جنيه في 2 يناير الماضي.

واستعرضت الإنفوجرافات الإشادات الدولية بأداء الجنيه، حيث أكدت "بلومبرج" أن الجنيه المصري سجل أعلي مستوي له هذا العام، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط، وزيادة الصادرات، إلي جانب زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

من جانبه، أشار صندوق النقد الدولي إلي أن مرونة سعر الصرف حققت نتائج إيجابية، تمثلت في غلق الفجوة السعرية مع السوق الموازية، وإنهاء تراكمات طلبات الاستيراد، إلي جانب التدفق القوي للإيرادات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج.

تقول د. ايمان اسماعيل انور استاذ الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق جامعة حلوان، ان الأونة الأخيرة شهدت تراجع العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري وللحفاظ على رفع قيمة الجنيه المصري يتعين الاتجاه نحو زيادة الانتاج وخاصة المتجه للتصدير بتعزيز الصناعات التي تعتمد بنسبة كبيرة علي مدخلات انتاج محلية وإلا فان ما نربحه باليد اليمني، سوف يتم انفاقه علي ما يتم استيراده من مستلزمات الانتاج من الخارج باليد اليسري.

أضافت، أنه من الأهمية العمل علي الحد من الاستيراد، ويتطلب الوضع الحالي وضع قيود علي الاستيراد، فهناك اغراق للسوق المحلي بمنتجات تتوافر مثيلاتها بكثرة داخل السوق المصري ان لم نقل افضل بكثير، ويجب علي المستفيد من الاستيراد ان يغلب مصلحة الدولة علي المصالح الشخصية.

كما يتعين خفض سعر الفائدة، فسعر الفائدة الحالي يجعل الاشخاص تعزف عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، لان عائد الفائدة مرتفع فبالنظر الي تكلفة الفرصة البديلة سنجد ان الناس تفضل عائد شهادات الادخار دون المخاطرة برأس المال والمشاركة في مشروعات غير مضمونة العائد، كما ان صاحب المشروع عند الحاجة الي تمويل اضافي سيجد سعر الاقتراض مرتفع للغاية وقد يعجز عن تغطية تكلفة الاقتراض.

ايضا لابد من الاتجاه نحو تنشيط السياحة ليس فقط القادمة من خارج البلاد كونها تؤدي لتدفق المزيد من النقد الأجنبي داخل الاقتصاد المصري، ولكن ايضاً السياحة الداخلية حتي لا يتسرب النقد الي الخارج لمن يفضل قضاء العطلات خارج مصر.

يقول د. وليد عيد مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسيوط، أن الجنيه المصري شهد منذ مطلع عام 2025 أفضل أداء له أمام الدولار، وهو ما يعكس أثر السياسات الاقتصادية التى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى مرارًا على أهميتها فى تحقيق الاستقرار النقدى وتعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى.

أضاف ان صفقة "رأس الحكمة" الاستثمارية، التى وجه الرئيس بسرعة إنجازها، ساهمت فى تدفقات تفوق 35 مليار دولار، إضافة إلى الحصول على شرائح تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي ودعم أوروبى، وهو ما انعكس فى ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسى تجاوز 49 مليار دولار.

أوضح ان هذا التحسن ارتبط بتبنى البنك المركزى سياسة سعر صرف مرن وإجراءات نقدية، مشددة تنفيذًا لتوصيات القيادة السياسية بضرورة مواجهة التضخم وضبط السوق الموازية، وفى السياق ذاته، شدد الرئيس على أهمية إعادة هيكلة الأصول العامة وطرحها للاستثمار لتعظيم موارد الدولة، بما يسهم فى تقليل الضغوط على العملة المحلية.

ويشير التوجه الاستراتيجي للسياسات المعلنة إلى أن الحفاظ على قوة الجنيه يتطلب توظيف الفوائض فى بناء احتياطيات وقائية، وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، مقابل جذب استثمارات طويلة الأجل.

أشار الي أن تعزيز الصادرات الصناعية والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب الاستثمار فى الطاقة والغاز والهيدروجين الأخضر، تمثل محاور رئيسية لزيادة الموارد الدولارية الذاتية، منوها إلى إن تحسن الجنيه لا يعد نتيجة ظرفية لتدفقات مؤقتة، بل انعكاسًا لتوجهات إصلاحية تستهدف استدامة الاستقرار المالي والنقدي.

تقول الخبيرة الاقتصادية د.شيماء وجيه أن الجنيه المصرى حقق مؤخرا أفضل أداء له أمام الدولار منذ مطلع العام وهذا التحسن يعود إلي مزيج من العوامل مثل زيادة المعروض الدولارى عبر تدفقات استثمارية وتمويلات خارجية وتحسن حصيلة موارد السياحة وتقليل فجوة الأسعار بين السوق الرسمية والموازية بما قلص فرص المضاربة كما أسهمت ادارة البنك المركزى المصرى الأكثر مرونة لسوق الصرف والتقيدية من ناحية السياسة النقدية لاستهداف خفض معدلات التضخم واللتان كان لهم دور كبير فى استقرار الاسواق وإعادة جزء من الثقة للمستثمرين.

أضاف أن قوة أى عملة لا تبني على موجة قصيرة الأجل حيث يتطلب الحفاظ على المستوى الحالى ارتكاز تحسن قيمة الجنيه على ثلاث محاور اساسية، اولا: ان يكون هناك سياسة نقدية منضبطة تبقي التضخم تحت السيطرة وتضمن سعر فائدة حقيقيا موجبا من غير مبالغة تاثر سلبا على الائتمان المنتج.

ثانيا: ان يكون هناك إدارة ذكية للاحتياطيات والتزامات النقد الأجنبى عبر إطالة آجال الديون وتقليل مواقيت الاستحقاق المتزاحمة مع توفير أدوات تحوط للشركات "عقود آجلة ومبادلات" لخفض تقلبات الطلب على الدولار.

ثالثا: ضرورة ان يتوفر شفافية أعلي فى معلومات سوق الصرف وتدفقها المنتظم لأن وضوح القواعد يقلل علاوة المخاطر ويمنع عودة الدولرة، اما تحسين الأداء فنستطيع ان نصل اليه من خلال اجراءات معينه منها تحسين اداء الميزان التجاري حيث يبدا الطريق بتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير وتسهيل دخول المعدات والمواد الوسيطة لمنشات صناعية ذات قيمة مضافة، تسريع رد أعباء التصدير، وتخفيض تكلفة الخدمات اللوجستية عبر تبسيط الإجراءات بالموانئ والمنافذ بالتوازي.

أشارت إلي اهمية هيكلة سلاسل الإمداد محليا لخفض مكون الاستيراد فى السلع الأساسية، مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر الموجه للصناعة والزراعة والتكنولوجيا ليصبح كل دولار يدخل الاقتصاد مولدا لعدة دولارات لاحقا عبر التصدير والتشغيل وللانطلاق بمعدلات كبري الفترة القادمة، يتطلب ذلك التحرر تدريجيا من هيمنة الدولار، حيث لا بد من نقل مركز الثقل من التمويل إلى الإنتاج وذلك يتطلب سياسات قطاعية حاسمة لتعميق الصناعات وايضا ان يتم تسعير الطاقة بمعدلات مقبولة ومستقرة نسبيا وان يكون هناك تنبؤ للصناعات التصديرية مبني علي اسس فعالة وآليات مدروسة.

نوهت د. شيماء إلى أهمية تفعيل سياسات منافسة فعالة تحد من اختناقات الأسواق وتفتح المجال للقطاع الخاص ليلعب دورا كبيرا الفترة القادمة، كما أن تعميق السوق المالية بسندات تحوط بالعملة المحلية وإتاحة أدوات ادخار طويلة الأجل للمصريين فى الداخل والخارج يقلل من الدولرة الادخارية ويحول المدخرات إلى استثمار منتج وحين يرتكز الحساب الجارى على صادرات أكثر تنوعا وتعقيدا تتحول قوة الجنيه من نتيجة ظرفية او مؤقته إلى حصيلة دائمة لقدرة الاقتصاد نفسه.

أضافت ان ما تحقق مكسب مهم للغاية في الفترة الحالية، ولكن استدامته مرهونة بإصلاحات تعيد تشكيل القاعدة الإنتاجية وتربط السياسة النقدية والمالية والقطاعية بخيط واحد هو تعزيز القدرة التنافسية، عندها فقط يصبح الجنيه مرآة لاقتصاد يولد عملة صعبة من زخم حجم الإنتاج وليس معتمدا بشكل كبير على زخم التدفقات، ويقل فى ذلك الوقت نمط الهيمنة التاريخية للدولار لصالح مسار نمو أكثر صلابة واستقرارا للجنيه وهو ما ينعكس بالطبع بشكل ايجابى على الاقتصاد المصرى.

يقول الخبير الاقتصادي د. محمد طريح أن ما نشهده من استقرار لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يعود إلى عدة عوامل متكاملة مرتبطة ومتتالية الأثر، وهي التكامل والتناغم بين السياسات الاقتصادية وتوقع الاثار الاقتصادية والاجتماعية فى الأجل الطويل واتخاذ التدابير الاحترازية لضمان السلم المجتمعي والتزام البنك المركزي المصري بنظام صرف مرن، ساعد على توحيد سعر الصرف فى السوق الرسمي والقضاء علي السوق الموازية "السوداء"، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، هذا من شأنه أدى إلى زيادةپ تحويلات العاملين بالخارج تدريجيا وتنوع زيادة مصادر النقد الأجنبى وتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر.

أشار الى إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس، التى تأثرت بشكل مباشر بالوضع الدولى والنزاعات وفى الاجل الطويل سوف تتحسن كل تلك الأمور.

أضاف أنه ولضمان استمرار استقرار سعر الصرف وتحسينه، يجب التركيز علي تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز الانتاج المحلى خاصة صناعات الاحلال محل الواردات لحلحلة عجز الميزان التجاري والتدفق السالب للنقد الاجنبى وتطوير القطاع الزراعى مع التشديد على سياسات مكافحة الاحتكار وتنمية قطاع السياحة وتحسين بيئة الاعمال الحفاظ على السياسات الاقتصادية الحكيمة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل