وأشار إلي أن الاجتماع شهد تبادل الرؤى ومناقشة سبل التعاون المثمر في إطار جهود الدولة المستمرة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز التكامل الصناعي.

وأضاف "الحسيني" أن رسالة الفريق كامل الوزير كانت بالغة الأهمية، إذ أوضح أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي، والتي شملت سابقًا اجتماعًا موسعًا مع مصنّعي الحديد لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات، إلى جانب جولات تفقدية لعدد من المصانع، بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية الوطنية مع متطلبات صناعة السيارات وتعزيز سلاسل الإمداد.

أضاف أن الاجتماع شهد استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة في مجال توطين مكونات السيارات، حيث استمع الوزير إلى آراء وملاحظات المصنّعين حول احتياجاتهم وأولوياتهم، بدءًا من مصانع حقن البلاستيك المستخدم في السيارات، مرورًا بمصانع الستانلس ستيل، وصولًا إلى إنتاج الإطارات وغيرها من الصناعات المغذية.

وتابع الحسيني قائلا هناك تجاوب المسؤول وتحطيم البيروقراطية، حيث وجّه الفريق كامل الوزير المختصين في وزارة الصناعة بالبدء الفوري في إعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن أبرز المطالب والتحديات والفرص المرتبطة بتوطين صناعة السيارات، مع تعزيز جسور التواصل بين مصنّعي السيارات والموردين المحتملين للمكوّنات غير المنتجة محليًا، بما يضمن مواءمة الاحتياجات مع القدرات المتاحة في السوق المحلي".

كما وجّه الوزير بضم الصناعات المغذية للسيارات غير المنتجة محليًا إلى قائمة الـ28 صناعة واعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية الإضافية، على أن يتم استكمال هذا العمل وعرض مخرجاته خلال «المعرض السلبي» المزمع عقده ضمن فعاليات معرض "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة" في نوفمبر 2025. ويُعد هذا المعرض منصة حيوية لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلي، بما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويرفع من تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المغذية.

وأوضح الحسيني أن "المعرض السلبي" سيكون ملتقى متميزًا للمصنّعين والموردين لتبادل الخبرات واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، بما يدعم تنمية الصناعة ويوفر العملة الصعبة ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بمختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، لفت الحسيني إلى أن منصة "صنع في مصر" التي يترأسها، توفر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمصنّعين المصريين في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار إلى أن الفريق كامل الوزير شدد على ضرورة توحيد جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات، وفي مقدمتها التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإيجاد آليات لزيادة القيمة المضافة لمنتجات حقن البلاستيك المستخدمة في السيارات وإنتاجها محليًا، إلى جانب تنسيق العمل بين المصنعين والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الفنية وتعزيز التكامل في سلاسل الإنتاج.

وأضاف الحسيني أن الوزير أكد اعتزامه القيام بزيارات ميدانية قريبة لعدد من منتجي الصناعات المغذية للسيارات للتعرف عن قرب على خطوط الإنتاج والإمكانات الفنية المتاحة، والوقوف على التحديات العملية التي تواجههم، بما يتيح صياغة حلول تنفيذية تدعم خطط التوطين وتعزز كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

وشدد الحسيني على أن هذه التوجهات تمثل نقطة فارقة في مسار صناعة السيارات بمصر، وتضع الأساس لخطوات ناجحة نحو إبراز اسم مصر في هذا المجال الحيوي، وعودة رافد قوي للصناعة الوطنية بما يضمن مناخًا جاذبًا للاستثمار الصناعي طويل الأجل، مع الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق جدول زمني واضح ومحدد يتيح متابعة حقيقية للتقدم وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتعد الجمعية المصرية للأمم المتحدة  منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز أهداف ومبادئ الأمم المتحدة في مصر، وتسعى إلى توعية المجتمع المصري بقضايا الأمم المتحدة ومساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل على تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة في مختلف المجالات.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل