وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذاً للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا، وأوضح الوزير أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع علي الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي.

أشار الوزير لنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة موجها الشكر لهم ، ومؤكدا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وعن قطاع البتروكيماويات أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة، والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة لادخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.

وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.

ووجه الوزير رسائل مهمة لرؤساء الشركات، مؤكدا مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، واهمية جهودهم لقيادة الشركات  لرفع كفاءة الأداء ، لافتا إلي حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات  لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالباً إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع  تقديم  الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.

كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات علي مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات وشدد على مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل