اتفق اقتصاديون على أنَّ قرار رفع الإيقاف عن الأراضي في شمال الرياض يمثل نقطة تحول حيوية في مسار القطاع العقاري، متوقِّعين زيادة كبيرة في المعروض من الأراضي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وانخفاض الأسعار.وقال المستشار المالي والمحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، محمد بن فريحان: بدأت بوادر التغير في السوق العقارية، بالظهور فور رفع الإيقاف، إذ سجلت أسعار الأراضي انخفاضًا طفيفًا نتيجة زيادة المعروض، في ظل استقرار نسبي في مستويات الطلب.

وأشار إلى أنَّ السوق قد تمر بفترة «تصحيح سعري»، خصوصًا في الأراضي مرتفعة القيمة، أو البعيدة عن مراكز الطلب الفعلي.

وأضاف فريحان إنَّ التنوع الكبير في الخيارات المتاحة يعزِّز من تنافسية السوق، ويدفع المطوِّرين لتقديم مزايا أكبر للمشترين، كالتسهيلات في الدفع أو تخفيضات مباشرة.

كما يشجع هذا الواقع الجديد على توجيه الاستثمارات نحو المناطق الواعدة، لاسيَّما تلك التي كانت تعاني من نقص في العرض في السابق.

وشدد على أنَّ المطورين العقاريين قد يعيدون النظر في تسعير مشروعاتهم أو يؤجلون بعضها مؤقتًا حتى تتضح معالم السوق بشكل أكبر.

إجراءات عاجلة

من جهته، أوضح أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أنَّ القرار يفتح آفاقًا جديدة في السوق العقاري، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على المساكن في الرياض نتيجة للنمو السكاني المتسارع.

وأشار باعجاجة إلى أنَّ الدولة تسعى بجدية لحل أزمة ارتفاع الأسعار من خلال توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق سلسلة من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذا التحدِّي، عبر توفير أراضٍ مخططة ومطورة للمواطنين، وطرح ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكَّد أنَّ هذا التوجه سيسهم في تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، ممَّا يتيح فرصًا استثمارية أوسع ويعزِّز من استقرار السوق على المدى الطويل، ويدعم مستهدَفات الحكومة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين وبأسعار مناسبة.