توقَّع وزير الماليَّة رئيس اللجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة في صندوق النقد الدوليِّ، محمد الجدعان، تطورات إيجابيَّة، خلال بضعة أسابيع، تحد من مستوى توترات الأسواق والاقتصادات العالميَّة الناتجة عن الحرب التجاريَّة.وأضاف الوزير -في مقابلة مع «الشرق»، على هامش المؤتمر الصحفي للاجتماع الـ51 للجنة الدوليَّة للشؤون النقديَّة والماليَّة، المُنعقد في واشنطن- إنَّ اللجنة عقدت 4 اجتماعات مطوَّلة، تضمَّنت نقاشات مثمرة للعمل على إيجاد حلول. وأشار إلى أنَّ التصعيد ليس في صالح أحد، إن كان في الصين، أو أمريكا، أو أوروبا، أو الشرق الأوسط، منوِّهًا إلى أنَّ الولايات المتحدة والصين تعلمان أنَّ هذا الوضع لا يمكن أنْ يكون مستدامًا.

وقال الجدعان: إنَّه «يجب ألَّا نتفاجأ بوجود التوترات التجاريَّة.. هذه فرصة لخوض حوار بنَّاء حول سبل المضي قدمًا سويًّا».

وعلى صعيد ذي صلة، أكَّد وزير الماليَّة محمد الجدعان، أهميَّة تعزيز الشفافية في إدارة الديون والتعاون بين الدائنين والمقترضين، مشيرًا إلى أنَّ هذا النهج يُعدُّ أساسًا لضمان استدامة ماليَّة شاملة ودعم تعافي الدول المثقلة بالديون.

وأشاد الجدعان -خلال مشاركته في اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن-، بالتقدُّم المُحرَز في تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين المتعلِّقة بـ»إطار العمل المشترك لمعالجة الديون»، باعتبارها خطوة محوريَّة في إعادة هيكلة الديون بطريقة منصفة وشاملة، تعزِّز من الثقة بين مختلف الأطراف.

وأشار وزير الماليَّة، إلى أنَّ صندوق النقد بدأ بالفعل تقديم المشورة لأعضائه بشأن كيفيَّة التعامل مع آثار التوترات التجاريَّة، وشدد على أنَّ معالجة أزمات الديون العالميَّة تمثِّل أولويَّة قصوى في المرحلة الحاليَّة، لافتًا إلى أنَّ حالة عدم اليقين في التجارة العالميَّة ما زالت تؤثر على آفاق النمو الاقتصاديِّ.

وفي وقت سابق، أكَّد وزير الماليَّة محمد الجدعان، أنَّ من أولويات المملكة، وضع أطر واضحة وحوكمة فعَّالة، من شأنها أنْ تعزِّز التكامل مع القطاع الخاص لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدَفات الرُّؤية.