أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحقيق بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على المعادن الحرجة، وذلك في أحدث خطوة لجهوده في تحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها

حيث نصت الأوامر التنفيذية، التي وقعها يوم الثلاثاء، على أن يبدأ وزير التجارة تحقيقاً بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، من أجل "تقييم تأثير واردات هذه المواد على أمن أميركا وقدرتها على الصمود"، بحسب ورقة معلومات صادرة عن البيت الأبيض.

على أن يقدّم وزير التجارة في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.

وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.

وذكر ترمب بإن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".