أظهرت بيانات نشرة قطاع الأعمال للربع الأوَّل 2025، أنَّ عدد السجلات التجاريَّة القائمة بلغت 1.68 مليون سجل، وبلغ عدد المؤسَّسات 1.2 مليون مؤسَّسة، في حين بلغ عدد الشركات 446.9 ألف شركة.ووفقًا للبيانات فإنَّ 47% من السجلات التجاريَّة القائمة للمؤسَّسات مملوكة لسيِّدات، وبلغت نسبة السجلات المملوكة للشباب 38%، وسجلت السجلات التجارية نموًّا بنسبة 4.5%، مقارنةً بالربع الرابع عام 2024.

وجاءت منطقة الرياض في الصدارة بعدد سجلات بلغ 568.9 ألف سجل، تلتها مكَّة المكرَّمة 357.3 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقيَّة 263.3 ألف سجل.

وسجلت منطقة عسير عددًا بلغ 91.6 ألف سجل، تلتها المدينة المنوَّرة 88.1 ألف سجل، ثم القصيم 85.5 ألف سجل.

وتوزَّعت باقي السجلات على مختلف مناطق المملكة، إذ سجلت جازان 60.5 ألف سجل، تبوك 39.9 ألفًا، حائل 37.1 ألفًا، نجران 36.1 ألفًا، الجوف 21.8 ألفًا، والحدود الشمالية 16.7 ألف سجل، في حين بلغ عدد السجلات في الباحة 12.9 ألفًا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، عن نفاذ نظامَي السجل التجاريِّ والأسماء التجاريَّة، ولائحتيهما التنفيذيتَين، اعتبارًا من 3 إبريل 2025م.

ويُسهِّل نظام السجل التجاري، ممارسة الأعمال التجاريَّة بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاريِّ، وضمان تحقيق الشفافيَّة والموثوقيَّة، من خلال صحَّة البيانات المقيَّدة في السجل ودقَّتها، وتحديثها بشكل دوريٍّ، وإتاحة الاطِّلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

واكتفى النظام بسجل تجاريٍّ واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعيَّة للمؤسَّسات الفرديَّة والشركات؛ ممَّا يساهم في تخفيف الأعباء الماليَّة على المنشآت التجاريَّة.

كما منح مُهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعيَّة القائمة للمؤسَّسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة، تتضمَّن إنذار التاجر، أو إلزامه باتِّخاذ الخطوات الضروريَّة لتجنُّب وقوع المخالفة مستقبلًا.