وأكَّد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أنَّ الدعم الكبير من القيادة يحفِّز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتيَّة، وتمكين الكفاءات الوطنيَّة، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، والوصول إلى اقتصاد فضائيٍّ تنافسيٍّ ومُستدامٍ على المستوى الإقليميِّ والدوليِّ.
كما أشار إلى أنَّ التقرير يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء كمحرِّك اقتصاديٍّ جديدٍ يعزِّز مكانة المملكة على الخارطة العالميَّة للتقنية والابتكار.ويستعرض التقرير، النموَّ المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، والذي يتوقَّع أنْ يصل إلى 119 مليار ريال في 2035، وذلك بنموٍّ سنويٍّ مركَّبٍ يُقدَّر بـ12%، مدعومًا بالاستثمارات في البنية التحتيَّة في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقَّع أنْ يصل اقتصاد الفضاء العالميِّ إلى 6.7 تريليونات ريال في 2035، وبنموٍّ سنويٍّ مركَّبٍ يُقدَّر بـ9%.
وكشف التقرير، عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحليَّة والعالميَّة، والتي شملت العديد من الخدمات الفضائيَّة، كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتيَّة الأرضيَّة، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدِّمة، وتطوير الأقمار الصناعيَّة الصغيرة، كما سلط الضوء على أبرز التحوُّلات التي شهدها قطاع الفضاء عالميًّا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص، وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعيَّة، والاهتمام المتجدِّد باستكشاف الفضاء.
0 تعليق