القاهرة- مباشر: أكد مساعد وزير الاستثمار، رئيس الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار إبراهيم المبارك، أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تمتلكان من الإمكانات الاقتصادية والمواقع الجغرافية والوزن السياسي ما يؤهلهما لبناء منظومة استثمارية تكاملية، تُحقق قيمة مضافة حقيقية، لا تقتصر على المستثمرين فقط، بل تنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة في البلدين وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها.

وخلال كلمته في ملتقى الاستثمار السعودي المصري، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، شدد المبارك على أن العلاقات السعودية المصرية ليست علاقات آنية أو طارئة، بل هي علاقات ممتدة ومتجذرة، بُنيت على أسس من الأخوّة والتفاهم، وتطورت لتكون نموذجًا يُحتذى في التعاون العربي المشترك.

وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي والثقل الاستثماري للمشاركين في الملتقى يعكس بوضوح مدى تطور العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع الشراكات وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية ومصر تُعد ركيزة أساسية في العلاقات بين الجانبين، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين تجاوز 35 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتبادلة وجاذبية السوق المصري بما يمتلكه من مقومات استثمارية واعدة.

وأوضح أن الشراكة تعززت من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في أكتوبر الماضي، وهي خطوة تعكس التزام البلدين بتهيئة بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.

وكشف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 61.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 16.3 مليار دولار)، محققًا نموًا بنسبة 29% مقارنة بعام 2023، وهو ما يدل على الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أن عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة وصل إلى نحو 6 آلاف ترخيص، وهي الأعلى بين الجنسيات، ويعمل في هذه الشركات أكثر من 80 ألف موظف، وتغطي قطاعات مهمة مثل التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.

وأشاد المبارك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

وأكد أن وزارة الاستثمار السعودية تولي العلاقات مع مصر اهتمامًا خاصًا، وتعمل بشكل مستمر مع الجهات المصرية على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين.

ونوه بدور مجلس الأعمال السعودي المصري بوصفه منصة محورية لتعميق التفاهم وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، وتحويل الخطط الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الحقيقي للتنمية، مؤكدًا الرهان على رجال وسيدات الأعمال في البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يتماشى مع تطلعات المرحلة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحديات الإقليمية والدولية الحالية تفتح في ذات الوقت فرصًا جديدة للتكامل والتعاون الذكي، مشددًا على أن المملكة ستظل شريكًا استراتيجيًا لمصر، وستواصل العمل على تطوير الشراكة لتشمل قطاعات جديدة وأدوات تمويل مبتكرة ونماذج تعاون مرنة ومستدامة، داعيًا مجتمع الأعمال في البلدين لاقتناص هذه الفرص والمساهمة في بناء مستقبل مشترك يترجم طموحات القيادتين.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

"إسكان النواب" المصرية توضح حقيقة زيادة قيمة إيجارات السكن القديم بنسبة 15%

وزير مصري: 550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية خلال عقد