وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، وصلت الليرة التركية إلى 37.95 مقابل الدولار، متراجعة بنحو 1.5%، وفق وكالة "بلومبرج".

في المقابل.. فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا قيودًا جديدة تهدف إلى الحد من الاضطرابات في السوق المالية، حيث حظرت البيع على المكشوف لجميع الأسهم وخففت من القواعد المتعلقة بإعادة شراء الأسهم.

تأتي هذه الإجراءات في ظل التراجع الحاد الذي شهده المؤشر الرئيسي للبورصة التركية، الذي فقد 17% من قيمته في أعقاب إلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين بتهم فساد.

وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن الأسواق التركية بدأت تعاملات الأسبوع على أهبة الاستعداد، حيث ظلت تكلفة اقتراض الليرة وتأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.

وسارعت السلطات إلى دعم أصول الدولة، حيث اجتمع وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مع الجهات التنظيمية، ليلة /الأحد/، وتواصل البنك المركزي مع المُقرضين بشأن اضطرابات السوق الأسبوع الماضي.

وكشف مسؤول في البنك المركزي لوكالة "بلومبرج"، عن أن البنوك باعت ما يصل إلى 9 مليارات دولار للحد من تقلبات العملة في وقت سابق من الأسبوع. 

وقال اقتصاديون في "جولدمان ساكس"، إن هذه الخطوة تهدف إلى احتواء تدفق الأموال من الودائع بالليرة التركية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل