قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنَّ السعوديَّة لديها المرونة اللازمة لتعديل الإنفاق، وخاصَّةً على الاستثمار، في سعيها إلى تحقيق التوازن بين أولويَّات الإنفاق الرأسماليِّ والأهداف الماليَّة.وأضافت الوكالة -في بيان لها- إنَّ هذه المرونة قد تخفِّف من التأثير على الماليَّة العامَّة للسعوديَّة، إذا انخفضت أسعار النفط عن توقُّعاتها.

وذكرت أنَّ الأصول الأجنبيَّة السياديَّة الصافية الكبيرة والاحتياطات الماليَّة الكبيرة في شكل ودائع وأصول أُخْرى للقطاع العام، تظل نقاط قوة رئيسة لملف الائتمان في السعوديَّة.

وتوقَّعت فيتش، ارتفاع الدَّين الحكومي ليبلغ 35.3% من الناتج المحليِّ الإجماليِّ بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بـ29.7% في نهاية عام 2024.

وأشارت إلى أنَّ الالتزامات الطارئة آخذة في الارتفاع، مع تكثيف الكيانات المرتبطة بالحكومة -وخاصَّةً صندوق الاستثمارات العامَّة- للاقتراض، لكنَّها لا تزال ضئيلة مقارنةً بأصول الكيانات المرتبطة بالحكومة.

من جهةٍ أُخْرى توقَّعت وكالة فيتش، أداءً أقوى للبنوك السعوديَّة، خلال الربع الأوَّل من 2025، وأوضحت الوكالة -في تقرير لها- أنَّ انخفاض أسعار الفائدة ساعد البنوك السعوديَّة في تعزيز هوامش الربح الصافية، خلال الربع الرابع 2024، متوقِّعةً أنْ يستمر القطاع المصرفيُّ السعوديُّ في التفوُّق على نظيره في دول الخليج خلال 2025.

أداء الاقتصاد السعودي وقطاع البنوك

مرونة كافية لتعديل الإنفاق الاستثماري.

الأصول الأجنبيَّة والاحتياطات تدعم الائتمان.

21.5 مليار ريال أرباح البنوك في الربع الأخير.

20 مليار ريال أرباح الربع الثالث من 2024.