شهد السوق العقاري المصري خلال النصف الأول من عام 2025 قفزة لافتة في مبيعات أكبر 10 مطورين عقاريين، إذ سجلت نحو 651 مليار جنيه مقابل 442 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، محققة نموًا بنسبة 47%، بحسب تقرير صادر عن شركة ذا بورد كونسالتينج لأبحاث السوق.
وأوضح التقرير أن هذه الطفرة تعكس قدرة الشركات الكبرى على توسيع حصتها السوقية على حساب المطورين المتوسطين والصغار، في ظل زيادة وعي العملاء وانتقائيتهم في قرارات الشراء، لافتًا إلى أن الأداء يعزز مكانة الكيانات الكبرى كلاعب رئيسي في القطاع رغم التحديات الاقتصادية.
وكشف التقرير أن متوسط سعر الوحدة السكنية لدى تلك الشركات بلغ نحو 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 7% عن العام الماضي، وهو ما يعكس استهداف شريحة العملاء القادرين على الشراء، بينما يعاني المطورون الأصغر من تباطؤ واضح في المبيعات.
211 مليار جنيه مبيعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة القائمة بمبيعات بلغت 211 مليار جنيه، تلتها بالم هيلز للتعمير بـ 143 مليار جنيه، ثم إعمار مصر بـ 78 مليار جنيه، فيما جاءت ماونتن فيو رابعة بـ 65.7 مليار جنيه، ولافيستا خامسة بـ 32 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن هايد بارك للتطوير العقاري حققت 30.7 مليار جنيه، ثم جي ديفلوبمنت بـ 29 مليار جنيه، وآورا بـ 26.2 مليار جنيه، بينما حققت مدينة مصر للإسكان والتعمير مبيعات قدرها 21.3 مليار جنيه، وجاءت شركة مراكز في المركز العاشر بـ 13.4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين النصف الأول من 2025 و2024 تكشف عن اختلافات واضحة بين الشركات، حيث برزت ATMG كأكثر الشركات نموًا بعدما قفزت مبيعاتها إلى 211 مليار جنيه مقابل 133 مليار جنيه، في انعكاس لتوسعها في المشروعات ونجاح توقيتات الطرح.
وجاءت بالم هيلز للتعمير ثانيًا بمبيعات بلغت 143 مليار جنيه مقابل 65.5 مليار جنيه في 2024، بما يعكس تضاعف الأداء تقريبًا واستفادة مباشرة من زيادة النشاط بالسوق.
أما إعمار مصر فحققت 78 مليار جنيه في 2025 مقارنة بـ 66 مليارًا في العام السابق، بما يشير إلى نمو متدرج ومستقر، في حين سجلت ماونتن فيو قفزة استثنائية بمبيعات بلغت 65.7 مليار جنيه مقابل 21.3 مليارًا فقط في 2024.
وبالنسبة لبقية الشركات، حققت لافيستا مبيعات قدرها 32 مليار جنيه مقابل 23.2 مليارًا في العام الماضي، فيما ارتفعت مبيعات هايد بارك إلى 30.7 مليار جنيه مقارنة بـ 24.3 مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر، تراجعت مبيعات جي ديفلوبمنت بشكل طفيف إلى 29 مليار جنيه مقابل 31 مليارًا في 2024.
لفت التقرير لأن شركة أورا للتطوير سجلت 26 مليار جنيه مقابل 50 مليارًا سابقًا. أما مدينة مصر للإسكان والتعمير فسجلت نموًا معتدلًا بـ 21.3 مليار جنيه مقابل 22 مليارًا تقريبًا العام الماضي، فيما جاءت مراكز في ذيل القائمة بمبيعات بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 7 مليارات جنيه فقط في 2024.
ويعكس هذا التباين أن بعض الشركات ما زالت تراهن على موجة التعافي المتوقعة خلال موسم الصيف، ما يجعل نتائج النصف الثاني حاسمة في إعادة تشكيل خريطة السوق العقاري للعام بأكمله.
وعلى صعيد الأداء ربع السنوي، أظهرت نتائج الشركات تباينًا أوضح، إذ تمكنت ATMG من مضاعفة مبيعاتها تقريبًا لترتفع من 77 مليار جنيه في الربع الأول إلى 134 مليار جنيه في الربع الثاني، فيما قفزت مبيعات إعمار مصر من 24.4 مليار جنيه إلى 53.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفعت مبيعات مدينة مصر من 10.7 مليار جنيه إلى 12.4 مليار جنيه، وزادت مبيعات مراكز من 8.5 مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، وهو ما يعكس دخول مشروعات جديدة في مرحلة البيع الفعلي خاصة في الساحل الشمالي.
في المقابل، سجلت بعض الشركات تراجعًا واضحًا، أبرزها بالم هيلز التي انخفضت مبيعاتها من 80.1 مليار جنيه في الربع الأول إلى 62.8 مليار جنيه في الربع الثاني، كما تراجعت مبيعات ماونتن فيو من 17 مليارًا إلى 12 مليار جنيه.
أضاف التقرير أن مبيعات جي آرت للتطوير العقاري هبطت من 18.1 مليار إلى 8.1 مليار جنيه فقط، أي ما يقارب النصف. كما شهدت هايد بارك تراجعًا طفيفًا من 16.8 مليار جنيه إلى 15.3 مليار جنيه، وانخفضت مبيعات لافيستا من 16.8 مليار إلى 13.9 مليار جنيه.
ضخ الكويت لاستثمارات مباشرة في مصر عزز ثقة المستثمرين بالسوق المحلي
أوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2025 شهد استمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى السوق المصري، في مؤشر على تجدد الثقة في الاقتصاد الوطني وانعكاسه المباشر على القطاع العقاري.
تابع أن عدة دول خليجية تحركت في مسارات متوازية تستهدف مشروعات استراتيجية طويلة الأمد، في وقت برزت فيه اتجاهات جديدة للمستثمرين المحليين نحو أسواق خارجية.
ففي قطر، تجري مفاوضات لضخ استثمار بقيمة 4 مليارات دولار في منطقة علم الروم بمرسى مطروح، وهو مشروع من المنتظر أن يعيد تشكيل ملامح المنطقة بالكامل، بالتوازي مع تأثيرات مشروع “مدن” في تطوير المناطق المحيطة برأس الحكمة.
وعلى المسار ذاته، تدرس الكويت ضخ 4 مليارات دولار في استثمارات مباشرة داخل مصر، بما يعزز ثقة المستثمرين الإقليميين بالسوق المصري.
أما السعودية، فقد عززت حضورها بشكل أكبر عبر ودائع متوقعة بقيمة 10.3 مليار دولار، إضافة إلى خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ 5 مليارات دولار كمرحلة أولى من استثمارات أوسع تستهدف قطاعات استراتيجية، وعلى رأسها العقارات، بما يعكس رغبة المملكة في ترسيخ وجود اقتصادي طويل الأمد في مصر.
توجه متزايد لمستثمرين مصريين للشراء بالخارج وأبرزها دبي وأبوظبي واليونان
في المقابل، رصد التقرير توجه متزايد لمستثمرين مصريين نحو شراء عقارات بالخارج، خاصة في دبي وأبوظبي، إلى جانب اليونان وسلطنة عُمان، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات في مصر لمستويات باتت قريبة من السوق الإماراتي، ورغبة هؤلاء في تحقيق عوائد بالعملات الأجنبية وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وزاد من جاذبية هذا التوجه تكثيف المطورين الإماراتيين تنظيم معارض عقارية في القاهرة والإسكندرية، مع تقديم خطط دفع مرنة ومغرية لا تتوافر أحيانًا حتى في السوق الإماراتي نفسه، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية استنساخ التجربة الإماراتية في جذب المشترين الأجانب.
ويرى خبراء أن مصر قادرة على الاستفادة من نموذج الإمارات الناجح، القائم على حزم سياسات وحوافز وتسويق استراتيجي، والذي حوّلها إلى مركز عالمي للعقارات.
وأكدوا أن الخطوة الأهم تكمن في صياغة استراتيجية واضحة لجذب المستثمرين الأجانب، تحقق التوازن بين تدفق الاستثمارات الجديدة والحفاظ على جاذبية السوق للمستثمرين المحليين.
وفي الساحل الشمالي، برز اسم “مدن” كلاعب جديد يغير قواعد اللعبة، بعدما صممت مشروعها ليكون مدينة متكاملة وليست مجرد مجمع سكني، تمتد على مساحة تعادل 1.6 ضعف مساحة مدينة برشلونة.
ويعكس هذا الطموح رؤية لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة معيشية على مدار العام، بعيدًا عن موسمية المصايف التقليدية.
كما وضعت الشركة هدفًا جريئًا بتحقيق مبيعات تصل إلى 300 مليار جنيه خلال 2025، في رقم غير مسبوق بالسوق المصري، مدفوعًا باستراتيجية تركز على استقطاب المشترين الدوليين.
وشهدت السوق العقارية المصرية خلال عام 2025 بروز مشروعات كبرى تعيد تشكيل المشهد الاستثماري وترفع مستوى المنافسة، في وقت تتجه فيه الشركات نحو استراتيجيات جديدة تستهدف شريحة مختلفة من العملاء وتعزز حضور السوق على المستويين المحلي والدولي.
فقد جاء إطلاق مشروع “وادي يم” في رأس الحكمة كأحد أبرز الأحداث العقارية هذا العام، حيث عزز من مكانة “مدن” عالميًا وأكد قوتها التسعيرية، في وقت تواجه فيه الشركات المحلية صعوبة في مجاراة هذا التوجه بسبب محدودية قدرتها على الوصول للأسواق الخارجية.
وعلى ساحل البحر الأحمر، يتهيأ السوق لمرحلة جديدة مع مشروع “مراسي البحر الأحمر”، المتوقع أن يرفع مستوى القطاع بأكمله ويؤثر بشكل مباشر على أسعار مشروعات قائمة مثل “سوما باي” و”مكادي هايتس”، فضلًا عن استقطابه لمطورين جدد لاستكشاف هذه الوجهة السياحية المتنامية.
وتعتمد الاستراتيجية هناك على التركيز في المبيعات على الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، ما يمنح المطورين قدرة على تجاوز قيود القدرة الشرائية المحلية والإبقاء على الأسعار ضمن الشريحة الأعلى.
كما برزت حلول المعيشة المخصصة لكبار السن كأحد الاتجاهات المستقبلية الواعدة في البحر الأحمر، حيث يقدم مشروع “Qwell” نموذجًا مبتكرًا يستهدف هذه الفئة لأول مرة بشكل متكامل، بما يعكس تنويعًا في طبيعة المنتجات العقارية المطروحة.
وفي ظل هذه التطورات، تشهد السوق العقارية المصرية دخول كيانات حكومية ووطنية جديدة تتبنى استراتيجيات مختلفة للتعامل مع التحديات الراهنة، لتتحول إلى قوة إصلاحية تساهم في ضبط السوق وتعزيز التنظيم والاستقرار، بما يمهد الطريق لموجة جديدة من الاستثمارات طويلة الأمد.
أخبار متعلقة :