تضغط الحكومة الإسرائيلية لتسريع أكبر لاحتلال غزة، بينما تختلف رؤية الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، حيث يتسع الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي في تل أبيب، وذلك رغم التوافق على إقرار خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتسريع الوتيرة العملياتية لذلك.
وبحسب تقارير عبرية، فإن الجيش يؤكد أنه لن يرسل قوات إلى المعركة بتهور حتى لا يزيد عدد قتلاه، والمقدر وفق بعض التقييمات لأكثر من 100 جندي.
وتبلور الخلاف قبل أيام من اجتماع مفصلي للمجلس السياسي والوزراي حول تفاصيل العملية، ارتباطاً بمفاوضات اتفاق غزة، ما يزيد التوقعات بمواجهات جديدة خلال الاجتماع بين رئيس الأركان والوزراء.
وتزامن هذا مع انتقادات جديدة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي ضاعف ميزانية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، حيث يعد الجزء الإنسانى محوراً مهماً بخطة الاحتلال، لحصول إسرائيل على شرعية دولية للعملية، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة رسمياً حالة المجاعة الخطيرة في مدينة غزة التي تستهدفها العملية.
ووفق تحليلات إسرائيلية، فإن إصرار نتنياهو على تغيير اسم العملية بعد إقرارها خلال زيارته مقر فرقة غزة، من "عربات جدعون 2" التي وضعها زامير وأقرها وزير الجيش، إلى القبضة الحديدية، يؤكد على مدى الخلاف، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراؤه ينتقدون عربات جدعون بحدة.
وكما جاء في القناة 12 العبرية، يضغط المستوى السياسي على الجيش الإسرائيلي لتسريع عملية احتلال المدينة المركزية في قطاع غزة، ويطلب منه الجيش مراعاة سلسلة من القيود، ومن المتوقع وسط ذلك، أن يلتحق عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تبلغوا استدعاء الأمر 8 في أوائل سبتمبر المقبل، بينما تُجرى الاستعدادات للعملية المكثفة على قدم وساق، وتجري 4 ألوية مناورات بالفعل تدريباتها على مشارف مدينة غزة والأحياء المحيطة بها.
وشدد زامير خلال جولته في طولكرم، أمس، أن الجيش يتعامل بيقظة ودراسة لمواجهة أية تحديات ومخاطر، حتى لا يعرض جنوده للخطر.
وبعد أن وافق نتنياهو، يوم الخميس، على خطط استئناف العمليات البرية في القطاع واحتلال مدينة غزة، يستعد الجيش لإجلاء السكان الفلسطينيين من المدينة وإخلائها جنوبا.
ووفق الجداول الزمنية المعدلة للعملية، خلال أسبوع إلى أسبوعين من تنفيذ الاستدعاءات أي منتصف سبتمبر تقريباً، ستصل القوات الإسرائيلية إلى جاهزيتها الكاملة لعملية واسعة النطاق.
وبحسب تقرير القناة العبرية، نشأت خلافات حول الجداول الزمنية، إذ يريد المستوى السياسي تسريع أكبر لبدء العملية، بينما يؤكد الجيش على ضرورة التحلي بالمسؤولية، والحذر بالذات بعد كمين خان يونس في موقع ماجن عوز.
وتشير المؤسسة العسكرية في نفس النطاق إلى ضرورة مراعاة مجموعة من القيود، تشمل: سلامة المحتجزين، وسلامة الجنود، وإجلاء سكان غزة من المدينة، البالغ عددهم حوالي مليون نسمة، وضرورة الحفاظ على معايير الشرعية الدولية حتى لا تواجه العملية تحديات إضافية.
ودافع الجيش عن رؤيته التي يعترض علبها المستوى السياسي، بإفادته أن هذا ليس "مضيعة للوقت"، بل هو استعداد مدروس يهدف إلى ضمان نجاح هذه العملية.
وتدرس إسرائيل، بحسب التقرير العبري، إمكانية إنشاء طريق مباشر من منطقة المواصي إلى مستشفى ميداني في رفح.
انتهى
غزة-تل ابيب/ المشرق نيوز
أخبار متعلقة :