قال مستثمرون صناعيون، إن موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع الحالى، على خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة فى العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، هى خطوة قوية لتعزيز الاستثمار والتصدير.
وأضافوا لـ«البورصة»، أن التحولات الاقتصادية العالمية، تتيح ظروفاً مناسبة لجذب الاستثمارات العالمية نحو مصر.
أكد سمير فتح الله، المدير التنفيذى لشركة ترانس أفريكا لصناعة الملابس الجاهزة، أن طرح المناطق الحرة الأربع الجديدة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، فى ظل ارتفاع حجم الطلب الاستثمارى على مصر خلال الفترة الأخيرة.
أضاف أن الظروف الحالية مناسبة لجذب الاستثمارات، خاصة من الصين وتركيا؛ إذ يسعى المستثمرون الصينيون لنقل صناعاتهم إلى مصر بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على صادراتهم، بينما يبحث الأتراك عن بدائل بسبب ارتفاع معدلات التضخم والأجور فى بلادهم.
أوضح «فتح الله»، أن إنشاء المناطق الحرة يهدف بالأساس إلى تشجيع التصدير وليس لخدمة السوق المحلى، مضيفاً أن التنافسية هنا ليست بين الشركات داخل مصر، بل بين مصر ودول أخرى تقدم مزايا تصديرية مشابهة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق أوسع أمام المنتجات، مؤكداً أن السوقين الأوروبى والأمريكى سيظلان الأكثر أهمية لمصر.
لفت «فتح الله»، إلى أن الأسواق الأفريقية والعربية تمثل فرصاً واعدة، خصوصاً للمنتجات الزراعية مثل الخضراوات والفاكهة، وإن كانت لا تزال أسواقاً تحتاج إلى دراسات متعمقة لفهم احتياجاتها المتغيرة.
«زكى»: التحدى الحقيقى فى ضمان توافر أسواق مستقرة ودائمة للمنتجات المصرية
وأكد أشرف زكى، رئيس مجلس إدارة شركة «إليكس إل إل سى للأدوات الرياضية»، أن تطوير آليات العمل بالمناطق الحرة لا بد أن ينطلق من تعزيز الشراكات المؤسسية مع الهيئة العامة للاستثمار، من خلال خطط مشتركة تتضمن الإسراع فى تطبيق منظومة رقمية متكاملة تختصر زمن الإجراءات، وتفعيل آليات متابعة دورية مع المستثمرين لمناقشة التحديات بشكل مباشر، إلى جانب دعم سياسات الترويج الخارجى للمنتجات المصرية عبر معارض دولية وحملات تسويقية موجهة للأسواق المستهدفة.
أضاف أن المناطق الحرة أصبحت تمثل نافذة إستراتيجية مهمة للصناعة المصرية على الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن شركته تعتمد على نموذج متكامل يقوم على استيراد الخامات من أوروبا، خصوصاً من السوق الفرنسى، ثم إدخالها فى عمليات تصنيع وتجهيز داخل المصانع المصرية قبل إعادة تصديرها للأسواق العالمية.
وأوضح أن هذا النموذج لا يوفر فقط قيمة مضافة للمنتج، وإنما يسهم أيضًا فى نقل خبرات تشغيلية متقدمة إلى العمالة المحلية، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
اقرأ أيضا: مصر والسعودية تعتزمان إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية
أشار «زكى»، إلى أن التجربة العملية داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية أثبتت كفاءة عالية فى إدارة العمليات اليومية، حيث تسير الإجراءات بسلاسة واضحة، ولا توجد معوقات كبيرة مرتبطة بالمنظومة الإدارية ذاتها.
واعتبر أن التحدى الحقيقى يكمن فى ضمان توافر أسواق مستقرة ودائمة للمنتجات المصرية، وهو ما يتطلب تضافر جهود المستثمرين والجهات الحكومية معًا لبناء جسور تسويقية جديدة.
أضاف أن البيان الأخير الصادر عن الهيئة يعكس رؤية حكومية أكثر وضوحًا فيما يتعلق بربط الاستثمار مباشرة بالتصدير، موضحًا أن وضع مستهدف محدد مثل الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول 2030 يضع مصر على خريطة التنافسية العالمية، ويمنح الشركات ثقة بأن الدولة تسير وفق خطة طويلة الأمد، الأمر الذى يشجع على التوسع وضخ استثمارات جديدة داخل منظومة المناطق الحرة.
«فيكتورى»: التوسع فى المناطق الحرة بداية لمرحلة أكثر شمولاً
من جانبه، قال واصف فيكتورى، رئيس شركة مونت إيجل مصر للمواد الكيماوية، إن المتغيرات الدولية الأخيرة فى حركة التجارة العالمية أظهرت بوضوح الدور الحيوى للمناطق الحرة فى جذب الاستثمارات، حيث استفادت مصر من التحولات التى طرأت على سلاسل الإمداد بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على المنتجات الصينية.
وأوضح أن هذه التغيرات دفعت شركات متعددة الجنسيات، بعضها صينى، إلى تحويل جزء من إنتاجها إلى مصر، ما عزز من حجم الصادرات وفتح المجال أمام توفير فرص عمل إضافية داخل السوق المحلي.
وأشار «فيكتورى» إلى أن شركته تصدر ما يقرب من 90% من إجمالى أعمالها إلى أكثر من 82 دولة، وهو ما يعكس مرونة المناطق الحرة فى دعم خطط التوسع، موضحاً أن النمو الذى تحقق خلال السنوات الأخيرة لم يكن ليتحقق لولا البيئة التنافسية التى وفرتها هذه المناطق، والتى جعلت من مصر مركزًا تصديريًا بديلًا ومهمًا فى المنطقة.
اقرأ أيضا: الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة قطع غيار المترو والكابلات
وفيما يتعلق بخطط تطوير آليات العمل، أكد «فيكتورى»، أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة بعض الإجراءات البيروقراطية التى تعرقل سرعة التصدير، مشيرًا إلى أن اعتماد نظام موحد للتخليص الجمركى سيقلل من الوقت والتكلفة.
أضاف أن البيان الأخير للهيئة يعد بمثابة إعلان التزام جاد من الدولة نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة، خاصة مع التوسع فى إنشاء 4 مناطق جديدة، بالتوازى مع خطط تطوير القائم منها، موضحًا أن هذه الرؤية تعزز من مكانة مصر كمحور إقليمى للتصنيع والتصدير، وتمنح المستثمرين المحليين والأجانب رسالة ثقة بوجود بيئة أعمال مستقرة ومهيأة لاستيعاب استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن هذا التوسع فى المناطق الحرة لا يمثل مجرد زيادة عددية فقط، بل يعد بداية لمرحلة جديدة أكثر شمولًا، يمكن من خلالها إدخال أنظمة تشغيل أكثر تقدمًا، وتطبيق معايير التحول الرقمى والالتزام البيئي، بما يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات عالية الجودة مرتبطة بالأسواق العالمية.
وأضاف أن إنشاء هذه المناطق الجديدة يمنح الشركات المحلية والأجنبية مجالًا أوسع للتوسع، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية لتصل إلى أسواق غير تقليدية.
«أحمد»: بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بفضل الحوافز الجمركية والضريبية
وقال سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن المناطق الحرة تعد بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير، بفضل ما تتيحه من حوافز جمركية وضريبية، فضلاً عن مرونتها فى تجاوز التعقيدات البيروقراطية التقليدية.
وأوضح أن هذه المزايا تمنح المستثمرين منصة أكثر كفاءة لتسريع دورة رأس المال وضمان عوائد مستقرة.
أشار «أحمد»، إلى أن صادرات الصناعات النسيجية داخل المناطق الحرة تسجل نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد دخول عدد كبير من الشركات التركية والصينية، وهو ما انعكس بوضوح على إجمالى صادرات القطاع.
كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعلن فى وقت سابق، أن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلى فى السوق المحلى، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل.
كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئى فى القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح إستراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية، ليتضاعف بذلك عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة.
أخبار متعلقة :