أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الانتهاء من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى رفع صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.

وأوضح واصف، أن فهم متطلبات الأسواق الخارجية يمثل عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، حيث يساعد ذلك الشركات والمصانع على تلبية احتياجات هذه الأسواق بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة العائدات الدولارية، إلى جانب استغلال الإمكانات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتصدير الذهب

وأكد واصف أن قطاع الذهب يُعد من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الحكومية، والتي تستهدف وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع كثيف العمالة، مما يعزز جهود الدولة في مواجهة البطالة.

كما شدد على أن أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية هو تعزيز الإيرادات الدولارية من صادرات المعدن النفيس، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.

تحديات القطاع وسبل التغلب عليها

وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، مع العمل على تجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الأسواق العالمية، والإجراءات البيروقراطية، فضلًا عن تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لدعم الصادرات.

وأشار واصف إلى أن قطاع الذهب المصري يتمتع بفرص كبيرة للنمو، بفضل وجود قاعدة صناعية قوية، وإمكانات بشرية متميزة، إلى جانب الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.

محاور تنفيذ الاستراتيجية

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور رئيسية، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

كما تشمل الخطة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية اللازمة لصناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.

وتعمل الاستراتيجية أيضًا على تنويع الأسواق التصديرية عبر توسيع نطاق الأسواق المستهدفة، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية بالخارج، فضلًا عن بناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.

وفي إطار تحسين الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.