اتفق الحزب المسيحي الديمقراطي والديمقراطيون الاجتماعيون في ألمانيا على السعي لتخفيف قاعدة الديون في البلاد للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء صندوق بنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو أي ما يعادل 529 مليار دولار.

وقال فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين والذي يتوقع أن يكون المستشار الألماني القادم، وفق ما نقلته منصة جلوبال ساوث الإخبارية، : “نحن مدركون لحجم المهام أمامنا، ونريد اتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة الأولى”.

وقد شهد اليورو ارتفاعا بعد هذا الإعلان، حيث بلغ آخر تداول له 1.0589 دولار، بزيادة 1% خلال اليوم، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

كما شهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية قفزة كبيرة في الأيام الأخيرة مع زيادة الزخم لدعم الإنفاق الدفاعي في المنطقة.

وأوضح المحللون الاقتصاديون أنه “من الناحية الأولية، هذه الإعلانات السياسية ستفيد الاقتصاد الألماني بوضوح.. ومع ذلك، لا يمكننا استبعاد أن المحادثات الرسمية للتحالف قد تؤدي إلى بعض خفض الإنفاق، مما قد يقلل من التأثير الإيجابي للحزمة المالية المعلنة، مضيفين “بشكل عام، أوروبا في خضم تغييرات تاريخية حيث دفعت التطورات الأخيرة الحكومة الألمانية القادمة إلى اتخاذ خطوة تاريخية بإعلان حزمة مالية قد تمثل بداية سنوات أفضل للاقتصاد”.

ومن جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بريطانيا هولجر شميدينج، “أنا متفاجئ بشكل إيجابي، ألمانيا وحكومتها تتصديان للتحديات، وحجم الصندوق أكبر من المتوقع وهذا يرسل إشارة واضحة بأن ألمانيا جادة بشأن دفاعها، ويرسل إشارة واضحة إلى أوكرانيا، وفي الداخل يرسل إشارة واضحة أن ألمانيا جادة بشأن الإنفاق على البنية التحتية”.

كما أكد أستاذ الاقتصاد بمعهد دوسلدورف ينس سوديكوم، أن الاتفاق هو نقطة تحول واستثناء الإنفاق الدفاعي من قاعدة الديون سيمكن من بناء قدرات عسكرية مستدامة.