أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.

وأوضحت البيانات، أن عدد الأفراد في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر الذين يمتلكون حسابات بلغ 48.1 مليون مواطن، ما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات مالية.

تسهيلات مالية جديدة لدعم الشمول المالي

بحسب تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، شملت التسهيلات المالية الجديدة السماح بفتح حسابات مصرفية للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى إطلاق حسابات مخصصة مثل:

“حساب نشاط اقتصادي” لدعم الحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية.

“حساب شمول مالي للمواطنين” الذي يمكن فتحه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، مما يساهم في تعزيز وصول الخدمات المالية إلى فئات أوسع.

قفزة في ترتيب مصر بمؤشر التعليم التقني

كشف التقرير، عن تقدم مصر 70 مركزًا في مؤشر التعليم التقني، حيث احتلت المرتبة 43 عالميًا في 2024 من بين 141 دولة، مقارنة بالمركز 113 من بين 131 دولة في 2017.

ويرجع هذا التحسن إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مما ساهم في تعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ريادة الأعمال ودورها في تحفيز الاقتصاد

أكد التقرير على أهمية ريادة الأعمال في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، حيث تسهم المشروعات الصغيرة في تحفيز الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات البطالة بين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تبنت الحكومة عدة إجراءات ومبادرات لدعم رواد الأعمال، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب (15 – 29 عامًا) من 16.5% عام 2022 إلى 15.9% عام 2023.

تحسن في قوة العمل بين الشباب

وبلغ إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) نحو 8.6 مليون نسمة في 2023، بزيادة 3.61% مقارنة بعام 2022.

وبلغ معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 – 29 سنة) في قوة العمل 39.9% عام 2023.

واستحوذ حاملو المؤهلات المتوسطة أو الأقل من الجامعي على 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغت نسبة حاملي المؤهلات الجامعية فأعلى 24.6% خلال عام 2023.

تشير هذه الأرقام إلى تحسن واضح في مؤشرات العمل والتعليم الفني وريادة الأعمال، ما يعكس جهود الدولة في دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.