كشفت البيانات الإحصائية، أن بيلاروس وألمانيا كانتا الشريكين التجاريين الرئيسيين لروسيا في أوروبا خلال عام 2024، بينما سجلت إيطاليا تقدمًا ملحوظًا، حيث أصبحت ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا في القارة، وذلك لأول مرة منذ عام 2015.

بيلاروس تحافظ على الصدارة وألمانيا تتراجع

حافظت بيلاروس على مكانتها كأكبر شريك تجاري لروسيا في أوروبا للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 7.4%، ليصل إلى 57.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن.

أما ألمانيا، فقد جاءت في المرتبة الثانية، لكن حجم التبادل التجاري معها شهد تراجعًا بنسبة 22%، ليصل إلى 9.5 مليار دولار، ما يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على العلاقات التجارية بين البلدين.

إيطاليا تحقق تقدمًا رغم التراجع في حجم التبادل التجاري

على الرغم من انخفاض حجم التجارة بين روسيا وإيطاليا بنسبة 10%، ليصل إلى 8.4 مليار دولار، فقد تمكنت إيطاليا من التقدم إلى المرتبة الثالثة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لروسيا في أوروبا.

في المقابل، عززت فرنسا علاقاتها التجارية مع روسيا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 9% ليصل إلى 6.4 مليار دولار، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة بين الشركاء التجاريين الأوروبيين.

المجر وهولندا بين التراجع والتغيرات الاقتصادية

احتفظت المجر بالمركز الخامس في التبادل التجاري مع روسيا، رغم انخفاض حجم التبادل بنسبة 16% إلى 6.2 مليار دولار.

أما هولندا، التي كانت تحتل المركز الثالث في العام السابق، فقد تراجعت إلى المرتبة السادسة بسبب انخفاض التبادل التجاري بنسبة 38%، ليصل إلى 6.1 مليار دولار.

ترتيب باقي الشركاء التجاريين الأوروبيين

إلى جانب الدول الكبرى، شملت القائمة: بلجيكا (5.1 مليار دولار)، بولندا (4.7 مليار دولار)، سلوفاكيا (4 مليارات دولار)، إسبانيا (3.5 مليار دولار).

التجارة مع سويسرا وصربيا خارج الاتحاد الأوروبي

رغم أن سويسرا وصربيا كانتا من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا خارج الاتحاد الأوروبي، فقد شهد التبادل التجاري مع سويسرا انخفاضًا بنسبة 50%، ومع صربيا بنسبة 20%، ما يعكس التأثيرات الاقتصادية والسياسية على علاقات روسيا التجارية مع الدول غير المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوروبا

بلغ حجم التجارة بين روسيا والدول الأوروبية 139.4 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات، بينما أشارت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية إلى أن الرقم وصل إلى 141.5 مليار دولار، وهو ما قد يكون ناتجًا عن اختلافات في منهجيات حساب تدفقات السلع بين روسيا وأوروبا.

تعكس هذه التغيرات إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين روسيا والدول الأوروبية، حيث تتأثر الأسواق بالعقوبات، والأوضاع الجيوسياسية، والتغيرات الاقتصادية العالمية.