علمت «البورصة»، أن صندوق مصر السيادى شكل لجنة لحصر جميع الشركات الحكومية بغرض ضمها إلى الصندوق خلال الفترة المقبلة، من بينها شركات قطاع الأعمال، وكذلك المملوكة لبنك الاستثمار القومى، وجهات أخرى.

وقالت المصادر، إن اللجنة ستبدأ أولا بتصنيف الشركات من الأسهل للضم إلى الأصعب على حسب الإجراءات المطلوبة، وذلك فى محاولة لتسريع وتيرة أعمال الحصر والتى من المقرر الإنتهاء منها بنهاية الربع الثانى من العام الجاري.

وأوضحت أن الشركات الجارى حصرها ستُضم إلى صندوق «ما قبل الطروحات» ضمن خطة إعادة الهيكلة التى يتم إجراؤاها لصندوق مصر السيادى نفسه، وجميع الصناديق المنبثق منه وعلى رأسها “ما قبل الطروحات”، إلى جانب تغيير استراتيجية عمله.

وفى يونيو من عام 2022، أسس صندوق مصر السيادي صندوقا فرعيا يتم من خلاله تجهيز الحصص المقرر طرحها على المستثمرين عبر لجنة الطروحات الحكومية، بقيمة محفظة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، وله حق الوكالة فى إدارة طرح الحصص.

وتحتوى قائمة الشركات التى ضمّها الصندوق هى: الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافى»، ومصر لتأمينات الحياة، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب»، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية «وطنية»، بالإضافة إلى «بنك القاهرة»،والصالحية للاستثمار الزراعى، وإيثيدكو، بالإضافة إلى الحفر المصرية.

وقال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب قبل أيام، إن الحكومة تعتزم تعزيز العوائد على كافة اصولها عبر ضمها إلى صندوق مصر السيادى.

وفي أكتوبر الماضي، أصبح الخطيب الوزير المسؤول عن صندوق مصر السيادي، بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا يضع الصندوق تحت إشراف وزير الاستثمار.

وهذه الخطوة تتزامن مع جهود مواءمة الصندوق السيادي بشكل أفضل مع أهداف وإجراءات مجلس الوزراء من خلال وضعه تحت سيطرة المجلس بشكل أكثر حزما، وإشارة إلى تغيير في نهج الصندوق السيادي تجاه جذب الاستثمارات من الخارج.

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 برأس مال يُقدر بنحو 12.7 مليار دولار، فيما يدير أصولًا تصل قيمتها إلى 637 مليون دولار، كما يتبع الصندوق أربعة صناديق فرعية تعمل في مجالات متنوعة