كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن بنك العراق المركزي يعمل على إصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية، في خطوة وصفها بأنها “قفزة نوعية” في نظام المدفوعات الوطني الرقمي.

وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إلى أن هذا التوجه سيعزز الشفافية ويحد من تداول النقد خارج النظام المصرفي.

فوائد متعددة لاعتماد العملة الرقمية

أوضح صالح، أن التحول إلى العملة الرقمية سيوفر العديد من الفوائد الاقتصادية، أبرزها:

تقليل التسرب النقدي وخفض الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر.

خفض تكاليف الطباعة والتوزيع مقارنة بالنقد الورقي.

تعزيز الشفافية من خلال إمكانية تتبع التدفقات المالية واتجاهات الإنفاق.

تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، مما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال.

تحقيق الشمول المالي، عبر دمج الفئات الأقل تعاملًا مع النظام المصرفي في الاقتصاد الرسمي.

متطلبات الانتقال إلى العملة الرقمية

أكد المستشار المالي، أن نجاح العملة الرقمية العراقية يتطلب بنية تحتية تقنية متطورة، تشمل، شبكات إنترنت موثوقة لضمان استقرار المعاملات، وأنظمة أمن سيبراني قوية لحماية البيانات من الاختراقات، وتعزيز ثقافة القبول المجتمعي، بدءًا من استخدام الجهات الحكومية لها في المعاملات الرسمية والجباية.

وأشار إلى أن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيساهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة داخل البلاد.

نقلة مالية نحو المستقبل

يُعد هذا المشروع جزءًا من رؤية العراق لتحديث قطاعه المالي، ومن شأنه تقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، مما قد يفتح آفاقًا جديدة نحو اقتصاد رقمي أكثر تكاملًا.