أكّدت "​الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا​"، لمناسبة اليوم الدّولي لضحايا ​الاختفاء القسري​، "ضرورة تفعيل عملها للكشف عن مصير المفقودين والمخفيّين قسرًا في ​لبنان​"، معبّرةً عن "تضامنها الكامل مع عائلاتهم، وأنّ انتظارها الطّويل للحقيقة والاعتراف بحقّهم في المعرفة، لا يزال قائمًا". ولفتت إلى أنّ "التزاماتها الفرديّة كما الجماعيّة، يجب أن تبقى حيّةً وفاعلة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "طوال السّنوات الخمس الماضية، عملت الهيئة على ترسيخ أسس الاستجابة الإنسانيّة لهذا الملف المؤلم. وعلى الرغم من التحدّيات وضيق الموارد، أنجزت خطوات تأسيسيّة جوهريّة، بهدف بناء أدوات وإجراءات وأنظمة داخليّة قادرة على دعم عملها في كشف مصير المفقودين والمخفيّين قسرًا، ومواكبة حاجات عائلاتهم بكرامة واحترام".

وأوضحت الهيئة أنّ "ذلك شمل اعتماد أنظمة داخليّة إداريّة وماليّة وسلوكيّة، ووضع إطار تنظيمي لحماية البيانات، بالإضافة إلى تطوير إجراءات تشغيليّة قياسية تتعلّق بالمقابر الجماعيّة، استنادًا إلى دراسة قانونيّة مستمدّة من أحكام القانون 105/2018"، مركّزةً على أنّه "مع ذلك، لا تزال الطّريق أمامنا محفوفة بالعقبات، فغياب التمويل المستدام وعدم تخصيص مقرّ رسمي للهيئة، يهدّدان استمراريّة هذا الجهد، ويقوّضان قدرتها على تنفيذ مهمّتها الإنسانيّة".

وشدّدت على أنّ "في هذا اليوم الدّولي، ندعو الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لضمان استمراريّة عملنا، من خلال الإسراع في إصدار مرسوم تعيين الأعضاء الجدد للهيئة، توفير الدّعم المالي اللّازم، تأمين مقرّ دائم، وتجديد التزامنا تجاه حقّ العائلات في معرفة مصير أحبّائهم".

كما أعربت عن تقديرها لمعاناة "عائلات المفقودين والمخفيّين المستمرّة ونضالها الدّؤوب"، مركّزةً على أنّ "حقّهم في المعرفة هو البوصلة الّتي ترشد مسارنا". وأعلنت "أنّها تواصل السّعي كي لا يُطوى هذا الغياب في الصّمت، فالمفقودون والمخفيون قسرًا ليسوا أرقامًا، بل وجوهٌ وذكريات وقصص تنتظر النّور".