تعد خطوط الرورو، رهانا مصريا جديدا للانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والخليجية وتعظيم حجم الصادرات المصرية، فى ظل استراتيجيات تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

وخطوط “الرورو”، عبارة عن رحلات ملاحية مباشرة ومنتظمة تُستخدم لنقل الشاحنات والمقطورات المحملة بالبضائع عبر سفن مخصصة، دون الحاجة إلى تفريغ الحمولة وإعادة تحميلها، ما يسهم في تقليص زمن وتكلفة الشحن، ويخفف الاعتماد على الطرق البرية الطويلة أو النقل عبر أطراف وسيطة.

وتستخدم هذه الخطوط عادة لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف، إلى جانب المركبات والآلات الثقيلة، كما تمثل فرصة لتسريع التبادل التجاري بين الأسواق.

شفيع: الحاصلات الزراعية أكبر مستفيد من تقليص زمن النقل 50%

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن التوسع في خطوط “الرورو” يمثل خطوة استراتيجية تدعم حركة التجارة الخارجية لمصر، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المحلية العاملة في قطاع النقل البحري، شريطة الاستقرار في الأسواق العالمية وتوافر القدرات الإنتاجية والتصديرية المحلية.

وأوضح شفيع، أن مفهوم خطوط “الرورو” (Roll-on/Roll-off) يشير إلى منظومة ملاحية متخصصة في نقل البضائع والمركبات عبر البحر، دون الحاجة إلى تفريغ أو إعادة شحن، ما يتيح مرونة وسرعة أعلى في التعامل مع الشحنات مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وأضاف أن التوسع في هذه الخطوط يسهم في تقليص زمن وصول البضائع بنسبة قد تصل إلى 50%، ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة النقل والتخليص الجمركي، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الدولة للموانئ العاملة في هذا النطاق.

وذلك بدوره يؤدي إلى تنشيط حركة الموانئ وزيادة معدلات تداول الحاويات، فضلًا عن تأثيره الإيجابي على تحسين كفاءة سلسلة الإمداد والربحية التشغيلية لشركات النقل والخدمات اللوجستية.

اقرأ أيضا: الحكومة تعتزم إنشاء محطة “رورو” في ميناء السخنة

أشار شفيع إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية يُعد من أكبر المستفيدين من توسعة خطوط “الرورو”، خصوصًا في ظل اهتمام الدولة بتعزيز الصادرات الزراعية للأسواق الأوروبية، إذ تمتلك مصر ميزة تنافسية واضحة في هذا المجال.

وشدد على أن الاستفادة القصوى من هذه الخطوة تتطلب توافر شرطين أساسيين؛ أولهما وفرة الإنتاج المحلي بكميات كافية لتلبية الطلب الخارجي، وثانيهما توافق هذا الإنتاج مع الاشتراطات والمعايير الفنية للدول المستوردة.

أكد شفيع، أن الأثر المتوقع لتوسعة خطوط “الرورو” على شركات النقل البحري سيكون إيجابيًا على مستوى الإيرادات وهوامش الربح، نظرًا لانخفاض التكاليف وتسارع دورة التشغيل، لكنه تحفظ على مدى جاهزية الشركات المحلية للاستفادة من هذه التوسعات، قائلًا إن ذلك يتطلب فحصًا دقيقًا لكل شركة.

ونجاح هذه التوسعات يظل مرهونًا بحالة الاستقرار في التجارة العالمية، سواء على صعيد التوترات التجارية مثل النزاعات بين القوى الكبرى، أو التوترات الجيوسياسية التي قد تعيق حركة النقل البحري، معتبرًا أن هذه التحركات تظل في المجمل “إيجابية جدًا” لمستقبل القطاع التصديري واللوجستي في مصر.

وتخطط مصر لبدء تسيير خطي شحن بنظام “رورو” مع السعودية وتركيا قبل نهاية العام الحالي، في إطار تعزيز الربط اللوجستي الإقليمي وتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع مع البلدين.

أضاف أن مصر أطلقت خط “رورو” بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا في نوفمبر 2024، وتعمل حالياً على إنشاء خط مماثل مع كرواتيا، في إطار استراتيجيتها لاستخدام البلدين كمراكز لوجستية للتصدير إلى أسواق أوروبية مجاورة.

فهمي: خفض تكاليف الشحن مرهون بتوسيع قاعدة الشركات   

وقال هيثم فهمي، خبير سوق المال، إن الشركات العاملة فى تقديم خدمات “الرورو” لا تشملها قائمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لكن بعض الشركات المقيدة قد تستفيد بصورة غير مباشرة من التوسع فى خطوط “الرورو”، مثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، والتى تمتلك محطتين فى ميناءي الإسكندرية والدخيلة بطول رصيف يبلغ 164 مترًا وعرض منصة يصل إلى 50 مترًا، رغم أنها ليست مشغلاً مباشرًا لتلك الخطوط.

وأوضح أن التأثير الإيجابى لزيادة خطوط “الرورو” على نتائج أعمال الشركات المقيدة سيكون محدودًا، مرجعًا ذلك إلى أن “الرورو” تمثل نسبة تتراوح بين 3 و6% فقط من إجمالى حركة الشحن البحري فى مصر، مقارنة بنسبة تتراوح بين 60 و65 % للحاويات، و25 إلى 30% للبضائع العامة والسائبة.

اقرأ أيضا: “اقتصادية القناة” تبحث مع “تويوتا تسوشو” موعد افتتاح محطة رورو “شرق بورسعيد”

أشار فهمي، إلى أن مساهمة “الرورو” فى أرباح قطاع النقل البحري لا تتجاوز 2 إلى 4%، فى حين أن الحاويات تظل أكثر ربحية من حيث التكاليف والعائد، وهو ما يدفع الشركات للتركيز عليها.

وأضاف أن خطوط “الرورو” لا تمثل وسيلة رئيسية لنقل الحاصلات الزراعية أو المنتجات الغذائية، إذ لا تتجاوز هذه السلع من إجمالى البضائع المنقولة عبر “الرورو”نسبة 1 إلى 2%، نظرًا لأن هذه الخطوط مخصصة بالأساس لنقل المركبات والمعدات ذات العجلات، مع ارتفاع تكلفة النقل عليها مقارنة بنقل الحاويات.

واعتبر فهمى أن التأثير الفعلي لتوسعات خطوط “الرورو” على خفض تكلفة الشحن لن يكون ملحوظًا، ما لم يصاحبه دخول عدد أكبر من الشركات لتقديم الخدمة، مما يسهم فى تعزيز المنافسة وخفض التكاليف.

أضاف أن رفع القدرة التصديرية لا يرتبط فقط بتحسين البنية التحتية للنقل، بل يتطلب تقديم سلع عالية الجودة وبأسعار قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.

شلبي: مصر بدأت “المعاملة بالمثل” مع الموانئ المستهدفة وخفضت الرسوم 88%

وقال إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد إن خط الرورو يعد ممرا ملاحيا مستقلا يعمل على تعزيز حجم الحاصلات الزراعية سريعة التلف من مصر إلى أوروبا في وقت قصير، فضلا عن تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ على سلامة المنتج المصري.

وأضاف أن مصر بدأت تطبيق نظام المعاملة بالمثل مع الموانئ المستهدفة بخطوط الرورو، والتي تتمثل فى تخفيض رسوم الموانئ من 26 ألف دولار لـ 3250 دولارا بنسبة تخفيض 88%، لجذب الشركات وتشجيعها ودعمها بتيسيرات ومزايا للمشروع الجديد.

أكد شلبي، أن الدولة سعت أيضا لتشجيع وتحفيز المستثمرين عبر تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد و350 دولار لكل شاحنة صادر، لتصبح 100 دولار للصادر والوارد.

وأوضح أن هناك دعوة من الحكومة إلى اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية، للاستفادة من الخط الملاحي “الرورو” لنقل الحاصلات الزراعية والخضراوات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

صالح: الدولة تسعى لتدشين خطوط جديدة مطلع العام المقبل

وقال عصام صالح رئيس مستخلصي جمارك السويس، إن الدولة تسعى لتدشين خطوط ملاحية “رورو” جديدة مطلع العام المقبل، لتعظيم الاستفادة من المشروع بسبب المزايا التي يتمتع بها، خصوصا أن مصر تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما سيسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا الأخرى.

ولفت إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات مما سيسهم في تنمية الاقتصاد المصري، بالاضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأوروبية من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

أكد صالح، أن تشغيل خط الرورو سيقلل تكلفة النقل بين الدول مقارنة بوسائل النقل الأخرى ومنها النقل الجوي والنقل البري.

يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نمواً متواصلاً، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو 16.6 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، بنمو 9.8% على أساس سنوي. وتُعد السوقان السعودية والتركية من أبرز الأسواق المستهدفة بالصادرات والواردات المصرية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 20% ليصل إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الواردات المصرية من السعودية بنسبة 37.5% لتسجل 4.4 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 11.7% لتبلغ 1.5 مليار دولار.

أما على صعيد العلاقات مع تركيا، فقد حقق الميزان التجاري في عام 2024 فائضاً لصالح مصر تجاوز 300 مليون دولار، واعتبره السفير التركي في القاهرة “فائضاً صحياً ومستداماً”.

وتعد إيطاليا أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11.9%، ليصل إلى 6.6 مليارات دولار عام 2024، مقارنة بـ 5.9 مليارات دولار عام 2014، كما زادت الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 36%، لتصل إلى 3.4 مليارات دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار عام 2014.

ومن أبرز الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2024، الوقود المعدني بقيمة 1.4 مليار دولار، والألومنيوم 473.1 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها 293.5 مليون دولار.

أما الواردات المصرية من إيطاليا خلال عام 2024، فأبرزها آلات ومعدات بقيمة 863.2 مليون دولار، ووقود معدني 803.5 مليون دولار، وأجهزة كهربائية 205.6 مليون دولار.