عزز الجيش المصري وجوده العسكري في شمال سيناء بعشرات الآلاف من الجنود وآلاف الآليات الثقيلة، في رسالة واضحة لكل من يشكك في قدرة القاهرة على حماية حدودها.

في الوقت نفسه، تتصاعد المخاوف من أن تتحول العملية الإسرائيلية في غزة إلى تهجير الفلسطينيين نحو الأراضي المصرية، وهو ما تعتبره مصر خطا أحمر.

بينما يحاول المسؤولون الإسرائيليون طمأنة القاهرة عبر تأكيد التنسيق الأمني، يعكس الواقع الميداني تباينا حادا بين الخطاب الرسمي والخطط المحتملة على الأرض، مما يجعل اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب أمام اختبار دقيق.

الجيش المصري: ردع بالوجود العسكري

تصريحات وزير الدفاع المصري الأخيرة لم تترك مجالاً للشك: الجاهزية العسكرية ليست مجرد رفع معنويات، بل استعداد حقيقي لمواجهة أي تطورات ميدانية. المحافظ السابق لشمال سيناء، الضابط العسكري المخضرم، صرح بحدة: "أي محاولة للمساس بالحدود المصرية – حتى مجرد التفكير بها – ستفاجئ العالم بما لدى مصر، وما لا يعرفه عن قدراتها".

أكد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس، في حديثه لـ"رادار" على سكاي نيوز عربية: "ما تقوم به القوات المصرية هو إجراء دفاعي كامل، مقنن وملتزم بالاتفاقات الدولية، لكنه في الوقت نفسه رسالة ردع واضحة لإسرائيل".

هذا الانتشار غير المسبوق يعكس مخاوف القاهرة من أن تتحول الحرب على غزة إلى تهجير جماعي للفلسطينيين باتجاه سيناء، وهو ما يعتبره الجيش المصري تهديدا مباشرا للأمن القومي.

إسرائيل.. الطمأنة بين الخطاب والواقع

كوبي لافي، المستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، حاول التخفيف من حدة المخاوف المصرية قائلا: "التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب قوي ومتواصل، والجيش المصري ليس مصدر تهديد لنا. هناك مصالح مشتركة في ضبط الأوضاع في سيناء ومكافحة الإرهاب".

لكن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"، واستمرار اليمين المتطرف في إثارة مشاريع توسعة غزة على حساب سيناء، تزيد من حساسية الموقف المصري، وتجعل أي خطوة غير محسوبة اختبارًا حقيقيًا لاتفاقية كامب ديفيد.

تهجير الفلسطينيين.. خط أحمر لمصر

مصر ترى في أي خطة لإجلاء الفلسطينيين إلى سيناء تهديدًا وجوديًا للأمن القومي، غطاس شدد على أن "إسرائيل تحاول خلق واقع جديد عبر السيطرة على رفح ومحور فيلادلفيا، مضيفا أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستواجه برد غير متوقع".

الموقف المصري يعكس إدراكا عميقا بأن سيناء ليست فقط حدودا جغرافية، بل حصن للسيادة الوطنية، وأي انتهاك له يهدد الأمن الداخلي والسياسة الخارجية على حد سواء.

كامب ديفيد على المحك

اتفاقية كامب ديفيد، التي وضعت آليات واضحة لتنظيم القوات في سيناء، تواجه اليوم اختبارا جديدا. مصر تؤكد أن الانتشار العسكري مشروع وضمن صلاحياتها، بينما إسرائيل تحترم هذه السيادة لكنها تستمر في فرض وقائع جديدة على الأرض، بما فيها السيطرة على محاور استراتيجية في غزة.

الولايات المتحدة، الضامن الرئيس للاتفاقية، تشارك الآن في مناورات ضخمة مثل "النجم الساطع 25"، ما يعزز القدرات المصرية ويعيد التأكيد على دور واشنطن في حماية استقرار سيناء ومنع أي خرق محتمل للاتفاقات.

بين التنسيق والخلاف الاستراتيجي

المعادلة الحالية دقيقة: مصر تُظهر قوة ردع واضحة وتضع خطوطها الحمراء، بينما إسرائيل تحاول طمأنة القاهرة عبر الخطاب الرسمي، لكنها تمارس إجراءات ميدانية تثير الشكوك. غطاس يقول: "أي مساس بالحدود سيُقابل برد غير متوقع"، وكوبي لافي يؤكد أن "التنسيق الأمني متين، ولا توجد نية لتغيير الوضع على الحدود".. هذا التباين بين الخطاب والواقع يشكل اختبارًا حقيقيًا لاتفاقية السلام، ويضع المنطقة أمام تحديات غير مسبوقة.

اختبار جديد للسلام المصري الإسرائيلي

سيناء اليوم ليست مجرد حدود، بل ساحة اختبار لقدرة الاتفاقيات على الصمود. القاهرة ترسل رسالة واضحة: سيناء خط أحمر، وأي تهجير لن يمر. وإسرائيل تحاول التوازن بين الطمأنة والممارسات الميدانية، بينما يظل اتفاق كامب ديفيد أمام اختبار غير مسبوق.

في هذا المشهد، يصبح الجيش المصري عنصر ردع استراتيجي رئيسي، بينما يمثل الخطاب الإسرائيلي الرسمي محاولة لتجنب مواجهة مباشرة. لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن أي خطوة غير محسوبة قد تكون بداية لأزمة جديدة تهدد استقرار المنطقة.

في النهاية، قوة الردع المصرية، والتنسيق الأميركي المصري، ووعي المسؤولين الإسرائيليين، هي العوامل الحاسمة في الحفاظ على ما تبقى من استقرار سيناء، وضمان ألا تتحول المنطقة إلى مسرح لتجارب سياسية وميدانية خطيرة.