مباشر- تعمل فيتنام على فتح سوق الذهب لديها، منهية بذلك احتكار الدولة لواردات وصادرات السبائك الخام وكذلك إنتاج السبائك، في خطوة قد تعزز العرض وتضيق الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية.

قال فام لو هونغ، كبير الاقتصاديين في شركة إس إس آي للأوراق المالية، في مذكرة: "يُمثل هذا تحولاً محورياً". وأضاف هونغ أن هذا يمثل انتقالاً من نموذج تسيطر عليه الدولة إلى سوق تنافسية منظمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة.

بموجب مرسوم، يُسمح للشركات والبنوك التجارية الحاصلة على موافقة البنك المركزي بإنتاج سبائك الذهب، وفقًا لبيان حكومي . وسيصدر بنك الدولة الفيتنامي أيضًا تراخيص لاستيراد الذهب الخام، بالإضافة إلى التجارة الخارجية في سبائك الذهب، وفقًا لبيان منفصل . في السابق، كانت الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع سبائك الذهب الخام والتجارة الخارجية في الذهب الخام.

كان الذهب من أقوى السلع الرئيسية أداءً هذا العام، حيث بلغت أسعاره العالمية مستوى قياسيًا في أبريل بفضل زيادة طلب البنوك المركزية والمستثمرين. وقد عزز هذا الارتفاع المستمر الاهتمام في الأسواق الآسيوية، بما في ذلك فيتنام، حيث عززت عقود من الحرب والثورة والاضطرابات الاقتصادية ارتباطًا وثيقًا بالمعدن النفيس كمخزن للقيمة.

ولا تزال الأسعار المحلية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تتقدم في كثير من الأحيان على الأسعار العالمية، على الرغم من التوجيهات المتكررة من الحكومة للبنك المركزي والوكالات الأخرى لتحقيق استقرار السوق وتقليص الفارق.

بلغ سعر الذهب في فيتنام 128 مليون دونج (4,857 دولارًا أمريكيًا) للتايل - وهي وحدة محلية - يوم الأربعاء، وفقًا لموقع شركة سايغون للمجوهرات، المُنتج القانوني الوحيد للسبائك في ظل نظام الاحتكار الحكومي. وهذا يعادل حوالي 4,028 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وفقًا لحسابات بلومبرج. وبالمقارنة، بلغ السعر الفوري العالمي في آخر مرة حوالي 3,377 دولارًا أمريكيًا.

بموجب النظام الجديد، يجب أن يكون لدى الشركات رأس مال مسجل لا يقل عن تريليون دونج، بينما تحتاج البنوك التجارية إلى 50 تريليون دونج، وذلك للحصول على ترخيص، وفقًا لبيانات الحكومة. إضافةً إلى ذلك، يجب أن تحتوي أي واردات من الذهب الخام على نسبة لا تقل عن 99.5%، وأن تُستخدم فقط للأغراض المحددة قانونًا، مثل إنتاج السبائك والمجوهرات.

صرح تو لام، رئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي، في اجتماع عُقد في مايو/أيار الماضي بأن ضعف مرونة سوق الذهب المحلية، وعدم توافقها مع العرض والطلب العالمي، يُؤثر سلبًا على الاقتصاد، وفقًا لمنشور حكومي. ودعا لام إلى اتخاذ خطوات لفتح السوق، وزيادة المعروض، ومكافحة التهريب عبر الحدود.

بلغ الطلب الاستهلاكي على الذهب في فيتنام 55.3 طنًا العام الماضي، مقارنة بـ 39.8 طنًا في عام 2020، وفقًا لأرقام مجلس الذهب العالمي.