أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس، مصطفى مدبولى، قراراً أمس الأول بتعيين إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية، فى خطوة تأتى وسط حالة ترقب من المتعاملين بشأن مستقبل السوق والملفات المنتظرة من الإدارة الجديدة، خاصة فى ظل حاجة السوق إلى ضخ أدوات مالية مبتكرة، وتعزيز مستويات السيولة، ودعم برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.
أجرت جريدة البورصة حصراً لأبرز طلبات المتعاملين من الإدارة الجديدة لسوق المال المصرى، والتى تنوعت بين تعميق السوق، وتطوير آليات التداول والرقابة، وتنتهى بجذب استثمارات محلية وأجنبية تعيد الزخم لدور البورصة كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد.
“عزام”: المشتقات وصانع السوق والترويج للطروحات على رأس أولويات المرحلة المقبلة
وفى أول تصريح له بعد توليه منصبه، قال الرئيس الجديد للبورصة المصرية، فى بيان، إن الإدارة الجديدة للسوق ترتكز على عدد من الملفات الإستراتيجية، أبرزها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، وإطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسهم فى توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز دور سوق المال فى إتاحة حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات والمستثمرين على حد سواء.
«الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الترويجية لجذب طروحات جديدة، خاصة من القطاع الخاص، من أجل تعزيز سيولة السوق وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية عبر سوق رأس المال»، وفقاً لـ”عزام”.
وأكد حرية التداول فى السوق مع خضوع التسعير لقوى العرض والطلب دون تدخل، مع الالتزام بحماية حقوق المتعاملين حسنى النية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويرى الخبراء من المستثمرين ومديرى شركات السمسرة وإدارة الأصول، أنَّ السوق يضع على عاتق الإدارة الجديدة للبورصة حزمة واسعة من الملفات الثقيلة، تتصدرها تفعيل الأدوات المالية غير المفعّلة مثل المشتقات وصانع السوق، وتعميق مستويات السيولة عبر جذب لاعبين جدد، إلى جانب تنشيط برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
كما يبرز ملف الترويج الخارجى، وربط السوق بالاتجاهات العالمية، سواء عبر تداول شهادات الكربون أو تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الجديدة.
المشتقات المالية وصانع السوق.. الأدوات الغائبة
يمثل تفعيل الأدوات المالية الغائبة فى البورصة المصرية، وعلى رأسها المشتقات المالية، وآلية صانع السوق، أحد أبرز الملفات التى يترقبها المستثمرون فى المرحلة المقبلة.
ويرى محللون، أنَّ إدخال هذه الآليات بات ضرورة لتعميق السوق وزيادة كفاءته، فضلاً عن توفير أدوات لإدارة المخاطر وتنويع الإستراتيجيات الاستثمارية، وهو ما يفتح الباب أمام جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من حيوية التداولات.
قال أحمد أبوالسعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر، إنَّ على رأس أولويات الملفات التى يترقبها المستثمرون هو تفعيل سوق المشتقات المالية، باعتباره أداة رئيسية لإدارة المخاطر وزيادة عمق السوق.
بينما يرى ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن من بين الأولويات العاجلة أيضاً تفعيل «الشورت سيلينج»، وهو ما يتطلب تعديلات على الأنظمة الحالية لتكون قادرة على استيعاب هذه الأدوات.
ولفت إلى ضرورة السماح باستخدام آلية المارجن على الوثائق النقدية، باعتبارها خطوة من شأنها دعم السيولة، وزيادة مرونة المتعاملين فى إدارة استثماراتهم.
وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، إنَّ إدخال المشتقات وصانع السوق ضرورة لضمان توازن العرض والطلب وحيوية التداول.
ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس «مباشر كابيتال هولدنج»، أن غياب صانع السوق يظل من أبرز الثغرات التى تحد من كفاءة السوق.
وأشار إلى الحاجة الملحة لإدخال منتجات جديدة، مثل المشتقات وإتاحة تداول السندات وأذون الخزانة للأفراد، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تزداد أهمية فى ظل تراجع أسعار الفائدة والعوائد على الشهادات الادخارية، بما يجعل البورصة وجهة بديلة للمدخرات.
وأوضح أن هناك أدوات لم تُفَعَّل بالشكل المطلوب، وعلى رأسها آلية البيع على المكشوف، ما يستلزم أن تكون ضمن أولويات المرحلة المقبلة.
يذكر أن آلية اقتراض الأسهم بغرض البيع تم إصدارها منذ سنوات، لكنها لم تلق أى اهتمام من جانب المتعاملين، ما يتطلب تعديل فى تنظيمها بما يتماشى مع السياق العالمى المتعارف عليه.
الطروحات هى الورقة الرابحة
تظل الطروحات الجديدة الورقة الرابحة لتعزيز جاذبية البورصة المصرية واستعادة زخمها.
ويرى محللون أن إدراج كيانات كبرى يضمن استمراريتها ويحافظ على حوكمتها، إلى جانب كونه محفزاً رئيسياً لزيادة عمق السوق وتنشيط التداولات، فضلاً عن أنه يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة إذا تزامن مع برنامج حكومى نشط للطروحات وتبسيط إجراءات القيد ومنح حوافز للشركات الخاصة.
يرى أيمن أبوهند، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «كارتل كابيتال»، أن الطروحات، سواء الحكومية أو الخاصة، تعد عنصراً أساسياً فى تنشيط السوق، مشيراً إلى أن وجود برنامج نشط للطروحات يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب ويعزز من جاذبية السوق المصرى.
وهو ما اتفقت معه العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول؛ حيث ترى أن البورصة لا يمكن أن تنهض دون تدفق شركات جديدة، داعية إلى تشجيع القطاع الخاص والطروحات الحكومية على حدٍ سواء، مع تبسيط الإجراءات، ومنح حوافز للشركات العائلية والمتوسطة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر، إنَّ البورصة بحاجة إلى محفزات حقيقية للشركات الكبيرة والعائلية حتى تجد ميزة واضحة فى القيد.
وفى السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج»، إن أبرز التحديات التى تواجه الإدارة الجديدة يتمثل فى قلة عدد الشركات المقيدة، مقارنة بحجم الاقتصاد المصرى، وهو ما يفرض على الإدارة الجديدة أن تعمل على جذب الشركات العائلية الكبرى إلى القيد.
واعتبر أن إدراج تلك الشركات يضمن استمراريتها، ويحافظ على حوكمتها، كما يمنح الملاك مرونة فى الخروج التدريجى عبر السوق، بدلاً من اندثار كيانات اقتصادية كبرى بسبب تقسيم التركات بين الأجيال.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل رافداً مهماً للسوق، على الرغم من أن قراره ليس بيد البورصة وحدها، داعياً إلى أن تضطلع الإدارة الجديدة بدور تثقيفى وتوعوى مع الجهات المعنية للإسراع فى هذا الملف.
وخلال العام الحالى، شهدت البورصة المصرية عدة طروحات خاصة منها شركة بنيان للتنمية والتجارة، والوطنية للطباعة، كما شهدت شركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكى طرحاً غير تقليدى فى البورصة المصرية خلال يونيو 2025، عبر توزيع أسهمها كأرباح عينية على مساهمى شركتها الأم «إى إف جى القابضة» بدلاً من التوزيعات النقدية، بنسبة 20.48% من رأس المال.
وأعلنت الحكومة عن استهداف طرح ما لا يقل عن 10 شركات مملوكة للدولة خلال 2025، سواء عبر البورصة أو من خلال بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين.
وتصدرت شركتا «وطنية» و«صافي» التابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قائمة الأولويات، إلى جانب شركات أخرى مثل «شل أوت» و”سايلو» فى قطاع الأغذية، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية فى القطاع المصرفى، فضلاً عن شركات فى مجالات الأدوية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة مثل محطة رياح جبل الزيت، ويأتى هذا التوجه فى إطار خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة جاذبية السوق للاستثمار.
وتعمل الحكومة فى الوقت الحالى على إعادة هيكلة برنامج الطروحات بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية وسوق المال، من خلال إعادة ترتيب أولويات الشركات المستهدفة بالطرح وفقاً لجاذبيتها للمستثمرين ومدى جاهزيتها، إلى جانب تنويع آليات التخارج بين القيد فى البورصة أو البيع لمستثمرين إستراتيجيين.
السيولة مفتاح انتعاش السوق
تظل قضية السيولة أحد أهم التحديات أمام الإدارة الجديدة، باعتبارها المحرك الأساسى لنشاط السوق.
ويرى محللون أن الإدارة الجديدة مطالَبة بوضع خطة متكاملة لزيادة أحجام التداول، سواء من خلال جذب مستثمرين أو عبر إدخال أدوات مالية أكثر مرونة مثل المشتقات وصانع السوق، إلى جانب اقتراحات بفتح المجال أمام استخدام المارجن فى صناديق الاستثمار النقدية لتعزيز مرونة المتعاملين.
ويرى رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال، أن الإدارة الجديدة مطالبة بوضع خطة واضحة لزيادة أحجام التداول فى السوق، تقوم على محورين أساسيين: هما جذب لاعبين جدد، وإدخال أدوات مالية جديدة تعطى المستثمرين مرونة أكبر.
من جانبها، أشارت العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول إلى أن السوق يعانى ضعف التداول، وتركز السيولة فى عدد محدود من الأسهم، مؤكدة أن الحل يكمن فى جذب مستثمرين جدد، لا سيما المؤسسات وصناديق التقاعد، إلى جانب إدخال أدوات جديدة مثل المشتقات وصانع السوق، لضمان توازن قوى العرض والطلب وحيوية التداول.
أمَّا العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية فاقترح السماح باستخدام المارجن على صناديق الاستثمار النقدية لدعم السيولة وزيادة مرونة المتعاملين.
التسويق الخارجى وربط البورصة بالعالم
عانت البورصة المصرية لسنوات تقلص السيولة، خاصةً مع تراجع ملكية المستثمرين الأجانب والعرب فى السوق؛ حيث باتت تداولاتهم مجتمعين لا تمثل سوى 5% من التعاملات اليومية، بعدما كانت تتخطى حاجز 40% فى العقد الماضى.
ويرى خبراء سوق المال، أنَّ التسويق الخارجى أصبح ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية البورصة، وأضافوا أن الفترة المقبلة تتطلب حملات ترويجية منظمة على المستويين الإقليمى والدولى، وتكثيف الجولات التعريفية فى أسواق رئيسية مثل الخليج، مع تقديم البورصة كمنتج عالمى قادر على المنافسة، بما يسهم فى اجتذاب مستثمرين جدد ودعم الطروحات.
قال محمد لطفى، العضو المنتدب لشركة أسطول، إنَّ الإدارة السابقة للبورصة أدت دورها بكفاءة، لكنَّ هناك جانباً ما زال يحتاج إلى اهتمام خاص، وهو التسويق الخارجى للبورصة المصرية.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى إطلاق حملات ترويجية منظمة على المستويين الإقليمى والدولى، تستهدف تسويق المنتجات المتاحة سواء الطروحات الجديدة أو الأسهم المقيدة، من خلال إبراز المزايا الاستثمارية، مقارنة بنتائج أعمال الشركات. وأشار “لطفى” إلى أن هذه الحملات من شأنها أن توسع قاعدة المستثمرين الأجانب، وتعزز من حضور السوق المصرى على خريطة الاستثمارات العالمية.
وأشار “أبوهند” من «كارتل كابيتال» إلى أهمية التسويق الخارجى للبورصة المصرية، مشيراً إلى أن السوق يجب أن يقدم كـ«منتج عالمى» بميزات واضحة، مع ضرورة القيام بجولات ترويجية وربط السوق المحلى بالأسواق الخارجية، لتعزيز مكانته وجذب استثمارات جديدة.
واتفق معه إيهاب رشاد، داعياً إلى تكثيف الجولات التعريفية خصوصاً فى منطقة الخليج، لتعريف المستثمرين بالفرص.
حماية صغار المستثمرين ونشر الثقافة المالية
يرى المحللون أن حماية صغار المستثمرين باتت ضرورة ملحّة مع تزايد أعدادهم فى السوق عقب دخول منصات تداول إلكترونية.
وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب إطلاق برامج توعية دورية لهذه الشريحة، ومراجعة سياسات الشطب الإجبارى والاختيارى، بما يضمن حقوقهم، فضلاً عن تكثيف جهود نشر الثقافة المالية من خلال مؤتمرات وبرامج تعليمية تصل إلى الجامعات والمدارس، بهدف بناء قاعدة جديدة من المستثمرين وتعميق السوق على المدى الطويل.
ويرى “أبوهند”، أن دخول منصات مثل «ثاندر» جذب عدداً كبيراً من صغار المستثمرين، ما يفرض إطلاق برامج توعية دورية لهذه الشريحة.
من جانبه، أشار نائب رئيس «مباشر كابيتال هولدنج» إلى أن مراجعة سياسات الشطب الإجبارى والاختيارى ضرورة لحماية صغار المستثمرين من الأضرار.
ولفت إلى أهمية نشر الثقافة المالية عبر مؤتمرات وبرامج توعية تصل حتى الجامعات والمدارس الثانوية، لبناء قاعدة جديدة من المستثمرين.
التناغم المؤسسي.. فرصة تاريخية
تمتلك الإدارة الجديدة للبورصة فرصة تاريخية لتعزيز التناغم المؤسسى مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، بحكم الخلفية المشتركة والخبرات المتقاربة، الأمر الذى من شأنه ترجمة هذا الانسجام إلى قرارات أكثر سرعة وفاعلية تدعم تطوير سوق المال وتعزز ثقة المتعاملين.
يرى ياسر المصرى من «العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية»، أن أى إدارة جديدة للبورصة لن تحقق تقدماً ملموساً إلا من خلال التعاون الوثيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن الهيكل الحالى، إلى جانب أن الإدارة الجديدة تضم شخصيات شغلت مناصب سابقة داخل الهيئة، يجعل هناك فرصة كبيرة لتحقيق تناغم مؤسسى ينعكس على السوق فى صورة قرارات أكثر سرعة وفاعلية.
شهادات الكربون والاستثمار المستدام
يمثل تفعيل تداول شهادات الكربون إضافة نوعية للبورصة المصرية، باعتباره أداة استثمارية تتماشى مع التوجه العالمى نحو الاقتصاد الأخضر.
أشار العضو المنتدب لشركة أسطول إلى أهمية تفعيل تداول شهادات الكربون عبر شاشات البورصة، معتبراً أن هذه الخطوة ستمثل إضافة نوعية للسوق وتفتح أمامه مجالاً جديداً يتماشى مع التوجه العالمى نحو الاستثمار المستدام.
وأكد نائب رئيس «مباشر كابيتال هولدنج» أهمية الإسراع فى ملف شهادات الكربون، مذكراً بأن عام 2026 سيشهد فرض حظر على الشركات غير المتوافقة مع معايير الانبعاثات الكربونية، الأمر الذى يحتم على البورصة الاستعداد لهذا السوق الواعد مبكراً.
تطوير البنية التحتية التكنولوجية أولوية الإدارة الجديدة
يضع خبراء سوق المال ملف تطوير البنية التحتية التكنولوجية فى صدارة أولويات الإدارة الجديدة للبورصة المصرية، باعتباره أحد أهم عناصر المرحلة المقبلة.
وأشار معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، إلى أن استكمال مسار تحديث البنية التكنولوجية الذى بدأ فى عهد الرئيس السابق أحمد أبوالشيخ، يمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السوق، ورفع قدرته التنافسية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا باتت ركيزة أساسية لضمان سرعة التنفيذ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتلبية متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.
البنية التشريعية والتقنية أساس تطوير سوق المال
يرى خبراء سوق المال أن تطوير البنية التشريعية والتقنية يمثل الركيزة الأساسية قبل انطلاق أى خطوات إستراتيجية لتعزيز البورصة المصرية.
وأوضح شوكت المراغى، رئيس مجلس إدارة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن الدور الرئيسى لإدارة البورصة يكمن فى تهيئة المناخ الملائم أمام الشركات الراغبة فى الطرح، من خلال تحديث التشريعات والبنية الأساسية بشكل مستمر بما يتماشى مع متغيرات السوق.
كما أشار رئيس قطاع الاستثمار بشركة كارتل كابيتال إلى أن البنية التحتية وأنظمة التداول يجب أن تحظى بأولوية قصوى، خاصة فى ظل التحديات التقنية التى ما زالت تواجه السوق، والتى تتطلب حلولاً جذرية لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.
من «إدارة اليوم» إلى «رؤية المستقبل»
وصفت العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول هذه المرحلة بأنها لحظة فاصلة، مؤكدة أن المطلوب اليوم هو الانتقال من إدارة الأوضاع اليومية إلى رسم رؤية مستقبلية تعيد للبورصة مكانتها كقاطرة للتمويل والنمو الاقتصادى.
وبينما تتوزع مطالب السوق بين الأدوات الجديدة، والطروحات، والبنية التشريعية، والتسويق الخارجى، يبقى المعيار الحقيقى لنجاح الإدارة الجديدة فى قدرتها على صياغة رؤية متكاملة تضع البورصة المصرية على خريطة الأسواق الصاعدة عالمياً.
0 تعليق