أظهرت وثيقة أممية أن فريق محققين من الأمم المتحدة، المكلّف بالبحث في قضايا عنف المستوطنين الإسرائيليين ونقل الأسلحة إلى إسرائيل بهدف استخدامها في حرب الإبادة على غزة، غير قادر على استكمال عمله بسبب قيود مالية.

ويبرز هذا التعثر حجم النقص الحاد في تمويل منظومة الأمم المتحدة، الناجم عن تراجع المساهمات وتقليص الميزانية، ما يضر بالجهود الرامية إلى ​تحقيق العدالة​ والمساءلة عالميًا في قضايا الانتهاكات.

واللجنة المعنية هي لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في جنيف في أيار 2021، والتي سبق أن قدّمت أدلة حول جرائم دولية استُخدمت في محاكمات أمام هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وفي العام الماضي، وافق المجلس على طلب من باكستان بالبحث في أدلة جديدة تخص نقل الأسلحة إلى إسرائيل في سياق الحرب على غزة وتصاعد عنف وإرهاب المستوطنين الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

لكن رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أوضحت في رسالة بعثت بها إلى رئيس المجلس بتاريخ السادس من آب الجاري، وكشفت عنها وكالة "رويترز"، اليوم، أن النقص في التمويل يحول دون إمكانية التعاقد مع موظفين جدد.