نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر أنَّه من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، لكنه قد يستأنف المناقشات حول المزيد من التخفيضات في الخريف إذا تراجع النشاط الاقتصادي.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد في يوليو إن البنك المركزي "في وضع جيد" إذ أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند اثنين بالمئة لينهي دورة خفض الفائدة التي استمرت لمدة عام ودفعت المستثمرين إلى المراهنة على توقف طويل الأمد.

وقال مسؤولون بالبنك في أوروبا وفي ندوة جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن بيانات أظهرت منذ ذلك الحين أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر متانة أكثر مما كان متوقعا بينما يحوم التضخم عند هدف المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.

وذكرت مصادر في البنك أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سلع الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 بالمئة قريبة من توقعات البنك وجنبته أكثر السيناريوهات تشاؤما.

وتقول المصادر إن هذا يعني أن خفض سعر الفائدة في 11 سبتمبر أصبح ينظر إليه الآن إلى حد كبير على أنه غير ضروري، إلا في حال حدوث تدهور مفاجئ في البيانات الواردة ومنها التضخم في أغسطس آب واستطلاعات النشاط الاقتصادي.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأن المناقشات بشأن السياسة النقدية سرية.

وبالمثل، أشارت المصادر لرويترز إلى أن أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، والتي تتوقع انخفاض التضخم إلى ما دون هدفه البالغ اثنين بالمئة في العام المقبل قبل العودة إليه، تتضمن خفضا إضافيا لأسعار الفائدة.

وأضافت أن هذا يعني أن من المرجح استئناف المناقشات حول تيسير السياسة النقدية في اجتماعات المركزي الأوروبي في 30 أكتوبر و18 ديسمبر، خاصة إذا بدأت الرسوم الأميركية في التأثير على صادرات منطقة اليورو أو إذا تبددت الآمال في إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأحجم متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي عن التعليق.