انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة فاقت التوقعات في الربيع الماضي، الذي شهد أزمة الرسوم الجمركية الأميركية، نتيجة ضعف أداء الشركات المصنعة.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني انخفض بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وكان المكتب قد توقع في البداية انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة للفترة من أبريل حتى يونيو 2025.

ورغم ارتفاع الاستهلاك الخاص والحكومي، انخفض الاستثمار في البناء والآلات والمركبات بشكل ملحوظ.

ووفقًا للتقرير النهائي، كان أداء الإنتاج الصناعي أسوأ مما توقعه المحللون في البداية، مما تسبب في أن يكون الرقم النهائي أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية من التقدير الأول الوارد في التقرير الأولي.

وانكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 بالمئة خلال الربع الثاني 2025 مقارنة بالربع السابق بحسب بيانات نشرت سابقا. وفي يونيو فقط، هبط الإنتاج الصناعي الشهري بنسبة 1.9 بالمئة، وهو أدنى مستوى يسجّله منذ بداية جائحة كوفيد-19 في مايو 2020.

ودفعت البيانات المعدلة من قطاعات الخدمات إلى تعديل استهلاك الأسر النهائي بالخفض، مما ساهم أيضاً في ضعف التوقعات الاقتصادية العامة للربع الثاني من عام 2025.

كما فشلت التجارة الخارجية في تقديم أي حافز إيجابي للنمو الاقتصادي. وتؤدي السياسة التجارية الأميركية المتقلبة إلى تباطؤ الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير.

وبحسب بيانات أولية للمكتب، سجلت الدولة الألمانية عجزا في الميزانية العامة خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.3 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، وهو ما يمثل قيمة 28.9 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ونظرا لنمو مساهمات الضمان الاجتماعي وإيرادات الضرائب بوتيرة أسرع من الإنفاق الحكومي، انخفض عجز الدولة بشكل ملحوظ بمقدار 19.4 مليار يورو عن العام الماضي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، سجل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في الربع الأول هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة - في ضوء تبكير إتمام صفقات خشية من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية في ذلك الوقت.

ومنذ 7 أغسطس الجاري، تفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي.

ونظرا لأهمية الولايات المتحدة كسوق للسلع الألمانية، فإن الرسوم الجمركية الأميركية تسببت في تكبيد العديد من الشركات خسائر في المبيعات في الربع الثاني.

وتُصعّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة الأعمال في السوق الأميركية المهمة بالنسبة لمصنعي السيارات وشركات صناعة الآلات الألمانية على وجه الخصوص، ما يُبطئ نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبعد عامين من الركود، تتوقع معاهد بحوث اقتصادية رائدة نموا طفيفا للاقتصاد الألماني بنسبة 0.3 بالمئة تقريبا في عام 2025.

ووفقا للحسابات المُعدّلة التي أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي، انكمش الناتج الاقتصادي الألماني في عامي 2023 و2024 بشكل أكبر مما كان مُقدَّرا في البداية، حيث تُظهر أحدث البيانات الآن انكماشا بنسبة 0.9 بالمئة (سابقا انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة) لعام 2023.

ووفقا للبيانات المحدثة، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة (سابقا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة) في عام 2024.

وفقا لأحدث حسابات المكتب، ارتفع عجز الموازنة العامة إلى ما يزيد قليلا عن 115.6 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يمثل 2.7 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، مقابل 2.5 بالمئة عام 2023.

ويسمح ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعجز في الميزانية لا يتجاوز 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي الإجمالي، ودين إجمالي لا يتجاوز 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وفي ألمانيا، بلغ إجمالي الدين 62.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.