أكدت وزيرة المالية الاندونيسية سري مولياني إندراواتي أن الحكومة ليس لديها خطط لإدخال أنواع جديدة من الضرائب لتلبية الزيادة البالغة 13.5 في المائة في الإيرادات الضريبية المستهدفة في مشروع ميزانية الدولة لعام 2026 (RAPBN).

و أكدت وزيرة المالية الاندونيسية "ستستمر السياسة في اتباع القوانين الحالية، مثل قانون مواءمة اللوائح الضريبية (قانون HPP) والتشريعات الأخرى المعمول بها. إذن، هل ستكون هناك ضريبة جديدة؟ لا،" صرحت سري مولياني خلال المؤتمر الصحفي لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026 ومذكرة الميزانية في جاكرتا.

من المستهدف أن تبلغ الإيرادات الضريبية للعام المقبل 2357.7 تريليون روبية، وهو رقم مرتفع وطموح نسبيًا.

بدلاً من البحث عن مصادر خارجية جديدة، قالت سري مولياني إن الحكومة ستركز على الإصلاحات الداخلية، بما في ذلك استخدام نظام Coretax وتعزيز تآزر تبادل البيانات بين الوزارات والوكالات.

و أكملت وزيرة المالية الاندونيسية ستُكثَّف هذه الجهود بشكل أكبر. ونرى مجالًا للتحسين في أنواع الإيرادات الحكومية الثلاثة، ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات. ونزيد من وتيرة الاجتماعات لضمان دقة جميع البيانات المُجمَّعة وتوقيتها،" حسبما قالت.

 أكدت  وزيرة المالية الاندونيسية أن التدابير تشمل  الإضافية إصلاح نظام تحصيل الضرائب للمعاملات الرقمية المحلية والعابرة للحدود، وبرامج مشتركة لتحليل البيانات، والرقابة، والتدقيق، والاستخبارات، والامتثال الضريبي، بالإضافة إلى تقديم حوافز لتعزيز إنفاق المستهلكين، والاستثمار، والصناعات التحويلية. وأضافت أن هدف الإيرادات

الضريبية يأخذ في الاعتبار أيضًا افتراضات النمو الاقتصادي بنسبة 5.4% والتضخم بنسبة 2.5% في خطة التنمية الوطنية لعام 2026. وأوضحت سري مولياني:

" و أضافت وزيرة المالية الاندونيسية مع انتعاش (مرونة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي) الذي يقترب بالفعل من 7-9%، فإن الجهد الإضافي المطلوب يبلغ حوالي 5% من خلال التدابير التي ذكرتها".

إلى جانب أهداف الإيرادات الأعلى، حددت الحكومة أيضًا نسبة ضرائب أعلى تبلغ 10.47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وللمقارنة، بلغت نسبة الضرائب 10.31% في عام 2023، و10.08% في عام 2024، ومن المتوقع أن تبلغ 10.03% في عام 2025.

بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية، من المستهدف أن تنمو إيرادات الجمارك والضرائب غير المباشرة بنسبة 7.7% لتصل إلى 334.3 تريليون روبية. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية في الخطة الوطنية للنمو الاقتصادي (RAPBN) لعام 2026 نحو 2,692 تريليون روبية، بزيادة قدرها 12.8%.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية غير الضريبية 455 تريليون روبية، بانخفاض قدره 4.7% عن توقعات عام 2025.

وبذلك، يرتفع إجمالي إيرادات الدولة المستهدفة إلى 3,147.7 تريليون روبية في عام 2026، بزيادة قدرها 9.8%، مع تحديد نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 12.24%

للمزيد حول النمو الإقتصادي