أثارت التعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم الصادر برقم 10 لسنة 2018، جدلاً واسعاً بين أوساط المجتمع الجمركى والمستوردين.

وتضمنت التعديلات التى أعلنها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، «إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً»، بدلاً من 5 سنوات فى النص القديم.

كما تضمنت التعديلات الجديدة، ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعى (برنامج تكافل وكرامة) وحرمان كل من تم إدراجه فى قاعدة بيانات هذا المعاش، حتى لو تخارج منها، من استيراد سيارة بإعفاء جمركى.

وطالب الخبراء بتعديل بند «دورة» استيراد السيارة للشخص الواحد ليصبح كل 7 سنوات بدلاً من 15 سنة فى التعديلات الجديدة، بجانب ضرورة إشراك ممثلى ذوى الإعاقة فى التعديلات لضمان توافقها مع احتياجاتهم.

«صالح»: يجب تقليص دورة الاستيراد إلى 7 سنوات بدلاً من 15 سنة

أكد عصام صالح، رئيس مستخلصى جمارك السويس، ضرورة إعادة النظر فى التعديلات الجديدة، موضحاً أن البند الذى ينص على استيراد الشخص سيارة واحدة كل 15 عامًا، يعد حرماناً كبيراً لتلك الفئة من تحديث سياراتهم، خاصة أن السيارات التى يتم توريدها لصالحهم غالبيتها موديل 2010 أو أقل فى سنة الصنع.. لذا يجب مراجعة هذا البند وتعديله إلى 5 أو 7 سنوات بحد أقصى.

ووصف البند الذى ينص على حرمان كل من تم إدراجه فى قاعدة بيانات معاش «تكافل وكرامة» من استيراد سيارة تتمتع بإعفاء جمركي، بأنه «مجحف» بحق هذه الفئة.

أشار «صالح»، إلى مطالب بتفعيل بند رفع السعات اللترية للسيارات المسموح باستيرادها إلى 1600 سى سى بدلاً من 1200 سى سي، إذ لم يتم تفعيل هذا البند على المنظومة حتى الآن.

وكشف أن غرامات الأرضيات فى الموانئ تجاوزت على بعض السيارات 200 ألف جنيه للسيارة الواحدة، ما يدفع المستفيد إلى تركها وعدم السير فى إجراءات الإفراج عنها، مطالباً بتخفيض غرامات الأرضيات على تلك السيارات لهذه الفئة فقط، خاصة أن تعطيل الإفراج الجمركى ليس من جانبهم.

أوضح «صالح»، أن قائمة الـ800 سيارة التى حصرتها وزارة التضامن الاجتماعى ارتفعت لتصل إلى نحو 4 آلاف سيارة حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم الإفراج الجمركى عن نحو 203 سيارات من جمارك بورسعيد، خلال شهرين لبعض الفئات، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة السيارات المحتجزة فى الجمارك فى ظل تراجع معدل الإفراج عنها.

«العرجاوى»: حرمان المتخارج من معاش «تكافل وكرامة» يفجر أزمة كبيرة

وقال محمد العرجاوى، رئيس مستخلصى جمارك الإسكندرية، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ثمة أزمة كبيرة فى تعديلات قانون استيراد سيارات ذوى الهمم، تتمثل فى طول فترة الاستيراد للشخص الواحد، وحرمان المتخارج من معاش «تكافل وكرامة»، وغيرها من البنود التى يجب إعادة النظر فيها مرة أخرى.

أضاف أنه كان يجب إشراك ممثلى ذوى الإعاقة فى صياغة القانون، لضمان توافقها مع احتياجاتهم منعاً لتفاقم الأزمة، مع أهمية فتح حوار مجتمعى تشاركى للوصول إلى حلول لإنهاء المشكلة.

وحول ما إذا كانت الدولة تريد تحجيم الاستيراد خلال الفترة المقبلة لسيارات ذوى الهمم أم أنها عملية تنظيمية فقط؟ أوضح العرجاوى، أن استيراد سيارات ذوى الهمم كلف الدولة نحو 20 مليار جنيه جمارك، واستفاد منها 12% فقط من المعاقين.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من السيارات المستوردة كانت تستغل بشكل غير قانونى، ما مثل سوء تصرف فى أملاك الغير، وتلاعباً بحقوق تلك الفئة، ودفع الدولة لوضع بنود جادة للحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين لتلك السيارات.

«أبوالمجد»: ننتظر وضع ضوابط تمنع استغلال السيارات من غير المستحقين

وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن بعض التعديلات يجب إعادة النظر فيها، منها ضرورة خفض فترة استبدال السيارات إلى 5 سنوات، مع وضع جميع الضوابط التى تمنع سوء استغلال السيارات من قبل غير المستحقين.

وأوضح أن 80% من سيارات ذوى الهمم التى يتم استيرادها تكون «مستعملة» وليست «زيرو».