ربطت تحليلات صهيونية بين التهديدات العسكرية المتكررة بالتصعيد في غزة ومسار المفاوضات غير المباشرة مع حركة “حماس”، في ظل دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطط تل أبيب، وتصاعد الضغوط الداخلية من عائلات الأسرى، إضافة إلى الجدل حول غياب لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ورأى المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أن الضغط الشعبي المتنامي من عائلات الأسرى، والتهديدات المتكررة باجتياح مدينة غزة واحتلالها، يشكلان “فرصة لبلورة صفقة جزئية” مع حماس.

وأوضح أن تصريحات ترامب حول الحرب في غزة، وتباهيَه عبر منصته “تروث سوشيال” بأنه “حرر مئات الأسرى”، رغم أن العدد الفعلي لا يتجاوز 31 أسيرًا حيًّا، تندرج في إطار دعم مطلق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتشكل وسيلة ضغط متزامنة مع تحركات مصرية وقطرية لإحراج حماس.

وأشار هرئيل إلى أن رد حماس، الذي تضمن قبولًا مبدئيًا بصفقة جزئية تشمل “إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء وعدد من الجثامين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وانسحاب تدريجي من غزة”، يكشف عن ترابط بين الخطاب العسكري الإسرائيلي والضغوط السياسية. وبرأيه، من الصعب استبعاد التنسيق الأميركي مع الوسطاء في هذا التوقيت.

ويؤكد هرئيل أن عائلات الأسرى ترى في هذه التطورات فرصة لتكثيف الضغط الشعبي على الحكومة، مضيفًا: “من دون ضغط متزايد، لا فرصة لصفقة”. وذكّر بأن حكومة نتنياهو كثيرًا ما لجأت إلى تسريبات “موجّهة” لتحميل حماس وحدها مسؤولية فشل المفاوضات، بينما كان التعطيل مرتبطًا بحسابات سياسية داخلية.

كما تطرّق هرئيل إلى حالة القلق داخل أوساط اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، لافتًا إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هدّدا بإسقاط الحكومة في حال قبول نتنياهو بصفقة جزئية، لكن مواقف الأخير تبقى “سائلة ومرنة”، وقد يلجأ إلى تشجيع المعارضة الداخلية سرًا لتبرير المماطلة.

وفي خلفية المشهد، يبرز عاملان أساسيان وفق هرئيل: الأول محاولة ترامب الحثيثة لنيل “جائزة نوبل للسلام” عبر تحقيق اختراق في ملف غزة بعد فشله في الملف الأوكراني-الروسي، والثاني يتعلق بالتحضيرات المعلنة لاجتياح غزة، والتي حظيت – بحسب وصفه – “بأكبر قدر من الدعاية المسبقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي”، ما يثير الشكوك حول جدية القرار النهائي.

ويخلص هرئيل إلى أن الضغط الشعبي من عائلات الأسرى، والحاجة إلى مراجعة إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، يربط المفاوضات حول الأسرى بمستقبل الحرب ومطلب لجنة تحقيق مستقلة. لكنه يشير في الوقت نفسه إلى إعلان مكتب مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، بدء سلسلة لقاءات مع نتنياهو وكبار قادة الجيش والشاباك في إطار تحقيقه بـ”إخفاقات 7 أكتوبر”، وهو ما يعتبره بديلاً عمليًا للجنة التحقيق الرسمية التي يرفض نتنياهو تشكيلها، رغم أن أنغلمان عُيّن من قبله شخصيًا.

المصدر: عرب 48