شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الإثنين، على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مستنكرا التصريحات الإسرائيلية حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من معبر رفح البري من الجانب المصري اليوم: "نرفض رفضا قاطعا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مشيرا إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير.

وأعلن رفض التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تشارك في أي ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح الوزير عبد العاطي أن قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح.

وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر، قائلا: "على إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح معابر غزة".

وأشار إلى أن مصر تواصل جهودها في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، كاشفا عن وجود وفود فلسطينية وقطرية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن مصر ستظل سندًا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وأفاد عبد العاطي بأن "جرائم الاحتلال في غزة تمثل انتهاكا فاضحًا للقوانين الدولية"، معلا إدانة استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في قطاع غزة، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "استمرار العدوان الإسرائيلي يجب ألا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة".

وجدد مصطفى التأكيد على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون غزة كما في الضفة".

وشدد على أن "حكومة دولة فلسطين جاهزة وقادرة على تحمل مسؤولياتها نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة رغم حجم التحديات، بالتعاون مع كل الأشقاء والأصدقاء، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية الراغبة، وضمن استراتيجيتنا الوطنية".

وقال رئيس الوزراء: "سنعلن قريبا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانا سياسيا جديدا، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة حسب النظام الأساسي، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية".

وأضاف: "سنسقط أية محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية والإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع، وعلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية".

وأكد مصطفى: "مواصلة العمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في أقرب وقت ممكن، لنعيد إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأشقاء والأصدقاء، بناءً على الخطة العربية لتعافي وإعمار غزة المعتمدة عربيًا ودوليا".

وشدد على أن "معبر رفح يجب أن يكون بوابة للحياة لا أداة لحصار إسرائيل لشعبنا، وأن استمرار إسرائيل في إغلاقه ومنع آلاف شاحنات المساعدات المصطفة من الدخول إلى القطاع، أكبر رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوع الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتهجيره، ومنع قيام دولته الموحدة والمستقلة".