سعر صرف الدولار في السودان يشهد ارتفاعًا مستمرًا في السوق الموازي، حيث وصل إلى 3270 جنيهًا، بينما بلغ سعر اليورو 3847 جنيهًا والجنيه الإسترليني 4419 جنيهًا، كما تصاعد سعر الريال السعودي إلى 872 جنيهًا، مما يعكس أزمة حقيقية في اقتصاد البلاد وتدهورًا ملحوظًا لقيمة العملة الوطنية بسبب عدة عوامل متشابكة.

أسباب الانهيار المستمر للجنيه السوداني وارتفاع سعر صرف الدولار في السودان

لم يتوقف هبوط قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، فقد كان سعر الدولار يقارب 580 جنيهًا في أبريل 2023 عند بداية الحرب في البلاد، ليندفع اليوم إلى أكثر من خمسة أضعاف هذه القيمة بعد مرور ما يقارب عامين وأربعة أشهر على الصراع المستمر، بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو، الذي يؤكد أن الحرب تعد العامل الرئيس في هذا الانخفاض الحاد؛ إذ ضربت الأوضاع الاقتصادية بشكل مأساوي ما انعكس سلبًا على استقرار العملة المحلية، حتى أصبح تدهور الجنيه أمرًا متوقعًا في ظل هذه الظروف المعقدة.

تداعيات الحرب على الاقتصاد السوداني وتأثيرها على ارتفاع سعر صرف الدولار في السودان

قبل نشوب الحرب، كان الجنيه يعاني من ضعف واضح وسط ارتفاع متزايد في معدلات التضخم، إلا أن الانقلاب العسكري وتصاعد الأحداث الأمنية زادا الوضع سوءًا بشكل كبير، حيث قام الصراع بتدمير البنية الإنتاجية، من خلال فقدان كوادر العمل بسبب القتل والتهجير، إضافة إلى تعطيل المصانع والمزارع بشكل شبه كامل، فضلاً عن انقطاع مستمر في الوقود والكهرباء. أدى ذلك إلى تراجع الإنتاج المحلي بشكل كبير واعتماد السودان بصورة أعمق على الواردات الخارجية، مما زاد بشكل كبير من الطلب على الدولار وساهم في تعميق الأزمة المالية والنقدية التي تواجهها البلاد.

التضخم والسياسات الاقتصادية ودورهما في أزمة سعر صرف الدولار في السودان

يشكل التضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه معضلة متشابكة تغذي كل منهما الأخرى دون توقف؛ إذ شدد الدكتور صدقي كبلو على أن أي محاولات لزيادة الضرائب أو فرض ضريبة القيمة المضافة لن تكون حلاً للمشكلة، بل قد تزيد من تفاقم الأوضاع بسبب تراجع القوة الشرائية وانخفاض النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الخطوة الأساسية لوقف هذا التدهور هي إنهاء الحرب، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، فضلًا عن تشجيع الصناعات التحويلية وتفعيل تصدير الذهب والبترول داخليًا.

• إنهاء النزاع المسلح واستعادة الاستقرار السياسي
• تنفيذ برنامج وطني لإعادة الإعمار الاقتصادي
• تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة
• تشجيع الصناعات التحويلية واستغلال الموارد الطبيعية داخلياً
• تأسيس حكومة مدنية ديمقراطية تتعاون مع المجتمع الدولي

يؤكد الدكتور صدقي كبلو أن استقرار سعر صرف الدولار في السودان لا يمكن تحقيقه إلا عندما يتحقق السلام، وأن تتم إقامة حكومة مدنية ديمقراطية قادرة على إصلاح الاقتصاد الوطني عبر برامج إنتاجية متكاملة؛ إلى جانب وجود تعاون دولي ودعم فعال يساعد في بناء اقتصاد مستدام يعيد تعزيز قوة العملة المحلية ويرسخ مكانة السودان في الأسواق العالمية.