اعتبرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن المجموعة المسيطرة على القرار ال​إسرائيل​ي، غير راغبة في عودة التهدئة إلى المنطقة، بل إنها تقدم كل يوم شاهداً، يؤكد إمعانها في إشعال الأوضاع، ومخالفة الإجماع على حتمية الاحتكام إلى العقل.

وأوضحت أنه كلما مضت الجهود نحو نقطة تبشّر بقرب نهاية لما يجري في ​غزة​، تعود إسرائيل إلى المربع الأول، وفي كل مرة، يزداد تطرفها في الخروج على ما اتفق على أنّه من المحرمات في القضية الفلسطينية، والمقصود هنا ​التهجير​ الذي بدا واضحاً أنه هدف، تسعى إليه الحكومة الإسرائيلية، وإن كانت تخدع الجميع بالقول تارة إنه ليس أولوية، أو الادعاء بالانفتاح على مفاوضات التهدئة، تضييعاً للوقت، وصرفاً للأنظار عن غايتها الأساسية.

وأشارت إلى أن إسرائيل جرَّبت وحشية الآلة العسكرية مع الغزيين، بما تجاوز وصف "رد الفعل"، وأسرفت في تجويعهم وتعطيشهم لدرجة ترقى إلى الإبادة الجماعية، في واحدة من أقسى صورها، وها هي الآن تدّعي أنها تعيد إليهم الحياة في خيام، في جنوب القطاع للمهجرين من مدينة غزة، مركز التصعيد الإسرائيلي الجديد في الحرب، وهدف ​الاحتلال​ الكامل.

ورأت أن إسرائيل تنسف كل الجهود والمشاورات والنداءات الإقليمية والدولية، لوقف الحرب في غزة، بل إنها تمضي بها إلى منعطف أخطر، مقصده حشر سكان القطاع في جنوبه، حيث يسهل لاحقاً صيدهم بآلة القتل، أو دفعهم إلى البحث عن مهرب، ما يزيد اشتعال الأزمة على الحدود مع مصر، ويأخذ المسألة الفلسطينية إلى منحنى لا يرتجيه أحد، معتبرة أن "هذا الهوس بفكرة تهجير سكان قطاع غزة، يعكس تضييع إسرائيل الوقت في المفاوضات، وخداعها للأطراف المنخرطة فيها، ويصم الآذان عن التحذيرات، من المضي في هذا المسلك الذي لا يمكن فصله عما سمي رؤية إسرائيل الكبرى، بكل ما تنطوي عليه من خطايا سياسية واستراتيجية".

ولفتت إلى أن "ما يدلل على ذلك، ترافق الإجراءات الإسرائيلية في غزة، مع مثيلتها في الضفة الغربية، لإخراج فلسطينييها من قراهم وبلداتهم، بمعاونة المستوطنين. ويعني ذلك بجلاء، أن التمدد المرجو في الخريطة الفلسطينية، والتصميم على قضم مزيد من حقوق الفلسطينيين، وتوهم أن ذلك يُرسِّخ دعائم الاحتلال، هي شواهد تطرف، طالما جمع مسؤولين إسرائيليين في مناسبات عدة، لكنه الآن أكثر دلالة على نهج خطر، ستعمّ تداعياته المنطقة كلها".

واعتبرت أننا "إزاء مشروع استيطاني جديد، يقوده بنيامين نتانياهو، الذي أصبح مشكلة في حد ذاته، كما تراه الدنمارك، وهذا المشروع، ككل الممارسات الإسرائيلية، يتحدى القانون الدولي، ويصادر أي حلول تروض احتمالات التصعيد، أو الوصول بالأمر الفلسطيني إلى منزلقات لا يريدها أحد".

وأضافت: "سواء تعلق الأمر بالضفة الغربية، أو قطاع غزة، فإن هذه العقلية الاستيطانية تعاكس كل عمل لإقرار ​السلام​، وستدفع إسرائيل ثمنه مزيداً من العزلة الدولية، وانعداماً للثقة الإقليمية فيها، ومسؤولية عن الدفع بالمنطقة والعالم إلى قلق تتجاوز تجلياته حدود التصور أو الضبط".