أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، قضى بمنع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

وأكد التعميم أن قيام شركات الصرافة بمثل هذه الممارسات يعد نشاطًا غير قانوني وخارجًا عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها، مشددًا على ضرورة نقل أي مبالغ تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة إلى حساباتها الرسمية لدى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التعميم.

وحذّر البنك من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها للتعليمات.

ويأتي هذا التعميم في ظل تحركات البنك المركزي بعدن لفرض مزيد من الرقابة على القطاع المصرفي والحد من التجاوزات، خصوصًا مع تزايد شكاوى بشأن استخدام بعض شركات الصرافة كقنوات موازية لتحويل وإدارة أموال تخص جهات حكومية خارج الإطار الرسمي.