أثار توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع "استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ" لتطبيق الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن مدى جاهزية مصر لتبني تلك الخطط، وأبرز التحديات التي قد تواجهها، إضافة إلى فرص الاستفادة الممكنة منها.

جاء توجيه الرئيس المصري خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، أكد خلاله "دعم الدولة الكامل لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشددًا على أهمية إطلاق المبادرات وإنشاء مراكز متخصصة لإعداد كوادر مؤهلة، مع ضرورة الالتزام بالموضوعية التامة في اختيار أفضل العناصر وتوفير تدريب عالي المستوى لها.

وبشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي، أكد السيسي ضرورة التركيز على البحث والتطوير والتدريب، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها.

وتشهد مصر توسعًا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، حيث يجري توظيفه في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتحسين نظم التعليم من خلال المنصات الرقمية، ودعم القطاع الصحي عبر تشخيص الأمراض وتتبع البيانات الطبية بدقة أكبر.

رحلة مصر مع "الذكاء الاصطناعي"

بدأت مصر أولى خطواتها الفعلية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عام 2019، بالتزامن مع إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي؛ بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة.

ولاحقًا جرى إطلاق الإصدار الأول من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي في مايو 2021، قبل أن يتم تحديثها بإطلاق النسخة الثانية مطلع العام الجاري، وحينها أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه أن "تحدث هذه التكنولوجيات تحولا نوعيا في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والزراعة بما يضمن تحسين مستوى المعيشة".

وبالأساس، تهدف الاستراتيجية إلى دعم الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا والمنطقة العربية.

يتضمن الإصدار الثاني من تلك الاستراتيجية ستة محاور عمل رئيسية من بينها محور الحوكمة الذي يركز على ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات، ومحور التكنولوجيا الذي يستهدف تحسين جودة الحياة وكفاءة القطاعات عبر تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعلم العميق.

كما يشمل محور البيانات الذي يعنى بتوفير بيانات عالية الجودة من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل، بما يضمن إمكانية الوصول إليها ومشاركتها لدعم تطوير النماذج والخوارزميات الذكية.

وتعتزم الحكومة المصرية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشروعات البنية التحتية والنقل الذكي، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، فضلًا عن تطوير حلول مبتكرة في مجالات الزراعة والطاقة وإدارة المدن الذكية.

إعداد "قانون جديد"

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان المصري أحمد بدوي، عن مضي الحكومة قدمًا في إعداد مشروع قانون جديد لـ"الذكاء الاصطناعي"، يختص بالأساس بدعم الاستثمارات المهمة في هذا القطاع الحيوي، جنبا إلى جنب مع مكافحة سلبياته بكافة أشكالها وصورها.

وأوضح بدوي أنه جرى الانتهاء من صياغة نحو 70 بالمئة من مواد مشروع القانون الذي يتماشى مع التطور التكنولوجي ويحدد مجالات الاستخدام، لافتًا إلى أن هذا القانون المرتقب سيعاقب على جرائم الذكاء الاصطناعي المتنوعة، مثل تقليد الأشخاص وسرقة المحتوى.

وشدد على أن مشروع القانون يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الخدمية مثل قطاع الصحة، خاصة أن هناك قطاعات تنفيذية جاهزة لاستخدامه في تنمية مجالات عملها، بشكل يتفق مع القوانين داخلها مصر وخارجها.

خطوات مهمة

قال خبير تكنولوجيا المعلومات محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مصر مؤهلة بقوة لتوظيف الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، معتبرًا أن التوجه نحو الاعتماد على تقنيات محلية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة بالغة الأهمية.

وأوضح الحارثي أن مواجهة التحديات المرتبطة بالتشريعات المنظمة والميثاق التنظيمي لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حماية حقوق الملكية الرقمية، تعد عناصر أساسية لإنجاح هذه المسيرة.

واعتبر أن اهتمام الرئيس المصري بالمستجدات التقنية يمثل حافزًا دائمًا للشركات الوطنية، خاصة أن الدول التي تعتمد على تقنياتها المحلية تمتلك قاعدة راسخة للاستقلال الاقتصادي، وتعظيم الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي.