تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 16 آب 2025 العديد من الملفات والمواضيع المحلية والاقليمية والدولية…

الاخبار:

إسرائيل من العدوان إلى القضم البطيء: غزة تحت مجهر السيطرة

تعتمد تل أبيب سياسة القضم البطيء، منذ قيام دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، حيث تبدأ بخطوات «أمنية» أو «مؤقتة» سرعان ما تتحوّل إلى سيطرة دائمة. اليوم، تتجلى هذه السياسة في خطة إحكام السيطرة على مدينة غزة وإنشاء ميناء يخضع للسيادة الإسرائيلية، بما يمنح الاحتلال قدرة أكبر على التحكم بالممرات البحرية وخطوط التجارة في شرق المتوسط. هذا التوجه، الذي يتقاطع فيه البعد العسكري مع الطموح الاقتصادي، يهدف إلى إلغاء أي نافذة بحرية مستقلة للفلسطينيين وتحويل الميناء إلى أداة ضغط إقليمية. وما يُسوَّق على أنه «تحرير» أو «إجراء مؤقت»، ليس إلا حلقة جديدة في مسار توسعي يرسم خريطة سيطرة إسرائيلية أوسع، مستفيدة من الصمت الدولي.

بدأت المؤشرات العلنية للمخطط التوسعي داخل الأراضي الفلسطينية، مع إنشاء الرصيف البحري العائم على شواطئ القطاع، في السابع عشر من أيار عام ٢٠٢٤، والذي جرى تقديمه إعلامياً بصفته «ممرّاً إنسانياً» لتسهيل إدخال المساعدات. لكن التجارب التاريخية مع إسرائيل تثبت أن ما يُقدَّم كإجراء مؤقت أو محدود، يتحوّل تدريجياً إلى نقطة ارتكاز استراتيجية دائمة، فهل تعيد دولة الاحتلال بناء الرصيف على هيئة ميناء مع احتلال غزة؟

منذ أكثر من ستة عقود، حوّلت تل أبيب احتلالات موضعية إلى ضمّ فعلي، وتوسّعت في المستوطنات التي كانت تزعم معارضتها، حتى بات من المستحيل إزالتها. هذه القاعدة التاريخية تجعل من السذاجة تصديق أن السيطرة على مدينة غزة، إذا تحققت، ستكون إجراءً ظرفياً.

احتلال غزة يشكل المرحلة الأحدث في مشروع الاحتلال التوسعي الذي يربط بين الأمن العسكري والأطماع الاقتصادية والسيطرة الجيوسياسية على الممرات البحرية.

خطة الاحتلال الجديدة كما تكشفها التسريبات والتصريحات الرسمية، تبدأ بإحكام الطوق العسكري على مدينة غزة، مع إبقاء أجزاء من القطاع خارج السيطرة المباشرة. في الخطاب العلني، يحاول بنيامين نتنياهو إضفاء طابع «محدود» و«مؤقت» على العملية، مؤكداً أنها لا تهدف إلى احتلال غزة كاملة، بل «تحرير» المدينة من قبضة المقاومة، مع الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة ومنح إدارة مدنية لجهة أخرى.

لكن، كما أشارت صحيفة «هآرتس»، فإن هذا التوصيف يفتقر إلى المصداقية، إذ يتعارض مع سوابق الاحتلال ومع نهج الحكومات الإسرائيلية في تحويل الإجراءات المؤقتة إلى دائمة.

بين أهداف تل أبيب المعلنة ونواياها الخفية
إسرائيل، التي تُتقن استخدام الأمن ذريعةً للتوسع، ترى في ميناء غزة فرصة استراتيجية تتجاوز حدود القطاع. فمن الناحية الجيوسياسية، السيطرة على هذا المرفأ تمنح تل أبيب قدرة إضافية على التحكم بحركة البضائع والأشخاص، ليس فقط من غزة وإليها، بل في كامل الشريط البحري الجنوبي لفلسطين المحتلة.

الميناء الجديد، إذا أُنشئ وفق المخطط الإسرائيلي، سيكون جزءاً من شبكة موانئ تهيمن عليها تل أبيب على طول الساحل الفلسطيني، من حيفا وعسقلان شمالاً إلى أسدود و«الميناء العسكري» في عسقلان، وصولاً إلى أي منشأة بحرية في غزة. هذه الشبكة لا تعزز الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل تمنحه أوراق ضغط قوية في التبادل التجاري الإقليمي، خاصة تجاه مصر والدول العربية المطلة على المتوسط.

ومن منظور أمني، ميناء غزة تحت السيطرة الإسرائيلية يعني إلغاء أي نافذة بحرية مستقلة للفلسطينيين، وتحويله إلى أداة مراقبة وتجسس وإحكام للحصار، بحيث تبقى جميع الواردات والصادرات خاضعة لسلطة الاحتلال، كما هو الحال في المعابر البرية. التجربة مع ميناء أسدود، الذي يخضع لرقابة عسكرية صارمة، تؤكد أن أي منفذ بحري تحت سيادة إسرائيلية يتحول إلى جزء من منظومة الأمن القومي لديها، يمنع أي نشاط لا يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.

المفارقة أن نتنياهو يحاول التخفيف من وقع المشروع عبر لغة مطمئنة، كما لاحظت «هآرتس»، إذ يكرر أن العملية ليست احتلالاً، وأنها محدودة زمنياً، وستتوقف بعد «تحرير» المدينة واستعادة المحتجزين.

لكن هذه اللغة، التي تبدو موجهة إلى الداخل الإسرائيلي والضغوط الدولية، تتناقض مع الواقع الميداني ومع خبرة الفلسطينيين الطويلة مع الاحتلال. فكل عملية «حماية أمنية» انتهت تاريخياً بتوسيع دائرة السيطرة وتكريس الوقائع على الأرض.

قضم بطيء وتكريس الأمر الواقع
تاريخياً، لم تكن إسرائيل تنسحب إلا تحت ضغط هزيمة عسكرية أو صفقة دولية قاسية ومستحيلة، وحتى في هذه الحالات، كانت تحافظ على أدوات التأثير والسيطرة غير المباشرة.

من سيناء إلى جنوب لبنان، ومن الضفة الغربية إلى القدس، مارس الاحتلال سياسة القضم البطيء، بحيث تبدأ بخطوة «أمنية» أو «مؤقتة» ثم تتحول إلى أمر واقع مستدام، كما حال مزارع شبعا والقرى السبع في جنوب لبنان، وربما التلال الخمس المحتلة الآن.

في هذا الإطار، تبدو خطة السيطرة على مدينة غزة امتداداً طبيعياً لعقيدة الاحتلال التي تمزج بين الاستراتيجية العسكرية والهيمنة الاقتصادية.

الأخطر أن السيطرة على غزة وإقامة فيها ميناء، تمنح إسرائيل موقعاً متقدماً في أي مشاريع إقليمية للنقل البحري أو الطاقة في شرق المتوسط. فوجود ميناء خاضع لإدارتها في غزة يعني أنها ستكون قادرة على التأثير في خطوط الإمداد، وربما الانخراط مستقبلاً في مشاريع ربط بحري مع دول المنطقة، مستخدمة الميناء كمنصة تجارية وأمنية في آن واحد. وهذا يضعف قدرة الفلسطينيين على إقامة أي بنية تحتية بحرية مستقلة، ويحرمهم من مورد اقتصادي حيوي كان يمكن أن يسهم في فك الحصار.

إن مشروع الاحتلال في غزة، بما يتضمنه من تطويق عسكري للمدينة وإنشاء ميناء تحت السيطرة الإسرائيلية، ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من سياسات التوسع. وإذا كانت الرواية الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن «إجراء مؤقت وتحرير وضمان أمني»، فإن الواقع يشير إلى نية واضحة لتحويل السيطرة إلى أمر واقع، مستفيدة من انشغال العالم بالحرب ومن الانقسام العربي والفلسطيني.

إن ما يجري في غزة اليوم ليس مجرد معركة عسكرية، بل إعادة رسم لخريطة السيطرة على البحر والموانئ في فلسطين المحتلة.

وكما في كل التجارب السابقة، فإن الاحتلال لا يعرف معنى «المؤقت»، بل يحوّل كل مكسب ميداني إلى قاعدة انطلاق لمزيد من التوسع.

بكين تعارض تلويح أوروبا بإعادة العقوبات على إيران

عارضت الصين، تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية برنامجها النووي، في ظلّ اتهامات لطهران بتجاوز الكميات المسموح بها من اليورانيوم المخصّب وعدم التعاون مع وكالة الطاقة الذرّية.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان، في بيان اليوم الجمعة إن بلاده «تعارض» التلويح بالعقوبات و«تعتقد بأن الأمر لا يساعد مختلف الأطراف على بناء الثقة وحل الخلافات ولا يخدم المساعي الدبلوماسية من أجل استئناف المحادثات في أقرب وقت»، مشدّدًا على أن «أي خطوات يتّخذها مجلس الأمن يجب أن تسهم في التوصل لاتفاقات جديدة في المحادثات وليس العكس».

وكان وزراء خارجية «الترويكا الأوروبية» قد هدّدوا هذا الأسبوع، في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، بتفعيل «آلية الزناد» إذا لم تتوصّل إيران إلى «حلّ دبلوماسي قبل نهاية آب 2025» أو لم «تغتنم فرصة التمديد»، في إشارة إلى إعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب اتفاق 2015.

واعتبرت الرسالة أن طهران ارتكبت «خروقات» من بينها تخصيب كمية من اليورانيوم تتجاوز 40 مرة الحدّ المسموح به.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن إعادة فرض العقوبات سيكون «سلبيًا»، مؤكّدًا أن طهران ستحاول منعه، «وإذا لم ينجح ذلك وطبّقوها فإن لدينا أدوات للرد، سنتحدث عنها في الوقت المناسب».

وأضاف أن «مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لتفعيل آلية العقوبات».

وتأتي هذه التطورات بعد أن أوقفت إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل في حزيران، بمشاركة الولايات المتحدة، على ثلاث منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية، فضلاً عن المنشآت المدنية والعسكرية والطبية.

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 1,769 من منتظري المساعدات في غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنّ 1,769 فلسطينياً قُتلوا بنيران جيش الاحتلال، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه وثّق مقتل 1,769 شخصاً على الأقل من طالبي المساعدات منذ 27 أيار، معتبراً أن الهجمات الإسرائيلية على قوافل المساعدات «استهداف متعمد ومتكرر» ساهم بشكل كبير في تفاقم المجاعة بين المدنيين.

ودعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى «الوقف الفوري للهجمات على الذين يؤمّنون المساعدات» والامتثال لالتزاماتها الدولية لتسهيل إيصالها، مشددة على وجوب التحقيق العاجل والمستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وفي ذات السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد 51 فلسطينياً، وإصابة 369 آخرين خلال 24 ساعة، جراء استمرار قصف جيش العدو الإسرائيلي. وأفادت «وكالة معاً» الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين سقطا في قصف على مبنى العيادات الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى، فيما أبلغ مصدر في مستشفى الشفاء عن ستة شهداء ومصابين من طالبي المساعدات شمالي القطاع.

حصيلة العدوان المستمر
بحسب التقرير الإحصائي اليومي، بلغت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023، 61,827 شهيداً و155,275 جريحاً. ومنذ استئناف العدوان في 18 آذار 2025، سُجّل 10,300 شهيد و43,234 إصابة، وسط استمرار استهداف المدنيين ومناطق المساعدات.

«شهداء لقمة العيش» وضحايا المجاعة
إلى لك، وثّقت وزارة الصحة استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة 250 آخرين خلال الساعات الماضية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، ليرتفع عدد «شهداء لقمة العيش» إلى 1,898 شهيداً وأكثر من 14,113 جريحاً. كما سُجلت وفاة طفلة جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية، ليصل عدد ضحايا الجوع إلى 240، بينهم 107 أطفال.

تحركات عسكرية
أعلن جيش العدو أن قوات الفرقة 99 بدأت عملياتها في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة، في وقت تواجه فيه المستشفيات أوضاعاً إنسانية وصحية حرجة، مع نقص حاد في الإمدادات الطبية وصعوبة الوصول إلى المناطق المنكوبة بفعل القصف والحصار.

اللواء :

تحضيرات في باريس قبل عودة براك حول «اليونيفيل» وما بعد قرارات الحكومة

القضاء المالي يتحرك لإعادة التحويلات إلى المصارف.. وغارات إسرائيلية ليلاً بعد تهديدات قائد المنطقة الشمالية

يدخل مجلس الوزراء، بعد جلسته اليوم في اجازة، لمدة اسبوعين، تنتهي في 30 من الشهر الجاري، ليعقد جلسة ذات صلة بالخطة التي تكون قيادة الجيش قد اعدتها في ما خص مسألة حصرية سلاح، واخضاعه لأوامر الجيش والقوى الأمنية، ضمن فترة زمنية تنتهي نهاية هذا العام.
ولئن كانت التحضيرات للجلسة تنطلق مما حصل في جلستي الثلثاء والخميس في ما خص «حصرية السلاح» و«تكليف الجيش بالمهمة المشار اليها في ما تقدم»، والتباين حول مسألة الأولويات، في ما خص ورقة الموفد الاميركي توم براك التي أقرت الحكومة الاهداف العامة المتعلقة بها، فإن الفترة الزمنية الفاصلة من شأنها ان تتيح للاطراف الرئاسية والحزبية وقيادة الجيش إعداد ما هو مناسب لاستمرار الاستقرار اللبناني.
ومع ترقب عودة براك، الاثنين او الثلثاء من الاسبوع المقبل، لنقل ما توفر لديه من اسرائيل وسوريا في ما خص الحدود اللبنانية، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية اليومية، طويت صفحة ملابسات زيارة المسؤول الايراني علي لاريجاني، والحرص اللبناني على عدم قبول التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، الذي هو «مسألة سيادية لبنانية» على حدّ تعبير مصدر لبناني بارز لـ «اللواء».
وفي اطار دعم الموقف اللبناني من مسألتي السيادة وعدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية زار الرئيس فؤاد السنيورة السراي، والتقى الرئيس سلام، مشيدا بموقف الرئيس عون، ومؤيداً وداعماً للرئيس سلام في ما خص المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح، والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار، مقدرا القرارات الهامة والمواقف الشجاعة، وما جرى التعبير عنه في ما خص زيارة الموفد الايراني علي لاريجاني.
وفي باريس، عقد امس اجتماع اميركي- فرنسي دبلوماسي وعسكري بحث موضوع السلاح والتجديد لليونيفيل.
وضم الاجتماع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الاوسط آن كلير لوجاندر والموفد الاميركي توم براك وممثلين عن وزارتي الخارجية والجيوش (الدفاع) الفرنسيتين وعن القيادة العسكرية المركزية الاميركية، لتنسيق الموقف حول تحقيق الاستقرار في لبنان وسوريا، وكان تركيز فرنسي على الوضع اللبناني ومتابعة الاجراءات الامنية.
وبحسب المعلومات، فان الاجتماع في باريس كان تنسيقياً حول لبنان وسوريا وتركيز الفرنسيين انصب على الملف اللبناني من ناحية تامين الاستقرار والجوانب الامنية والميدانية. وابدت مصادر دبلوماسية فرنسية تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي مع استمرار النقاش حول توسيع مهام اليونيفل. وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد «لمرة أخيرة»، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهماتهم تدريجياً.
وتوقع مصدر مطلع ان تعقد الجلسة الثلثاء في 2 ايلول او الخميس في 4 منه. وعشية الجلسة، زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الرئيس نواف سلام، وجرى البحث في مجمل الاوضاع، وفي المهمة التي كلف بها الجيش لجهة خطة استلام السلاح، وتأتي الزيارة الى السراي الكبير، بعد لقاء العماد هيكل مع الرئيس نبيه بري.
وسط ذلك، دخلت الحكومة في اجازة الصيف فلا جلسات بعد جلسة الامس، الى حين انتهاء قيادة الجيش من وضع خطتها لآلية تطبيق قرار جمع السلاح وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: انها ستعقد في 2 أيلول المقبل، ولا أحد يعرف مضمون هذه الخطة. فيما اقترب موعد زيارة الموفد الأميركي توم برّاك ومورغان أورتاغوس يوم الاثنين في 18 من الشهر الجاري، في زيارة يرتقب ان تكون مفصلية على صعيد وضع الترتيبات النهائية لإلتزام لبنان بتنفيذ جمع السلاح وتوفير الضمانات او الاجراءات التي يفترض ان تتخذ بالتوازي من جانب الاحتلال الاسرائيلي، وسط معلومات غير رسمية عن تبدل إيجابي في الموقف الاميركي من لبنان بعد قراري الحكومة، يُفترض ان يُترجم بتخفيف او وقف الضغط السياسي والاقتصادي، وربما في صيغة التجديد لقوات اليونيفيل نهاية هذا الشهر في مجلس الامن الدولي مرة اخيرة على الاقل هذه السنة، نتيجة وقف الادارة الاميركية تمويل اليونيفيل ما يؤدي حكماً الى خفض عديدها حتى الصفر، مع تردد وجود مشروع اميركي آخر بنشر قوة دولية متعددة الجنسيات في الجنوب يجري التدوال به ولم يتأكد صحة الخبر من مصادر رسمية او مطلعة.

النيابة العامة المالية: استرداد التحويلات الى المصارف

محلياً، كان الابرز في الشأن المالي، القرار الذي وصف بأنه كبير الأهمية، في مسيرة الاصلاح المصرفي.. فقد أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، «بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها».
وحسب مصدر مصرفي فإن من اهداف القرار المالي الذي اصدره القاضي شعيتو، اخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لتبييض الاموال، وقطع الطريق امام وضع لبنان على اللائحة السوداء.
محلياً، مالياً ايضاً، حضرت الملفات المالية في اجتماع عقد في بعبدا، وحضره وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف بنان كريم سعيد.
يشار الى ان الرئيس عون اصدر 3 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي:

• اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
  ٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية.
  ٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.

مجلس الوزراء

واستكمل مجلس الوزراء امس بحث ما تبقى من بنود جدول أعمال جلستي الاربعاء، وتركز البحث حسبما اعلن وزير الاعلام بول مرقص في نهايتها على موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما، الموضوع الأول، يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والذي يتبين منه أن المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي، مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام.
وقال: وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، التي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي، وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تأهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي التي سبق ان بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتأمين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع.وطلب المجلس إلى الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء.
اضاف: بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات، وافق المجلس على خطة عمل الوزارة التي عرضتها وزيرة البيئة في الجلسة ، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة . إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلا عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات.وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى.
ورداً على سؤال قال: هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات واستكمال البحث الذي بدأ.
وفي السياق المالي ايضاً، أوضح وزير المال ياسين جابر أن «إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق». وقال أمام زواره: ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.

تداعيات زيارة لاريجاني

سياسياً، انتهت تداعيات زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن ‏القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي لاريجاني الى ما انتهت عليه من دعم مواقف رئيسي الجمهورية والحكومة من جهة مقابل تحركات في الشارع مؤيدة لزيارة الموفد الايراني، وكان ختام زيارته قبل مغادرته بيروت لقاء بين لاريجاني والامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي « جدّد الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني».
ويتناول الامين العام لحزب الله الشيخ قاسم في كلمة له اليوم زيارة لاريجاني، من موضوع جمع الاسلحة والورقة الاميركية.
وفي موقف، لا يمكن القفز فوقه باعتباره الاول من نوعه، اعلن رئيس حركة «انصار الله» عبد الملك الحوثي انه كان ينبغي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على وقف العدوان والحفاظ على السيادة، قبول الحكومة اللبنانية للورقة الأميركية التي تتضمن إملاءات إسرائيلية خضوع وخيانة، فهي ليست في مصلحة لبنان وإنما هي خطر عليه وتهدف لإثارة الفتنة الداخلية.

قائد المنطقة الشمالية يهدّد

وبعد جولة رئيس الاركان الاستفزازية للمنطقة الحدودية، ساق قائد المنطقة الشمالية الجديد في جيش الاحتلال الإسرائيلي رافي ميلو سلسلة تهديدات وقال: إن انسحاب الجيش من النقاط الخمس الحدودية مرتبط بوقف نشاط حزب الله جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل تحتفظ بخياراتها العسكرية إذا لم يتحقق ذلك عبر الوسائل السياسية أو الدبلوماسية.
وأضاف ميلو: أن الحكومة اللبنانية أبدت نية «إيجابية جدًا» لجمع سلاح حزب الله، لكنه أشار إلى أن القدرات اللوجستية للدولة اللبنانية في هذا المجال «محدودة»، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تنفيذ ذلك على الأرض.
ورأى «أن قدرات حزب الله على إعادة التسليح تراجعت بشكل واضح بعد الضربات التي استهدفت بنيته التحتية، مضيفًا أن التنظيم لم يتمكن حتى الآن من تعيين مجلس جهادي جديد، ما يعكس ارتباكًا داخليًا في صفوفه عقب الضربات الأخيرة».
وختم :إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستخدام القوة عند الضرورة لتفكيك سلاح حزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية تضمن إبعاد التنظيم عن الحدود وتنفيذ القرار 1701.

مسيَّرات وقنابل صوتية وإصابات

وعلى الأرض، نفذّت مسيّرة معادية عصر أمس، غارة بصاروخين موجهين مستهدفة دراجة نارية في بلدة عيترون أدت الى سقوط جريح بحالة حرجة.وافادت بعض المعلومات أن المستهدف في الغارة الدراجة النارية شرطي بلدي.
واستهدف الطيران المسيّر المعادي آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما ادى الى اعطابها.
كما ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من احد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا، دون وقوع إصابات بشرية.وفي سياق متصل ألقت المسيّرة قنبلة ثانية على مركبة كانت استهدفتها صباحاً بقنبلة صوتية في بلدة شبعا.
وتوغلت قوة إسرائيلية في وادي هونين فجراً ودخلت منزلين قرب العديسة وخلعت الأبواب وعبثت بمحتوياتهما.
من جهة ثانية، ألقى الطيران الإسرائيلي مناشير على شبعا تحذّر من عبور الخط الأحمر الوهمي باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة. وفيها: «كل من يدخل المنطقة الملوّنة بالأحمر يعرّض نفسه للخطر»، وأرفق الجيش مع التحذير صورة توضيحية تُظهر مثالاً على اجتياز «الخط الأحمر» المرسوم على الخريطة، في رسالة تهدف إلى ردع أي محاولة للاقتراب من السياج الحدودي.
ولوحظ، تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر على علو منخفض فوق بيروت وضواحيها.
وليل أمس، شنت مسيّرة اسرائيلية غارات على وادي برغز، والجرمق، وجبيل الريحان، واقليم التفاح، وحمى زلايا في البقاع الغربي.
واعلن المتحدث الاسرائيلي باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، ان قوات الاحتلال هاجمت اهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

البناء:

ترامب وبوتين اليوم في قمة ألاسكا وسط غموض النتائج وقلق أوروبي وأوكراني

استعدادات إسرائيلية لحملة غزة وتفاؤل بعد وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة

تجاهل لبناني لتبنّي نتنياهو «إسرائيل» الكبرى ولتأكيد رئيس الأركان بقاء الاحتلال

كتب المحرّر السياسيّ

يلف الغموض النتائج المتوقعة للقمة الروسية الأميركية الروسية في ألاسكا اليوم، حيث يتوقف كل شيء على الإجابة عن سؤالين لم تقدّم المواقف المعلنة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فالرئيس ترامب يريد مقابل استعداده للاعتراف بضرورة التسليم بضمّ روسيا أجزاء من الأرض الأوكرانيّة التي تسيطر عليها حالياً، موافقة روسيّة على هدنة تمتد لثلاثين يوماً على الأقل يجري خلالها التفاوض الروسي الأوكراني الأميركي للتوصل الى اتفاق نهائيّ، بينما يريد الرئيس بوتين أن يحصل على الاعتراف الأميركي كمقدّمة للتفاوض في ظل استمرار الحرب حتى توافق أوكرانيا على التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ومقابل هذا الغموض قلق أوروبي وأوكراني من أن يذهب ترامب الى تقديم جائزة لبوتين تتضمن الاعتراف بحق روسيا بضمّ الأراضي الأوكرانية واعتبار ذلك أرضية للتفاوض دون الحصول على وقف النار، وإعلان وقف الإمداد العسكري لأوكرانيا إذا رغبت بمواصلة الحرب ورفضت مبادرة ترامب، ويعتقد كثير من الخبراء الغربيين بمن فيهم خبراء أميركيون أن يؤدي حرص ترامب على عدم الفشل إلى نجاح بوتين بتحقيق مكاسب من القمّة.
في المنطقة بينما تشير الإعلانات الإسرائيلية إلى استعداد لبدء حملة غزة، تظهر الوقائع المتصلة بجيش الاحتلال إلى أن الإعلان عن الجهوزيّة العسكريّة لبدء حملة غزة مجرد دعاية إعلامية لا تتناسب مع حقائق ترتبط بمشاكل تعترض طريق استدعاء الاحتياط من جهة، وأزمة التجنيد دون حسم أمر مشاركة الحريديم من جهة مقابلة، لذلك يربط بعض المراقبين بين الإعلان عن الاستعداد لحملة غزة، وبين وصول الوفود المفاوضة إلى الدوحة، ويعتبرون أن الإعلان الإسرائيلي نوع من الضغط التفاوضيّ، حيث تشير بعض التقارير إلى وجود صيغ متداولة في المفاوضات يمكن أن تُحدث اختراقاً في التوصل الى اتفاق.
في لبنان لم تهدأ عاصفة زيارة الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني إلى لبنان، بعدما نجح بإجهاض الحملة المضادة التي نظمت لإفشال زيارته ومحاصرتها، بجملتين قالهما، الأولى أن إيران ليست مَن سلم الحكومة ورقة أوامر وتعليمات وهدّدها حتى قامت بإقرارها ولا هي مَن قدّمت للحكومة جدولاً زمنياً لنزع السلاح فقبلت به وأقرّته تحت التهديد، والثانية أن إيران تؤيد ما يصل إليه التوافق اللبناني في قضايا حساسة مثل سلاح المقاومة، وقد أثار اهتمام الكثيرين مع اللهجة الحادّة التي أظهرها بعض المسؤولين تجاه زيارة لاريجاني وبعض التصريحات الإيرانية حول سلاح المقاومة، أن لبنان الرسمي التزم الصمت دون العرب الذين علّقوا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تبني “إسرائيل” الكبرى التي تعني احتلال بلدان عربية عديدة ومنها لبنان، وكذلك تجاهل ما أعلنه رئيس أركان جيش الاحتلال من جنوب لبنان تحت نيران غارات طائراته على مناطق الجنوب عن بقاء الاحتلال.

واستقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وجدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها ‏المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان ‏وسيادته واستقلاله، مؤكدًا العلاقات الأخويّة بين الشعبين اللبناني والإيراني.
‏ويتحدث الشيخ قاسم في ختام المسيرة العاشورائيّة لمناسبة أربعين الإمام الحسين اليوم في مدينة بعلبك.
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن «إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه». وسأل المقداد في حديث إذاعيّ: «أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول، أكان عربيّاً أو أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟».‏ ولفت إلى أنّ «سلاح حزب الله باقٍ وهو شأن داخلي لبناني»، قائلاً: «عندما تخرج «إسرائيل» من كل ‏الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية».‏ أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد إنّ «السلاح باقٍ باقٍ باقٍ».
ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية جوزاف عون «يحاول عبر أكثر من وسيط نقل رسائل إلى عين التينة وإلى حزب الله تحمل مبررات دفعته لتمرير قرارات مجلس الوزراء تحت ضغوط خارجيّة هائلة، إلا أن حزب الله لا يجيب على هذه الرسائل، فيما بعث الرئيس بري برسائل مقابلة الى بعبدا عبر مستشار الرئيس عون أندريه رحال وأصدقاء مشتركين آخرين، وتحمل امتعاضاً من إخلال رئيس الجمهورية بوعوده لـ»الثنائي» بعدم إقرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء بهذا الشكل والسرعة فضلاً عن تحديد مهلة لنزع السلاح وزجّ الجيش بآتون الصراع لوضعه في وجه المقاومة وبيئة المقاومة».
ويشير خبراء عسكريون وضباط شغلوا مناصب رفيعة وقيادية في الجيش سابقاً الى أن «مجلس الوزراء أخطأ بتكليف الجيش حصر السلاح بيد الدولة من دون الحصول على إجماع حكوميّ وتوافق مع المكوّن الأساسي الذي يملك السلاح، ما سبّب الإرباك والضياع للجيش الذي رمت الحكومة اللغم بين يديه»، وأوضح الضباط لـ»البناء» أن «أيّ خطة سيضعها الجيش ستبقى في الإطار النظريّ وغير قابل للتنفيذ، فهناك محاذير أمام الجيش تحول دون تنفيذ أي خطة، وهي الاصطدام بالمعوقات الجغرافية والبيئة الاجتماعية الحاضنة للسلاح والمخاطر الأمنية وخطر الاصطدام بين الجيش والمقاومة وأهل المناطق والقرى والمدى فضلاً عن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الاعتداءات». وتساءل الضباط «كيف للجيش قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً أن يذهبوا للبحث عن سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وحمى الحدود فيما «إسرائيل» لا تزال تحتلّ الجنوب وتقتل اللبنانيين وتهدم المنازل وتهدد الأمن القومي اللبناني؟».
ووفق معلومات «البناء» فإن «رئيس الجمهورية وقبل قرارات مجلس الوزراء كان يتحضّر لتفعيل الحوار مع حزب الله حول حصرية السلاح واستراتيجية الأمن الوطني وطلب من بعض المستشارين إعداد مشاريع لاستراتيجية الأمن الوطني والدفاع لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها مع تسليح الجيش واستثمار قوة المقاومة في هذه الاستراتيجية في صيغة ما تبقى سريّة، لكن سرعان ما عدّل أولوياته بعد زيارة براك الأخيرة وسار باتجاه معاكس عما وعد به».
في غضون ذلك، وفيما خضع العهد الجديد وركعت حكومة نواف سلام للوصاية الأميركية – السعودية وإملاءات الورقة الأميركية، كان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان في ظل صمت من رئيس الجمهورية ومن الحكومة وعجزهما عن فعل أي شيء وفشلهما بتحقيق وعودهما في خطاب القسم والبيان الوزاري، حيث نفذ جيش الاحتلال سلسلة من الاعتداءات على جنوب لبنان. وشنّ غارات إسرائيلية على محيط زلايا ومرتفعات الجبور، وحلّق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع الغربي وبعلبك.
وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، أنّ «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيّارة في بلدة عيترون – قضاء بنت جبيل، أدّت إلى إصابة شخصين بجروح».
وألقت محلّقة صهيونيّة قنبلة بالقرب من أحد رعاة الماشية في أطراف بلدة شبع، ثم عادت واستهدفت آلية «رابيد» كان يستخدمها الراعي بقنبلة ثانية.
إلى ذلك، استهدف الطيران المسّير الصهيونيّ آليّة «بوكلين» بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة باستهدافها بقنبلة ما أدّى إلى إعطابها. وتجاوزت قوة صهيونية الحدود في وادي هونين ودخلت إلى منزلَين بين الوادي وأطراف بلدة العديسة، حيث قامت بتكسير الأبواب والعبث بمحتويات المنزلَين وتفتيشهما.
وزعم الجيش الاسرائيليّ أنه «هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان»٬ مدعياً أنه «هاجم مسارات تحت أرضية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان». كما زعم أن «هذه البنى التحتية التي تم استهدافها تشكل خرقًا للتفاهمات بين «إسرائيل» ولبنان».
هذا، وأطلقت قوات العدو الصهيونيّ من موقع الراهب الرصاص باتجاه أطراف بلدة عيتا الشعب.
إلى ذلك، أعلن قائد قوات اليونيفيل الجنرال ديوداتو أباغنارا أن «الجيش اللبنانيّ انتشر في أكثر من 120 موقعاً دائماً في جنوب البلاد»، لافتاً إلى أن «تعزيز قدراتهم من خلال الأنشطة المشتركة والتمارين التدريبية أمر حيويّ ليس فقط لنا، بل أيضًا للمجتمع الدوليّ للحفاظ على الاستقرار».
وأكد أن «دعم الجيش في انتشاره الكامل في الجنوب سيكون أساسياً لبسط سلطة الدولة، وهذا يتطلب الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيليّة من المناطق التي تتمركز فيها حالياً».
على صعيد آخر، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، “بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيّين والمعنويّين ومنهم مصرفيّون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبنوع العملة ذاتها، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة الماليّة ووفقاً للشروط التي تضعها”.

المصدر: صحف