أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، أن أجهزتها الأمنية والاستخباراتية تمكنت من إحباط ما وصفته بـ"محاولة لزعزعة استقرار البلاد"، شارك فيها عسكريون ومدنيون، وجرى التخطيط لها بدعم من دولة أجنبية.

وفي بيان تلاه وزير الأمن المالي، كشفت السلطات عن تورط ضابطين في الجيش، هما "عباس دمبلي" و"نما سنغاري"، إضافة إلى مواطن فرنسي قالت إنه يعمل لصالح جهاز الاستخبارات في بلاده. وأكدت الحكومة أن الوضع تحت السيطرة، وأن التحقيقات ما تزال جارية لتحديد جميع المتورطين.

من جانبه، أوضح الجيش المالي عبر بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "عناصر هامشية" من القوات المسلحة تم توقيفها بتهمة السعي لتقويض مؤسسات الدولة، مشيرا إلى حصولهم على دعم خارجي. كما أكد البيان اعتقال المواطن الفرنسي للاشتباه في نشاطه الاستخباراتي داخل البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية أن أكثر من 55 جنديا أُوقفوا، أغلبهم من الحرس الوطني، وهو الجهاز الذي برز منه وزير الدفاع "ساديو كامارا"، أحد أبرز وجوه المجلس العسكري الحاكم. وتعمل السلطات على تحديد هوية متعاونين آخرين محتملين.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من اعتقال رئيس الوزراء المالي السابق "شوغيل مايغا"، على خلفية تحقيق يتعلق بـ"اختلاس أموال عامة". وكان "مايغا"، وهو شخصية وازنة في المجلس العسكري سابقا، قد تولى رئاسة الوزراء سنة 2021، قبل أن يُقال أواخر العام الماضي إثر انتقاده الجنرالات لعدم التزامهم بتسليم السلطة للمدنيين في مارس 2024.