الشهادة الإعدادية.. في العدد رقم 32 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2025، تم نشر القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث ركزت هذه التعديلات على تطوير نظام تقييم طلاب مرحلة التعليم الأساسي، وخاصة امتحانات الشهادة الإعدادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة التعليم وضمان العدالة والشفافية في التقييم.

  20% من المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية لأعمال السنة

تنص التعديلات الجديدة في المادة (18) على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، على أن يتم احتساب النسبة المتبقية من خلال امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين. 

ويحصل الطلاب الناجحون في هذا الامتحان على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، على أن يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، آلية احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان في الشهادة الإعدادية. 

ويشمل القرار المرتقب الضوابط والشروط التربوية التي تضمن التقييم العادل للطلاب وتكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين في الشهادة الإعدادية.

كما تضمنت التعديلات السماح للطلاب الذين أنهوا المرحلة الابتدائية وأبدوا ميولًا مهنية بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بالمدارس والفصول الإعدادية المهنية، وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهات المهنية المختصة مثل الصناعة والزراعة. 

ويمنح خريجو هذه المسارات شهادة في التعليم الأساسي المهني صادرة من المديرية التعليمية، تتيح لهم فرصة استكمال الدراسة في التعليم الفني أو التكنولوجي أو المهني، وذلك وفق الضوابط التي يحددها وزير التربية والتعليم.

أما المادة (24) من القانون، فقد منحت وزير التربية والتعليم الحق في إصدار قرار ينظم إعادة الدراسة للطلاب الراسبين، سواء في صفوف محددة أو مواد بعينها، على أن يتم تحديد عدد مرات الإعادة بحد أدنى مرة واحدة في الصف الدراسي ومرتين في المرحلة التعليمية. 

كما نصت المادة على وضع مواعيد خاصة لهذه الامتحانات، مع فرض رسوم لا تتجاوز ألف جنيه كحد أقصى للتقدم لها.

وبذلك، تعكس التعديلات الجديدة على قانون التعليم 2025 توجه الدولة نحو تطبيق نظام تقييم أكثر شمولية ومرونة في الشهادة الإعدادية، يجمع بين قياس التحصيل الأكاديمي عبر الامتحانات النهائية وأعمال السنة، مع فتح مسارات تعليمية متنوعة أمام الطلاب بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم المهنية، ويضمن في الوقت ذاته فرصًا متكافئة للجميع.