في منتصف العام 2023م، عقدت جماعة الحوثي اجتماعاً بالعشرات من أئمة المساجد والخطباء وأعضاء رابطة علماء اليمن الموالية لها بمحافظة ذمار، ليخرج هذا الاجتماع بضرورة وضع ضوابط لما أسموه "الظواهر الدخيلة على المجتمع"، لتنبثق عنه لجنة أُطلق عليها "الهوية الإيمانية" في مسعى حثيث لإعادة ضبط هوية المجتمع وعاداته وتقاليده ومظاهر احتفالاته في إطار المفاهيم التي تعمل جماعة الحوثي على تثبيتها، وتَحمِل نكهتها.

وفي قرار غير مُعلن صدر عن محافظ المحافظة المعين من قِبل الحوثيين، محمد ناصر البخيتي، بتشكيل لجنة الهوية الإيمانية، تُوكل إليها مهام ومسؤوليات بصلاحيات واسعة، في مقدمتها الإغلاق والتوجيه بالسجن أو المصادرة، برئاسة مشرف الحوثيين في المحافظة "أحمد الضوراني- أبو حسين"، والذي عُيّن خلفًا للقيادي الحوثي فاضل الشرقي "أبو عقيل". ولتكون تحركات الضوراني بصفة رسمية، أُعطي مؤخرًا منصب وكيل محافظة ذمار.

لجان فرعية

انبثقت عن اللجنة عدة لجان فرعية: "لجنة خاصة بالفنانين وأصحاب الصوتيات، لجنة خاصة بأصحاب الفنادق والاستراحات وقاعات الأفراح، لجنة لأصحاب محال الملابس وتفصيل العباءات، ولجنة خاصة بمتعهدي الحفلات وأصحاب محلات الإنترنت وتعبئة الذواكر".

وتضم عضوية تلك اللجان شخصيات "حوثية" من الجهاز الإرشادي للجماعة وجهاز البحث الجنائي وممثلين للسلطة المحلية، برئاسة شخصية حوثية مقربة من رئيس اللجنة، الضوراني.

وفقًا لأحد أصحاب محلات تأجير أجهزة الصوتيات، "فقد كان أول اجتماع بهم في مقر جهاز البحث الجنائي بمدينة ذمار بعد الاتصال بهم من قبل مندوب البحث الجنائي لحضور الاجتماع الذي كان محاضرة مطولة عن الهوية الإيمانية وكلمة مطولة "درس" لزعيم الجماعة، وبضع "محظورات" قبل أن يتطور الأمر ليصل إلى تضييق كبير على أعمال أصحاب محال تأجير أجهزة الصوت".

تعمل اللجنة في اجتماعات منفصلة لكل لجنة فرعية بشكل شهري، وكل اجتماع تزداد فيه الممنوعات على أصحاب المهن. في بداية الأمر، صدرت توجيهات عبر

جهاز البحث الجنائي لأصحاب صالات الأفراح بإغلاق الصالات في أفراح النساء عند الساعة العاشرة مساءً، والساعة الثانية عشر مساءً للرجال، ومُنعت الدبكات والأغاني الغربية والعربية في مراسم الزفة للرجال والنساء، والاكتفاء بالزفة الصنعانية، التي تكون في موشحات تقليدية.

كما مُنع نسخ المسلسلات التركية والبرامج السياسية المعارضة للمواطنين عبر محلات تعبئة الذواكر، وعرض المجسمات في الواجهات الخارجية لمحلات بيع الملابس والمولات التجارية.

بالإضافة -وفق صاحب محل لبيع الملابس يُدعى "فضل" (اسم مستعار لأسباب أمنية)- إلى النزول الميداني بين الفينة والأخرى لأعضاء اللجنة أو مندوبي البحث الجنائي لتطبيق القرارات الجديدة للجنة الهوية الإيمانية، وصلت في بعض المرات إلى نهب ملابس وعباءات نسائية من بعض أصحاب محلات الخياطة وتفصيل العبايات النسائية بحجة عدم توافقها مع شروط الهوية الإيمانية.

كتب مصادرة

في العام 2023م، صادر رئيس لجنة الهوية الإيمانية "الضوراني" مجموعة من الكتب والروايات والقرطاسيات والدوريات الخاصة بالأطفال، من أحد المعارض التجارية التي كانت تنظم قبل حلول شهر رمضان الكريم، بحجة وجود روايات وُصفت يومها بـ"الممنوعة" منها رواية "الحب في زمن الكوليرا" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الحائز على جائزة نوبل في الأدب.

ووجه الضوراني، وفق مالك متجر كتاب بوك "عبد المحسن البخيتي" في منشور بموقع فيسبوك بعد الحادث بعدة أيام، جهاز البحث الجنائي بمصادرة الكتب.

ومنذ تاريخ المصادرة، لم يحصل البخيتي على أي تفسير للحادث سوى أنه خسر مبلغًا ماليًا يتجاوز سبعمئة ألف ريال ثمن الكتب والروايات وقرطاسيات الأطفال.

المنع يصل إلى نهب الأموال

منعت اللجنة في الأشهر الأولى لنشاطها بيع الملابس الداخلية النسائية، وأن تجلس "الزبونة" في المحل أكثر من عشر دقائق، وضرورة توظيف فتاة لبيع الملابس الداخلية النسائية. وقام فريقها الميداني بتمزيق وتشويه الصور النسائية على واجهات المحال التجارية.

وتاليًا، منعت عرض أي ملابس نسائية أو أطفال على المجسمات، وفرضت توظيف "فتاة" لبيع الملابس النسائية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب محال بيع الملابس.

وينطبق الأمر كذلك في محال تعبئة الذواكر - توظيف فتاة - لدى تحميل الذواكر والهواتف للنساء، مع التأكيد على المحظورات: المسلسلات التركية بكل أنواعها، البرامج السياسية المعارضة للحوثيين، والمسلسلات الأجنبية، وفق تصريح صاحب محل لتعبئة الذواكر بمدينة ذمار لـ "الموقع بوست".

 وأضاف "جابوا لنا العشرات من المسلسلات الإيرانية والأفلام القديمة مثل الرسالة وعمر المختار وغيرها، ومئات الزوامل، وقالوا أي حد يريد أن تنسخ له فيلمًا أو مسلسلًا انسخ له أيضًا مسلسلات إيرانية وزوامل حوثية.

وكل يوم تطول قائمة المحظورات على أبناء المجتمع، وصلت إلى منع الأغاني التي تُفتح قبل موعد الأعراس في المنازل، والاختلاط في المعاهد وكليات المجتمع. وحُمّلت مدراء المعاهد الخاصة غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال في حال تم تدريس الطلاب والطالبات معًا في قاعة واحدة، وضرورة الفصل بين الذكور والإناث بمواعيد تدريس مختلفة.

وفي الأشهر الأولى لعمل لجنة الهوية الإيمانية، تم فصل مكاتب الموظفين ليكون للذكور مكاتب منفصلة عن مكاتب الإناث في المؤسسات الحكومية والخاصة.

الاجتماع داخل سجن البحث

كما مارست اللجنة ضغوطات كبيرة على الفنانين والمطربين، حتى أن أول اجتماع معهم كان في سجن جهاز البحث الجنائي بذمار. وفي أول اجتماع، تم منع الأغاني في المخيمات وحصرها في الأعراس على الأغاني التراثية، ومنع "الأورج" - البيانو المصاحب للفنان.

وفي سبيل الحد من حضور المطربين في الأعراس، اشترطت وجود تصريح "غناء" مع الفنان من مكتب الثقافة وجهاز البحث الجنائي.

لم تقتصر المحظورات على الغناء، بل وصلت توجهات اللجنة إلى الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية. ووفق مصدر في جامعة ذمار، أكد أن هناك توجهات فعلية لفصل الطلاب عن الطالبات في التخصصات التي لديها كثافة من الطالبات، خاصة في التخصصات الطبية، وستُطبق عملية الفصل في مختلف مرافق الجامعة بشكل تدريجي، على أن تبدأ من العام الجامعي الحالي في جامعة ذمار وفي بقية الجامعات الأهلية بذمار.

ومنذ العام الأول لعمل اللجنة، عمدت إلى الإلغاء بشكل نهائي لأي حفل تخرج بحجة "الاختلاط" سواء احتفالات المعاهد أو الجامعات الحكومية والأهلية.

إيرادات اللجنة

تحصل اللجنة على إيرادات مالية كبيرة جراء رسوم الغرامات، وتحصل عليها بدون سندات رسمية أو قانونية، وتذهب لصالح أعضاء اللجنة واللجان الفرعية. كما خصصت السلطات المحلية مبلغ خمسة ملايين ريال شهريًا للجنة، وتُدفع من الموارد المحلية للمحافظة.

وتسعى اللجنة إلى وضع ثقافة جديدة قائمة على النموذج الإيراني في إعادة ضبط إيقاع المجتمع المحلي، ومحاولة صبغ المجتمع بالهوية الحوثية الجديدة وسلخه عن قيمه وعاداته التي اعتاد على ممارستها كثقافة عامة، لترتفع أصوات "الموت" مقابل خفوت أصوات الفن والطرب.

في منتصف الشهر الفائت، أُجبر صاحب صالة أفراح بمدينة ذمار على دفع ثلاث مائة ألف ريال كـ"غرامة"، بحجة السماح لأحد الأعراس بالمكوث في الصالة حتى الواحدة ليلًا، بعد أن تم نقله بطقم عسكري إلى مقر جهاز البحث الجنائي، رغم أن مالك الصالة تلقى اتصالًا من مسؤول كبير في جماعة الحوثي بذمار بتمديد موعد إغلاق الصالة إلى الواحدة ليلًا. كما أُجبر على دفع خمسين ألف ريال تحت مسمى "أجرة الطقم والعسكر".

ومع كل مناسبة، تفرض اللجنة مبلغًا محددًا على الجميع يتراوح بين ألفين ريال إلى خمسة آلاف ريال، تُدفع لصالح المناسبة. وقال فضل، صاحب محل لبيع الملابس لـ "الموقع بوست" أنا كصاحب محل لبيع الملابس، أي مناسبة أدفع خمسة آلاف ريال: المولد النبوي، الصرخة، عاشوراء، أسبوع الشهيد، القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، ويا ليت أن نسلم من أذيتهم، كل اجتماع تهديد وتخويف، هذا بدون رسوم الضرائب والزكاة والتحسين والتأمين والأشغال" قدنا أشقى لهم" قال ذلك وهو غاضب.

رعاية رسمية كاملة

تجد اللجنة رعاية رسمية من السلطات المحلية والمنظومة الإشرافية للحوثيين كنموذج فريد في محافظة ذمار. وخلال الأشهر الماضية، صدرت قرارات من محافظة ذمار عبر لجنة الهوية الإيمانية إلى صنعاء

وبعض المحافظات، منها إغلاق الصالات في الثانية عشر ليلًا. ويكرر محافظ ذمار المعين من قِبل الحوثيين، محمد البخيتي، في أحاديثه العامة والمغلقة، ضرورة أن تكون ذمار نموذجًا إيمانيًا، سواء في سلوك المجتمع أو في تطبيق مفاهيم وثقافة "المسيرة القرآنية".

منذ ثلاث سنوات وذمار تخضع لتجربة مريرة في توجيه المجتمع نحو ثقافة حوثية جديدة، تنعكس منها "شعارات الصرخة والمقاطعة" قبل أي شيء آخر.

وخلال عمل اللجنة، تم إجبار أغلب أصحاب المحلات التجارية وصالات الأعراس والفنانين والمنشدين وحتى مدراء المعاهد الأهلية على حضور دورات طائفية، يُطلق عليها "دورات ثقافية"، يتم من خلالها محاولة غسل أدمغة أبناء المجتمع بالثقافة الحوثية في مراكز مغلقة ينقطع فيها المشارك عن العالم الخارجي وتستمر تلك الدورات بين 10 أيام إلى 40 يومًا، كما يتم إجبارهم على حضور المسيرات والفعاليات التي تُنظَّم بين الفينة والأخرى.