بعد مضي أسبوع تقريبا، تواصل وزارة الخارجية الجزائرية صمتها المريب في أعقاب إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ضد "صلاح الدين سلوم"، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس، والمتهم بالتورط في محاولة اختطاف المعارض الجزائري اللاجئ بفرنسا "أمير بوخرص"، المعروف بـ"أمير دي زاد".

ويشير محللون سياسيون وأمنيون فرنسيون، استطلعت بعض وسائل الإعلام آرائهم، إلى أن هذا الصمت قد يكون أكثر من مجرد سياسة تحفظية، حيث يرى البعض أن عدم الرد قد يُفسر على أنه اعتراف ضمني بالاتهامات الموجهة لمسؤول دبلوماسي جزائري بارز، بينما يرى آخرون أن الصمت يعكس تخوف النظام من خوض أي نقاش رسمي قد يكشف عمق شبكاته السرية، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتجسس في أوروبا.

من جهة أخرى، يشير التحليل الأمني إلى أن التحقيقات الفرنسية تكشف تعاون عناصر من المخابرات الجزائرية مع مرتزقة أجانب لتنفيذ اختطاف "أمير بوخرص"، وأن العملية كانت مدعومة من السفارة الجزائرية بباريس عبر ضباط دبلوماسيين يعملون تحت غطاء رسمي. ويؤكد المحللون أن الواقعة تعكس وجود شبكة منظمة ومتفرعة تعمل خارج الحدود الجزائرية، ما يضع نظام العسكر في موقف حرج أمام القانون الدولي.

ويرى ذات المحللين أن صمت الجزائر يعكس استراتيجية مزدوجة: أولاً محاولة تجنب التورط المباشر في ملف قد يحرج النظام دولياً، وثانياً التكتم للحفاظ على سرية الشبكات الموازية للنظام، والتي تشمل موظفين دبلوماسيين ومرتزقة مأجورين. هذه الاستراتيجية، كما يوضح الخبراء، تحمل مخاطرة كبيرة، لأنها قد تُفسر دولياً على أنها تواطؤ أو محاولة للتستر على جرائم مرتبطة بحقوق الإنسان والأمن الدولي.

ويخلص التحليل ذاته إلى أن استمرار الصمت الجزائري في هذه القضية، وسط متابعة دقيقة من السلطات الفرنسية والمجتمع الدولي، قد يزيد الضغوط على نظام الكابرانات للكشف عن مواقفه الرسمية، ويجعل أي محاولة لتفسير الصمت أمام الرأي العام محط تشكيك، مؤكدين أن الملف لم يعد مجرد قضية اختطاف، بل أصبح اختباراً لقدرة الجزائر على مواجهة اتهامات خطيرة تتعلق بأمن معارضيها في الخارج.