أكدت المملكة المتحدة، أن حرية الملاحة ركيزة أساسية للأمن الدولي، بالتزامن مع تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وشدد مندوب بريطانيا في اجتماع لمجلس الأمن بشأن اليمن، على أهمية "الشراكة اليمنية للأمن البحري" لحماية المياه اليمنية والتصدي للأنشطة غير المشروعة، مع إعادة بناء قدرات خفر السواحل.

وأعلن مندوب المملكة المتحدة، عن استضافة بلاده والمملكة العربية السعودية لمؤتمر رفيع المستوى في الرياض منتصف سبتمبر لتعزيز هذه الشراكة، داعيًا المجتمع الدولي لدعمها.

وأكد المندوب البريطاني، التزام بلاده بدعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى استقرار طويل الأمد في اليمن، بما يحقق الأمن ويجلب الاستقرار للشعب اليمني والمنطقة.

وأشاد بضبط القوات الحكومية 750 طنًا من الأسلحة المهربة والتي كانت في طريقها لجماعة الحوثي.

وأعتبر استمرار تهريب الأسلحة للحوثيين، انتهاكا صارخا لحظر السلاح المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 2216، ومطالبًا جميع الدول بالالتزام الصارم به.

وحذر من أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تهدد 18 مليون يمني، نصف السكان تقريبًا، داعيًا لتحرك دولي عاجل، وجدد مطالبته بإطلاق سراح العاملين الإنسانيين المحتجزين لدى الحوثيين فورًا ودون شروط.