فيما يخص امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، شارك سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في اجتماع موسّع عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث استعرضت الجلسة آليات التأمين والرقابة على اللجان، والتعامل مع أي طارئ قد يُعكر صفو العملية الامتحانية.

تأمين شامل للجان الامتحانات

شدد عطية على ضرورة تأمين لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بشكل كامل، مع التصدي الحاسم والفوري لأي صور من الشغب أو تجاوزات داخل اللجان، مشيرًا إلى أن سلامة الطلاب والبيئة التعليمية مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.

عقوبات صارمة للمخالفين

أكد وكيل الوزارة أن اللوائح والقوانين واضحة وصارمة، قائلًا: "كل من يثبت تورطه في إثارة الفوضى أو تعطيل سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سيُعاقب بالحرمان من الامتحانات لمدة عامين دراسيين، دون استثناءات". ولفت إلى أن التعامل مع المخالفين سيتم بكل شفافية وعدالة، احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

رسالة توعوية للأسر

وفي رسالة مؤثرة موجهة إلى الطلاب وأولياء الأمور، قال عطية: "أبنائي وبناتي... أنتم أمل المستقبل، ونجاحكم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 هو ثمرة تعبكم. هذا الامتحان لا يقيس المعرفة فقط، بل يقيس القيم والانضباط. لا تتركوا لحظة تهور تسرق منكم حلمًا كبيرًا. الانضباط هو حمايتكم، والاحترام يعلي قدركم، والصدق يقودكم للنجاح. ولأولياء الأمور: نرجو تعاونكم، فالمعركة واحدة، وهدفنا حماية أولادكم ورفع رايتهم بالعلم والانضباط".

التزام كامل بالقانون

واختتم عطية بتأكيد التزام مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمواجهة أي محاولة للإخلال بنظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكل قوة وعدالة، احترامًا لجهد الطلاب المتميزين، ولضمان بيئة امتحانية نزيهة وعادلة تضمن الحقوق وتصون المجتهدين.

جدير بالذكر، في واقعة صادمة تتكرر كل عام، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تداول امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، حيث تم تداوله عبر جروبات الغش الإلكتروني بعد بدء اللجنة الامتحانية بدقائق قليلة، مع نشر إجابات نموذجية للأسئلة المتداولة.

رغم اعتماد وزارة التربية والتعليم على نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، والذي يتضمن 4 نماذج امتحانية مختلفة في ترتيب الأسئلة لكنها متطابقة في المواصفات وعدد الأسئلة، إلا أن ظاهرة الغش الإلكتروني لا تزال تفرض نفسها بقوة، مما يثير الشكوك حول فعالية الإجراءات المتخذة للحد من التداول.