سجّل الاقتصاد الكندي نموًا بنسبة 2.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وفقًا لما أعلنت عنه وكالة الإحصاء الوطنية، حيث أدّت محاولات استباق دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية حيّز التنفيذ إلى ارتفاع كبير في الصادرات.

وأفادت الوكالة الكندية في بيان صدر أمس الجمعة أن “صادرات السلع كانت المحرّك الرئيسي للنمو في الربع الأول من عام 2025″، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجّل نموًا بنسبة 2.1% في الربع السابق، وتمت مراجعته لاحقًا ليتبيّن انخفاضه في أحدث تقرير.

وقال رويس منديز، المحلّل في مؤسسة “ديجاردان” للخدمات المالية، في تقرير بحثي، إن النمو فاق التوقّعات، لكن تراكم المخزونات وانخفاض إنفاق الأسر يشيران إلى أن الاقتصاد المحلي يبدو “هشًا للغاية”.

وأشار إلى أن “الزيادة في الصادرات الخارجية جاءت نتيجة سعي المستهلكين الأمريكيين إلى تفادي الرسوم الجمركية” التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن ركود الطلب المحلي يشير إلى “معدل نمو مخيّب للآمال، حتى مقارنة بالتوقّعات المنخفضة أصلًا”.

وكان ترامب قد أعلن فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، وردّت كندا بفرض رسوم مضادة، قبل أن يتم تعليقها بهدف إتاحة المجال لإجراء مفاوضات والتوصّل إلى اتفاق.

ووفقًا لوكالة الإحصاء الكندية، فقد ارتفعت الصادرات، وعلى رأسها السيارات والآلات الصناعية، بنسبة 1.6% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت قد سجّلت ارتفاعًا بنسبة 1.7% في الربع الأخير من عام 2024.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1% خلال تلك الفترة. ومع ذلك، تراجع إنفاق الأسر الكندية بنسبة 0.3% بعد أن كان قد ارتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، كما سجّل قطاع البيع بالجملة تراكمًا في المخزونات.